أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطينيّ، أنّ الخطوات النضالية (العصيان) التي يواصل الأسرى في سجون الاحتلال تنفيذها ردًا على إجراءات الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، تأخذ منحى تصاعديًا، وتتسع وفقًا للبرنامج الذي أقرته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.
وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك، اليوم الخميس، أنّ "الأسرى ومنذ الأمس واستمرارًا لمسار العصيان القائم، أرجعوا وجبات الطعام، وقد تم التوافق إلى جانب الخطوات العامة، على خطوات خاصّة ببعض السّجون"، وذلك ردًا على سياسة التصنيف التي تحاول إدارة السّجون استخدامها، من خلال التباين في مستوى الإجراءات التي تحاول فرضها على الأسرى، بهدف استهداف الحالة الجماعية للأسرى.
وتابعت الهيئة والنادي، أنّ هذه الخطوات ستكون مفتوحة حتى الإعلان عن خطوة الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، التي ستكون تحت عنوان "بركان الحرّيّة أو الشهادة".
ودعت لجنة الطوارئ العليا مجدداً، إلى أنّ يكون يوم غد الجمعة يوم غضب، رفضاً لجرائم الاحتلال ومجازره، ونصرة للأسرى والقدس في استعادتهم لمعركة العصيان ضد الاحتلال.
وكان الأسرى في 14 فبراير/شباط الجاري، أعلنوا عن سلسلة خطوات نضالية (خطوات عصيان)، أساسها عرقلة ما يسمى (بالفحص الأمني)، وارتداء اللباس البنّي الذي تفرضه إدارة السجون، والذي يعني استعداد الأسرى لمواجهة جماعية، وكذلك إغلاق الأقسام، وتأخير دخول الأسرى إلى الأقسام بعد الخروج إلى ساحات السّجن (الفورة)، وستأخذ الخطوات في منتصف الأسبوع المقبل منحى جديداً استعداداً للمعركة القادمة.
الجدير بالذكر أنّ إدارة السّجون كانت قد أعلنت عن البدء بتنفيذ إجراءات بن غفير في الأقسام الجديدة في سجن نفحة، واستهدفت في أول إجراءاتها كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وكذلك تقليص المدة التي يسمح للأسرى باستخدام الحمامات الخاصّة بالاستحمام، وإغلاقها بالأقفال، حيث تقوم وحدات خاصة من إدارة السّجون بفتحها ساعة خلال اليوم للسماح للأسرى بالاستحمام، وعددهم في هذه الأقسام 360 أسيرًا.
يُشار إلى أنّ إدارة السّجون ومنذ نهاية شهر يناير/كانون الثاني صعّدت من عمليات الاقتحام، والقمع، والعزل، بحقّ الأسرى، وتضاعفت أخيرًا كردّ على التزام الأسرى بالخطوات المقرة وطنيًا.