مدد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، ستة أشهر، حتى 17 آذار/ مارس 2022، عمل بعثته السياسية في أفغانستان، وذلك في قرار طالب حركة "طالبان" بتشكيل "حكومة جامعة وذات صفة تمثيلية"، وكذلك بمشاركة النساء في الحياة المجتمعية.
وشدد القرار، الذي صدر بإجماع أعضاء المجلس الـ15، على "أهمية تشكيل حكومة جامعة وذات صفة تمثيلية"، مطالباً بـ"مشاركة كاملة ومتساوية وذات دلالة للنساء، واحترام حقوق الإنسان، وبينها (حقوق) النساء والأطفال والأقليات".
وقامت إستونيا والنرويج بإعداد نص القرار، وسرعان ما أشادت أوسلو بـ"رسالة موحدة" لمجلس الأمن إزاء أفغانستان.
وفي آب/ أغسطس، حظي قرار للمجلس طالب بتأمين حرية الحركة للأفغان الراغبين في مغادرة البلاد بتأييد 13 صوتاً، بعد امتناع روسيا والصين عن التصويت.
وشدد المجلس في قراره، الجمعة، على "الدور المهم الذي ستواصل منظمة الأمم المتحدة أداءه في تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان". وأقرّ القرار أيضاً بـ"ضرورة تكثيف الجهود لتأمين مساعدة إنسانية لأفغانستان"، مكرراً "أهمية مكافحة الإرهاب" في البلاد.
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن "طالبان" لم تبد اعتراضاً على تمديد مهمة الأمم المتحدة.
واعتبر متخصص في الملف في الأمم المتحدة لم يشأ كشف هويته "أنهم مجبرون على أن يكونوا أكثر ليونة" و"هم أكثر براغماتية" مما كانوا عليه خلال حكمهم السابق في التسعينيات. وأضاف لـ"فرانس برس" أن "(طالبان) يحتاجون إلى الأمم المتحدة وتلك هي رافعتنا" للتمكن من التأثير في قراراتهم.
كذلك، طلب أعضاء المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إطلاعهم على الوضع في أفغانستان وعلى أنشطة البعثة الأممية كل شهرين حتى منتصف آذار/ مارس، وأن يقدم إليهم تقريراً مكتوباً في موعد أقصاه 31 كانون الثاني/ يناير، يتناول فيه مستقبل البعثة الأممية.
وأوضح القرار أن التقرير المذكور يجب أن يتضمن "توصيات عملانية واستراتيجية في ضوء آخر التطورات السياسية والأمنية والاجتماعية".
وفي الأسابيع الأخيرة، شددت منظمات غير حكومية، بينها منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش"، على وجوب أن تبقي الأمم المتحدة بعثتها في أفغانستان بهدف الإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.
قمة لمنظمة شنغهاي
إلى ذلك، دعا رئيس طاجكستان إمام علي رحمن ونظيره الكازاخي قاسم جومرت توكايف، الجمعة، إلى التركيز على الأزمة الإنسانية في أفغانستان.
جاء ذلك في اجتماع مشترك لمنظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في العاصمة الطاجيكية دوشنبه برعاية الرئيس رحمن، وحضر فيها كل من الرؤساء الكازاخي توكايف، والقرغيزي صدر جباروف، والإيراني إبراهيم رئيسي، والأوزبكي شوكت ميرضيائيف.
كما شارك في القمة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ورئيسا الوزراء الباكستاني عمران خان والأرميني نيكول باشينيان، فيما حضر الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ والهندي رام ناث كوفيند عبر اتصال مرئي.
وفي كلمة خلال الاجتماع، أكد الرئيس الطاجيكي على أن الوضع في أفغانستان "يشكل تهديداً خطيراً للمنطقة برمتها"، مضيفاً أنّ الوضع فيها على شفا كارثة إنسانية، والشعب هناك على حدود المجاعة.
وعبر عن تفاجئه جراء التزام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالصمت حيال الوضع في أفغانستان، رغم الفوضى والرعب هناك.
وأوضح أن الأمم المتحدة لا تستطيع إرسال المساعدات إلى الشعب الأفغاني، داعياً الدول المشاركة في الاجتماع لإنشاء ممر أمني من أجل عدم تسلل التهديدات من أفغانستان.
بدوره، أشار الرئيس الكازاخي إلى الأزمة الإنسانية في أفغانستان، موضحاً أنّ المصادر الذاتية لهذا البلد غير كافية لتجاوز الأزمة.
وأضاف أنّ تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن أفغانستان على عتبة كارثة إنسانية.
وأكد توكايف على أنّ "هذه ليست مبالغة، فالأزمة الغذائية في هذا البلد ستتجاوز في المستقبل القريب حدود آسيا الوسطى وتكتسب بعداً عالمياً مع الهجرة القسرية للمواطنين الأفغان".
وأردف أنّ الوقت حان الآن للتحرك والعمل، حيث يمكن إنشاء "جسر إنساني" لإيصال المساعدات إلى الشعب الأفغاني، على وجه السرعة، من قبل الدول المشاركة في القمة والمنظمات التابعة لها.
مباحثات تركية فرنسية
في غضون ذلك، بحث وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان الوضع في أفغانستان.
جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزيرين، الجمعة، بحسب بيان صادر عن الخارجية التركية.
وأوضح البيان أن جاووش أوغلو ولودريان تناولا خلال الاتصال العلاقات الثنائية، وملفات إقليمية أبرزها أفغانستان.
(فرانس برس، الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
