الأردن: قرار قضائي قطعي بحلّ حزب الشراكة والإنقاذ

صادقت المحكمة الإدارية العليا في الأردن، أمس الثلاثاء، على قرار سابق للمحكمة الإدارية بالموافقة على قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب باعتبار حزب الشراكة والإنقاذ الأردني منحلاً، وهو قرار قطعي غير قابل للنقض من أعلى محكمة إدارية في المملكة.

وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت سابقاً قراراً بتاريخ 22 يناير/ كانون الثاني الماضي بردّ الدعوى التي رفعها حزب الشراكة والإنقاذ بحق مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث طالب الحزب فيها بإلغاء القرار رقم (60/2023) الصادر عن المجلس بتاريخ 14 مايو/ أيار 2023 والذي قضى باعتبار حزب الشراكة والإنقاذ منحلاً حكماً.

وقال أمين عام الحزب، سالم الفلاحات، في بيان بعد صدور قرار المحكمة، إنه "سيواصل العمل مع الزملاء في الحزب على التقدم بطلب تأسيس حزب جديد يحمل الاسم نفسه، والمبادئ نفسها، وسيحافظ الحزب الجديد على مسيرة سابقه، ومصداقية خطابه أمام الأردنيين"، معتبراً أن هذا القرار هو بمثابة جولة ضمن منهج نضالي طويل لترسيخ النهج الديمقراطي الأردني، واستعادة السلطة للشعب حسب ما نص عليه الدستور"، وأضاف أنّ "الوطنيين لا ييأسون، فهذا الأردن هو وطن يستحق من الجميع أن يبذل في سيبله الغالي والنفيس".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الحكومة الأردنية تتجه لحل حزب "الشراكة والإنقاذ"

وبحلّ حزب الشراكة والإنقاذ يفقد الفضاء السياسي الأردني واحداً من أبرز أحزاب المعارضة الأردنية خلال السنوات السابقة، والذي جمع في صفوفه طيفاً من الشخصيات الوطنية، ذات الخلفيات الفكرية المنوعة، من إسلاميين وقوميين ويساريين، ومن خلفيات وظيفية متعددة، فضلاً عن ضمّ الحزب لعشرات الحراكيين ممن آثروا العمل المنظم ضمن صفوف الحزب.

وكان حزب الشراكة والإنقاذ قد تأسس بتاريخ 27 ديسمبر/ كانون الأول 2017، على يد مجموعة من الشخصيات الوطنية والأكاديمية، وشكل في خطابه السياسي حالة من المعارضة الصلبة لكثير من السياسات الحكومية في الأردن.

وقدمت لجنة شؤون الأحزاب في نهاية العام 2020، بعد مضي ثلاث سنوات على تأسيسه، طلباً لحلّ الحزب بدعوى وجود مخالفات إجرائية، فجرى وقف نشاط الحزب وقتذاك بقرار من محكمة الاستئناف في انتظار صدور قرار قضائي حول القضية المرفوعة ضد الحزب.

غير أنّ محكمة الاستئناف ردّت في 4 مايو/ أيار 2021 الدعوى المقامة من لجنة شؤون الأحزاب، وبقي الحزب عاملاً ضمن الأحزاب السياسية الأردنية، إلى أن صدر قانون الأحزاب الأخير، والذي طالب جميع الأحزاب القائمة بتصويب أوضاعها، وسارع حزب الشراكة والإنقاذ إلى تصويب أوضاعه انسجاما مع القانون الجديد، إلا أنه واجه عقبات جمة وتدخلات عرقلت جهوده بالحصول على الترخيص.