حذّرت الأمم المتحدة من أن "الشبكات الإسلامية المتشدّدة" تقيم علاقات على نحو متزايد عبر الحدود السورية ــ العراقية، ما يدفع إلى "ازدياد التوتر الطائفي في سوريا والعراق".
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى العراق، نيكولاي ملادينوف، لمجلس الأمن، اليوم الجمعة، إنّ "الصراع الدائر حالياً في سوريا أضاف بعداً إقليمياً إلى التوترات الطائفية ويعطي لشبكات إرهابية الفرصة لإقامة روابط عبر الحدود وتوسيع قاعدة دعمها".
وذكر ملادينوف، أن "وجود قيادة منقسمة في العراق وقضايا دستورية من دون حل بين الطوائف، وتزايد خطر المتشددين القادمين من سوريا، خلق وضعاً هشاً ومتفجراً".
وأشار ملادينوف إلى أن الطريق الوحيد أمام العراقيين لوقف العنف، هو من خلال عملية سياسية تتجاوز الخلافات، وتعزّز التنمية وتجعل الحكومة أكثر شمولاً.
وأضاف ملادينوف "لا يمكن حل مشكلة عنف الإرهاب ببساطة عن طريق الإجراءات الأمنية. يحتاج المرء للنظر في مشاركة الطوائف في صنع القرار والنظر في التنمية الاقتصادية وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون".
ومن الواضح أن المنحى "الطائفي" الذي يتخذه الصراع السياسي في العراق لعب دوراً في تهيئة بعض المناطق العراقية كي تكون بيئة حاضنة لمثل هذه القوى المتشددة، التي كادت أن تتوارى من المشهد العراقي قبل بضع سنوات.
ولا يبدو أن الامم المتحدة تلاحظ أن جزءاً لا بأس به من التطرف الديني قادم أصلاً من العراق الى "الساحة" السورية.