الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالوقف "الفوري" للاستيطان

دعا منسق الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، الحكومة الإسرائيلية إلى وقف جميع عملياتها الاستيطانية فوراً، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. 

جاء ذلك خلال إحاطته، الأربعاء، أمام مجلس الأمن، والتي استعرض فيها تقرير الأمين العام الخامس والعشرين حول تطبيق قرار المجلس رقم 2334 الصادر عام 2016، ويغطي التقرير الفترة بين 8 ديسمبر/ كانون الأول 2022 و13 مارس/ آذار 2023.

وأضاف أنّ "إسرائيل مستمرة بعملياتها الاستيطانية في وقت يدعو فيه قرار مجلس الأمن 2334 (العام 2016) إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية" و"الاحترام الكامل لجميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد". 

وأشار إلى أنّ إسرائيل منحت "تراخيص بناء جديدة لأكثر من 7200 وحدة سكنية استيطانية، أربعة آلاف منها في عمق الضفة الغربية، ناهيك عن الترخيص لبؤر استيطانية جديدة".

كما أشار وينسلاند إلى أنه وفي الوقت الذي تستمر فيه إسرائيل بعملياتها الاستيطانية فإنها مستمرة كذلك "بعمليات الهدم والاستيلاء على المباني المملوكة للفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية". وبيّن أنها تقوم بالاستيلاء على مباني الفلسطينيين تحت حجج مختلفة "كعدم حصول الفلسطينيين على تراخيص بناء"، مؤكداً "أنه من شبه المستحيل للفلسطينيين الحصول على تراخيص للبناء".

ولفت منسق الأمين العام إلى أن "السلطات الإسرائيلية أجبرت الفلسطينيين على هدم 331 مبنى، خلال الفترة التي يشملها التقرير، مما أدى إلى نزوح 388 فلسطينياً، من بينهم 89 امرأة و197 طفلاً، كما أن 61 مبنى منها تم تمويلها من الجهات المانحة". 

وأشار في هذا السياق إلى أنّ "هدم المباني الفلسطينية ومصادرتها، بما في ذلك الزيادة الكبيرة في هدم البيوت في القدس الشرقية المحتلة، وما يترتب عليها من انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، تثير مخاوف بشأن خطر الترحيل القسري".  ودعا "حكومة إسرائيل إلى الإنهاء الفوري لهذه الممارسة بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

وتوقف المسؤول الأممي عند قتل قوات الأمن الإسرائيلية لأكثر من "82 فلسطينياً، بينهم امرأة و17 طفلاً، خلال التظاهرات والاشتباكات والعمليات الأمنية والهجمات ضد الإسرائيليين وحوادث أخرى" منذ بداية العام. 

وأضاف وينسلاند أنه "جرح أكثر من 2683 فلسطينياً، بينهم 123 امرأة و320 طفلا. وأصيب 308 منهم بالذخيرة الحية، فيما أصيب 2110 جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع"، كما "قتل أربعة فلسطينيين وجرح 89، من بينهم 14 امرأة و12 طفلاً، في عدد متزايد من الهجمات التي شنها المستوطنون الإسرائيليون والتي تسببت أيضاً في إلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين". كما تحدث "عن مقتل 13 إسرائيلياً من بينهم امرأة وثلاثة أطفال ومواطن أجنبي في عمليات دهس وإطلاق نار نفذها فلسطينيون". 

وأشار وينسلاند إلى 1084 عملية تفتيش في الضفة الغربية، نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية "أسفرت عن اعتقال 1906 فلسطينيين، من بينهم 133 طفلاً. تحتجز إسرائيل حاليًا 967 فلسطينيًا رهن الاعتقال الإداري، وهو الرقم الأعلى منذ أكثر من عقد". 

وذكّر المسؤول الأممي بدعوة مجلس الأمن في قراره 2334 "جميع الدول إلى "التمييز، في تعاملاتها ذات الصلة، بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967"، مؤكداً في الوقت "ذاته أن الدول لم تتخذ مثل هذه الخطوات". 

وفي سياق متصل، رد نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، على عدد من الأسئلة لمراسلة "العربي الجديد" في نيويورك حول إحاطة وينسلاند، خلال المؤتمر الصحافي اليومي الذي يعقد في مقر المنظمة، أولها حول ماهية الخطوات التي تتخذها الأمم المتحدة لتنفيذ قرارتها بما فيها "التمييز في تعاملاتها" آنف الذكر في إحاطة وينسلاند، قائلاً "إن الأمم المتحدة تعمل على تذكير الدول الأعضاء عن طريق المحادثات التي يجريها السيد وينسلاند، كما إحاطته اليوم في مجلس الأمن، بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".

وعما إذا كانت الأمم المتحدة تؤيد أن تقاطع الحكومات البضائع الإسرائيلية، ووقف الاستثمار في المستوطنات والمشاريع الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، قال حق: "في هذه المرحلة ما نقوم به هو تذكير الحكومات بالتزاماتها بحسب القانون الدولي. وقلنا هذا بشكل واضح، بأن المستوطنات غير شرعية بحسب القانون الدولي".

أخبار

التحديثات الحية

وينسلاند: المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية وعقبة في طريق السلام

وخلال إحاطته أمام مجلس الأمن، وفي بيانات سابقة له، وصف وينسلاند مقتل مدنيين إسرائيليين على يد مسلحين فلسطينيين بـ "الإرهاب رغم أن القانون الدولي لا يقدم تعريفاً لـ"لأعمال الإرهابية"، وردا على سؤال من "العربي الجديد" عن السبب وراء عدم وصف قتل المستوطنين للفلسطينيين بـ "أعمال إرهابية"، قال حق: "لا يمكنني أن أصف ما يقصده السيد وينسلاند في استخدامه (لمصطلح الإرهاب) ولكن بالنسبة لنا فإن أي عمل يهدف إلى ترهيب مجموعة من الناس، مهما كانت هذه المجموعة من الناس يجب أن تحسب كـ"إرهاب".

وتابع حق: "عبّر (وينسلاند) عن أسفه  لكل أنواع العنف بما فيها العنف الذي يمارسه المستوطنون... ولكن ما هو مؤكد أنه لا يجب أن يعيش أحد تحت الإرهاب سواء الفلسطينيون أو الإسرائيليون". ورداً على سؤال "العربي الجديد": هل تعني إجابته أنه "يطلق تسمية أعمال إرهابية على عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين؟"، قال: "ما أقوله هو إن أي عمل يستخدم لترهيب مجموعة من الناس يجب أن يتم النظر إليه كعمل إرهابي".