الأردن يخلي سبيل 98 شخصاً اعتقلوا في تظاهرة قرب السفارة الإسرائيلية

25 مارس 2024
جانب من التظاهرات التضامنية مع أهالي غزة (أرشيف/ الأناضول)
+ الخط -
اظهر الملخص
- أخلت السلطات الأردنية سبيل 98 شخصاً اعتقلوا خلال احتجاج ضد الحرب الإسرائيلية على غزة أمام سفارة تل أبيب في عمّان، مع توقيف 5 آخرين بتهمة مقاومة الأمن.
- استخدمت قوات الأمن الأردنية قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين الذين احتشدوا للتنديد بالإبادة الجماعية في غزة ودعم المقاومة الفلسطينية، مما أثار استهجان ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية.
- طالبت منظمات حقوقية وأحزاب سياسية بوقف ملاحقة النشطاء والسماح بالتعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، مؤكدة على حق الأردنيين في التضامن مع غزة وفقاً للدستور والقانون.

أخلت السلطات الأمنية في الأردن سبيل 98 شخصاً اعتقلوا، مساء أمس الأحد، خلال مشاركتهم في فعالية احتجاجية تنديداً بالحرب الإسرائيلية على غزة، أمام سفارة تل أبيب في عمّان.

وقال المحامي والناشط الحقوقي، عبد القادر الخطيب، لـ"العربي الجديد" إن المعتقلين واجهوا تهمة التجمهر غير المشروع، وإقلاق الراحة العامة، وقد أنكروها كلّها، مشيراً إلى أن عدد المفرج عنهم وصل إلى 98 معتقلاً، أخلي سبيلهم دون أية كفالة.

وبيّن الخطيب أن المدعي العام قرر توقيف 5 من المشاركين في الفعاليات بتهمة "مقاومة رجال الأمن وإهانتهم".

ومنعت قوات الأمن، مساء أمس، مئات المتظاهرين في الأردن من الوصول إلى السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمّان، كانوا قد احتشدوا قرب السفارة في منطقة الرابية، تنديداً بالإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحقّ أهالي قطاع غزة، ودعماً للمقاومة الفلسطينية.

واستخدمت قوات الأمن، التي كثّفت حضورها في المكان، قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ومنعهم من الوصول إلى السفارة، كما اعتقلت عدداً منهم.

وعبر ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية عن استهجانه اعتقال المتظاهرين "الذين كانوا يعبّرون عن تضامنهم مع الأهل في غزة، واحتجاجهم على الصمت العربي المريب حيال المذابح التي ترتكب بحقهم أمام سمع العالم وبصره".

وأضاف في بيان أن "الاعتقال يتناقض تماماً مع الخطاب الرسمي الأردني تجاه العدوان على غزة منذ بدئه قبل أكثر من ستة أشهر، كما يؤدي إلى توتير الأجواء الداخلية في البلاد، وتوجيه رسالة سياسية خاطئة إلى الحركة الجماهيرية وفئات الشباب المشاركين الذين تعرضوا للاعتداء".

وطالبت أحزاب الائتلاف الحكومة وقف ملاحقة النشطاء والسياسيين على خلفية الاحتجاجات التي تواصلها الحركة الجماهيرية الأردنية إلى جانب الشعب الفلسطيني.

بدوره، طالب "التحالف الوطني للحقوق والحريات" (فجر) الحكومة والأجهزة المعنية بـ"التوقف عن الاعتقالات والسماح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم وحق التظاهر ونصرة إخوانهم وأهلهم في غزة الذي كفله الدستور والقانون وتكفله المواثيق الدولية".

وأكد التحالف، في بيان، أن "حق التظاهر والتجمع السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول في الدستور الأردني وفي القانون، وبأن قطع الطرقات والاعتداء على المتظاهرين بهذه الطريقة يتجاوز القانون والدستور، ويشكل مساساً بالحقوق الأساسية للأردنيين، كما أن الاعتداء على النساء هو أمر مرفوض في ثقافة الأردنيين".

من جهتها، طالبت "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" في الأردن بإطلاق سراح المعتقلين جميعاً فوراً ودون استثناء، بالإضافة لجميع المعتقلين السابقين على خلفية حراك الشارع الأردني المتضامن مع غزة منذ بداية العدوان.

وشددت في بيان على "حق الأردنيين في التظاهر السلمي، والتعبير عن رأيهم وتضامنهم مع إخوانهم في غزة، جراء ما يتعرضون له من قتل وتنكيل وجرائم صهيونية بشعة. وهو حق مكفول بموجب الدستور والقانون، يتوجب على السلطات وقوات الأمن حمايته وصيانته وليس قمعه ومصادرته".

ويشهد الأردن منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة تظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين، طالب بعضها بإغلاق سفارة إسرائيل في عمان، وإلغاء معاهدة السلام الموقعة معها عام 1994.

المساهمون