الأمم المتحدة تؤكد استمرار مهمتها بالسودان رغم التهديد بقتل ممثلها

عبّر المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عن قلق المنظمة العميق من فيديو يتم تداوله وكان صُوّر ليل الإثنين في السودان خلال ندوة عامة يطلب فيه رجل فتوى تحلل له اغتيال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في السودان، فولكر بيرتس.

وقال دوجاريك "إن لغة التحريض والعنف ستعمق من الانقسامات الموجودة على الأرض"، مؤكداً أن ذلك "لن يثني الأمم المتحدة عن ممارسة مهامها"، وجاءت تصريحات المسؤول الأممي خلال المؤتمر الصحافي اليومي الذي يُعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وذكّر المسؤول الأممي الحكومة السودانية "بمسؤوليتها وواجبها، بموجب ما تنص عليه الاتفاقية الموقعة بين الأمم المتحدة والحكومة السودانية عام 2021 على ضمان أمن وحماية البعثة وجميع أعضائها"، وشدد على أن بعثة الأمم المتحدة، بما فيها رئيسها، تبقى ملتزمة بدعم الشعب السوداني لتحقيق الانتقال السياسي إلى حكم ديمقراطي بحسب ما ينص تفويضها الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وأكد دوجاريك أن بيرتس في الخرطوم ويمارس مهامه كالمعتاد ولا خطط لديه بمغادرة البلاد.

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، كانت بعثة الأمم المتحدة في السودان دعت السلطات السودانية للتحقيق في الأمر واتخاذ الخطوات والإجراءات القانونية اللازمة، بحسب تقارير إعلامية أضافت أن تصريحات الرجل جاءت خلال ندوة أقامها تيار تابع للحركة الإسلامية في الخرطوم وطلب خلال مداخلته فتوى تسمح له باغتيال المسؤول الأممي. ويُشار إلى أن هذه التهديدات تأتي ضمن سلسلة من التهديدات التي تكررت ضد بيرتس من مجموعات متشددة في السودان، بحسب مصادر إعلامية.

وفي سياق منفصل، كان المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عبّر في وقت سابق هذا الأسبوع عن قلقه العميق إزاء توتر الوضع في السودان، مجدداً مناشدته لجميع الأطراف السودانية من أجل وضع المصالح الشخصية جانباً والتركيز على المصالح المشتركة للسودانيين ومضاعفة الجهود لاستعادة الحكومة المدنية.

وجاءت تصريحات المسؤول الأممي خلال بيان صادر عن مكتبه ووصف البلاد بأنها تقف على منعطف حاسم، مشدداً على ضرورة بذل "كل الجهود لإعادة عملية الانتقال السياسي إلى مسارها الصحيح".

أخبار

التحديثات الحية

الأمم المتحدة تحذر من تصاعد التوتر في السودان

وشهد السودان توقيع اتفاق إطاري في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بين قادة من الجيش ومن تيارات مدنية، والذي شكّل خطوة أولى من أجل تحقيق اتفاق سياسي واستعادة تشكيل الحكومة تحت قيادة مدنية.

وتم تعليق التوقيع على اتفاق سياسي نهائي، كان من المفترض توقيعه بداية الشهر الحالي لكن تم تأجيله دون أن يتم التوقيع عليه بعد، إذ ما زالت هناك خلافات تتعلق بالإصلاح العسكري والأمني.

وفي بيانه حث تورك السلطات السودانية وجميع الأطراف الفاعلة على اتخاذ التدابير لتهدئة التوترات وتجنب العنف، كما أكد ضرورة أن تضمن السلطات وتحترم بشكل كامل حقوق السودانيين "في حرية التعبير والتجمع السلمي"، وشدد على أن قوات الأمن "يجب أن تتعامل مع التظاهرات بطريقة تتماشى مع قوانين ومعايير حقوق الإنسان".