الأردن: تعديل مادة في قانون الانتخاب يثير حفيظة الحركة الإسلامية

وافق مجلس النواب في الأردن بالأغلبية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون مُعدّل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2024، والمتضمن تعديل المادة 49 من القانون.

وبهذا التعديل، أصبحت الفقرة الثانية (أ) من المادة 49 من قانون الانتخاب الأردني، بعد التعديل، على النحو الآتي: "تحصل كُل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) على مقاعد بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية المحلية. وإذا ما لم تصل ثلاث قوائم في الدوائر التي فيها ثلاثة مقاعد تنافس أو أكثر، أو قائمتان في الدوائر التي فيها مقعدا تنافس، تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار واحد بالمائة، على التوالي، حتى يصل عدد القوائم الحزبية الفائزة إلى ثلاث قوائم في الدوائر التي فيها ثلاثة مقاعد تنافس، كحدّ أدنى، ومقعدان في الدوائر التي فيها مقعدا تنافس".

وكانت المادة تنصّ سابقاً على أن كلّ قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) تحصل على مقاعد بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية المحلية إلى عدد المقاعد المخصص للمسار التنافسي، دون تحديد عدد القوائم، وتبلغ نسبة الحسم (العتبة) في القوائم المحلية 7%، بينما تبلغ في القوائم العامة (الوطنية) 2.5%.

ورفض أعضاء كتلة الإصلاح النيابية (الحركة الإسلامية) التعديل المقترح على "مُعدل الانتخاب"، ملمّحين إلى أن الحكومة تستهدف بهذا التعديل الحركة.

وقال رئيس كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي، خلال الجلسة، إنه مع عدد من النواب لم يطلعوا على المذكرة التي قُدّمت لتعديل إحدى مواد قانون الانتخاب، واصفاً الأسباب الموجبة التي ذكرتها الحكومة لتعديل المادة بأنها "غير مقنعة، فالقانون لم يجرّب على أرض الواقع".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تقسيم الدوائر الانتخابية في الأردن: الأحزاب أكبر المستفيدين

وأضاف أنّ السياسة العامة تتجه نحو إنشاء أحزاب وطنية قادرة على تشكيل حكومات، متسائلاً عما إذا كان التعديل يخدم أن تكون أحزاب قوية قادرة على تشكيل حكومات برلمانية، معتبراً أن التعديل "يعيد الأردن إلى قانون الصوت الواحد ولا مبرر له".

وطالب العرموطي الحكومة بأن تردّ على ما أثير أخيراً حول أن هذا التعديل لا يستهدف حزباً معيناً أو قوى سياسية بعينها، سواء حزب جبهة العمل الإسلامي أو غيره من الأحزاب.

بدوره، قال النائب حسن الرياطي: "كنا نتمنى على اللجنة القانونية التي مررت مشروع تعديل قانون الانتخابات النيابية بسرعة صاروخية، أن تنجز ما طلبه منها المجلس من دراسة الاتفاقيات مع العدو الصهيوني خلال أسبوع".

وانتقد الرياطي إقرار مثل هذا التعديل الذي لا يصبّ في صالح العملية السياسية، وبالتالي سيؤثر على شكل الانتخابات المقبلة.

من جهته، وصف النائب عدنان مشوقة التعديل بأنه "سياسي"، مشيراً إلى أنه "جاء قبل أي تجربة عملية، وهو ما يمثل فوضى وعدم استقرار تشريعي".

أما النائب محمد أبو صعيليك، فقال: "سترى قطاعات الشباب والشعب أن هذا التعديل تدخل مباشر في نتيجة الانتخابات"، محذراً من أن ذلك سيؤدي إلى العزوف عن المشاركة في الانتخابات.

في المقابل، قال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي إن مقترح تعديل قانون الانتخاب "لا يستهدف حزب جبهة العمل الإسلامي أو أي حزب آخر".