أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون، أن الجهود الدبلوماسية لم تترجم إلى نتائج "ملموسة" للسوريين، داعياً إلى استئناف العملية السياسية.
وفي إحاطة له في مجلس الأمن الدولي الاثنين، لم يتردد المبعوث عن القول إن سورية "ما تزال مقسمة جغرافياً"، وأن هناك "خمسة جيوش أجنبية تعمل على أراضيها"، وأن "مأساة المعتقلين والمفقودين لم تشهد أي تغيير"، وفق ترجمة غير رسمية تداولتها وسائل الإعلام.
ودعا بيدرسون إلى "استئناف العملية السياسية السورية - السورية بتيسير من الأمم المتحدة، ولا سيما من خلال إعادة انعقاد اللجنة الدستورية وإحراز تقدم تدريجي في عملها لدى استئنافه"، معرباً عن خيبة أمله إزاء استمرار الخلافات حول مكان عقد اجتماعات "اللجنة الدستورية" المنوط بها وضع دستور جديد للبلاد "بسبب قضايا لا علاقة لها بسورية".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى إرادة سياسية للتغلب على القضايا التي تمنع اللجنة من الانعقاد مرة أخرى في جنيف، ولضمان استئناف أعمالها وتحقيق تقدم حقيقي".
وترفض روسيا استئناف عمل هذه اللجنة في مدينة جنيف وتطالب بنقل الاجتماعات إلى عاصمة شرق أوسطية وهو ما ترفضه الأمم المتحدة والمعارضة السورية حتى اللحظة. ورأى بيدرسون أن "سلة الدستور هي جوهر القرار 2254 الذي ينص ضمن أمور أخرى على عملية صياغة دستور جديد"، معترفاً بأن هذه اللجنة التي تضم ممثلي النظام والمعارضة والمجتمع المدني لم تحقق تقدما خلال ثماني جولات عقدتها.
وأشار في سياق الإحاطة إلى أن الأزمة الاقتصادية في سورية "تواصل تفاقمها"، موضحاً أن 9 من كل 10 سوريين يعيشون تحت خط الفقر، ولافتاً إلى أن "راتب بعض العاملين الآن أقل من 8 دولارات أميركية شهرياً، وهو ما يعني أن الأسرة لا تستطيع تحمل سوى تكلفة وجبة واحدة في اليوم"، وفق قوله.
وأعرب بيدرسون عن خيبة الأمل إزاء عدم تمكن مجلس الأمن من الموافقة على تمديد التفويض الممنوح لعمليات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة عبر الحدود، واصفاً هذه العمليات بـ "شريان حياة لملايين السوريين"، مشيراً إلى أن البنى التحتية الحيوية في سورية "على وشك الانهيار".
وتعليقاً على إحاطة المبعوث الأممي، رأى الباحث السياسي في مركز "جسور" للدراسات رشيد حوراني أن "كلام بيدرسون فيه تحميل النخب السياسية للمعارضة السورية والمشاركة في اللجنة الدستورية مسؤولية عدم التقدم في أعمالها".
حوراني: كلام بيدرسون فيه تحميل النخب السياسية للمعارضة السورية والمشاركة في اللجنة الدستورية مسؤولية عدم التقدم في أعمالها
وأضاف: "ليس لدى المبعوث الأممي القدرة على الضغط على النظام، ولم يحمله مسؤولية تهربه من الحل السياسي". ويعتقد حوراني أن كلام بيدرسون يشي أن "التطبيع العربي مع النظام وصل إلى طريق مسدود"، مضيفاً: "وفق تسريبات هناك ضجر من السعودية والإمارات من عدم تجاوب النظام مع المطالب العربية".
وتواجه العملية السياسية في سورية منذ انطلاقها في عام 2014 عقبات عديدة بسبب رفض النظام التعاطي بشكل إيجابي مع كل مبادرات الحل، سواء التي تطرحها الأمم المتحدة، أو جهات دولية وإقليمية، وآخرها المبادرة العربية التي تقوم على منهجية "خطوة مقابل خطوة".
وتوقفت اللجنة الدستورية عن عقد جولات جديدة منذ نحو عام، وهو ما يؤكد أن النظام الذي يعتبر نفسه "منتصراً" في الحرب، يريد فرض شروطه، حيث يرفض تنفيذ مضامين القرار الدولي 2254، وخاصة بما يتعلق بكتابة دستور جديد أو تحقيق انتقال سياسي يقوم على تشكيل هيئة حكم كاملة الصلاحيات تشرف على كتابة دستور وإجراء انتخابات على أساسه.
وكانت الأمم المتحدة توصلت في عام 2017 إلى جدول أعمال للمفاوضات بين النظام والمعارضة السورية بناء على القرار الدولي المذكور يتكون من أربع "سلال"، هي: القضايا الخاصة بإنشاء حكم غير طائفي يضم الجميع، والقضايا المتعلقة بوضع جدول زمني لمسودة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد وضع دستور، تحت إشراف الأمم المتحدة، وتشمل السوريين خارج بلادهم، والسلة الرابعة مكافحة الإرهاب والحوكمة الأمنية.
ووافقت المعارضة السورية نتيجة ضغط دولي وإقليمي على نسف تراتبية هذا الجدول، والبدء في مفاوضات كتابة دستور قبل تحقيق الانتقال السياسي، ورغم ذلك لم يتجاوب النظام مع هذه الخطوة، ما جعل العملية السياسية برمتها تراوح في المكان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
