أعربت الأمم المتحدة، الجمعة، عن قلقها من أن "جرائم حرب" قد تكون ترتكب في حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتحدّثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن عمليات تهجير قسري وعقاب جماعي واحتجاز رهائن خلال الحرب المستمرة منذ 21 يوماً.
وقالت الناطقة باسم المفوضية رافينا شمداساني، في مؤتمر صحافي في جنيف، "نحن قلقون من أن تكون هناك جرائم حرب ترتكب. إننا قلقون حيال العقاب الجماعي لأهالي غزة رداً على هجمات حماس الوحشية التي ترقى أيضاً إلى جرائم حرب".
ولفتت إلى أنّ الأمر يعود لمحكمة مستقلة في تحديد ما إذا كان يتم ارتكاب جرائم حرب.
واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول بعد هجوم للمقاومة الفلسطينية على مواقع عسكرية إسرائيلية على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة.
ومنذ 21 يوماً متواصلة شن الاحتلال غارات عنيفة ومكثفة على القطاع المحاصر ما أسفر عن سقوط أكثر من 7300 شهيد معظمهم مدنيون وبينهم عدد كبير من الأطفال، ما أدى إلى دعوات متزايدة لحماية الأبرياء العالقين في النزاع.
وقطع الاحتلال إمدادات الغذاء والمياه والطاقة عن غزة، ومنع إيصال الوقود إلى القطاع. ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان شمال قطاع غزة (أي ما يعادل تقريبا نصف سكانها البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة) للتوجّه جنوبا قبيل عملية بريّة متوقعة.
وقالت شمداساني، "لا يوجد مكان آمن في غزة. إجبار الناس على إخلاء (مكان ما) في هذه الظروف.. وفي ظل حصار تام يثير مخاوف جديّة من التهجير القسري، وهي جريمة حرب".
وأضافت أن "استخدام إسرائيل للأسلحة المتفجرة التي تؤثر على نطاق واسع في مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة ألحق أضرارا واسعة بالبنى التحتية المدنية وأدى إلى خسارة أرواح مدنية، وهو أمر بجميع الأحوال، من الصعب أن يتوافق مع القانون الدولي".
ولفتت إلى كارثة إنسانية بالنسبة للأشخاص "العالقين داخل غزة والخاضعين لعقاب جماعي. العقاب الجماعي جريمة حرب. يجب أن يتوقف فورا عقاب إسرائيل الجماعي لكافة سكان غزة".
كما طالبت بوقف الهجمات التي تشنّها المقاومة الفلسطينية على إسرائيل بما في ذلك إطلاق صواريخ.
وقالت: "عليهم فوراً وبشكل غير مشروط إطلاق سراح جميع المدنيين الذين تم احتجازهم وما زالوا محتجزين. احتجاز الرهائن جريمة حرب أيضاً".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
