بترا: الوزير السابق باسم عوض الله لا يزال رهن الاعتقال

أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، اليوم الخميس، بأن "المتهم باسم عوض الله( رئيس الديوان الملكي الأسبق) ما زال موقوفاً على ذمة القضية التحقيقية".
ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر رسمي قوله، إن "لا صحة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه غادر البلاد، بل هو لا يزال موقوفاً".
وانتشرت خلال الساعات الماضية، أنباء عن أن عوض الله غادر البلاد إلى إحدى الدول المجاورة.
واعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية، السبت الماضي، عدداً من المقربين للأمير حمزة بن الحسين، من بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن قوات الأمن الأردنية اعتقلت باسم عوض الله لأسباب "أمنية".
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت، قبل أيام، بأن وفداً سعودياً برئاسة بن فرحان زار الأردن للمطالبة بالإفراج عن عوض الله.

رصد

التحديثات الحية

"واشنطن بوست": وفد سعودي في عمّان للمطالبة بالإفراج عن باسم عوض الله

ونقلت الصحيفة عن مسؤول استخباراتي رفيع المستوى في الشرق الأوسط، تابعت حكومته الأحداث، قوله إن المسؤولين السعوديين، على رأسهم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، التقوا نظراءهم الأردنيين أمس الاثنين، بعد أن طلبوا الإذن بزيارة المملكة غداة بدء تسريب أنباء "المؤامرة" التي تسعى لـ"زعزعة أمن الأردن".
وأشار المسؤول الاستخباراتي إلى أنه بعد لقاءات مع الأردنيين، ذهب الوفد السعودي إلى أحد فنادق عمان، لكنه تمسك بطلبه السماح لعوض الله بالمغادرة معهم إلى السعودية.
وقال المسؤول إن إصرار السعودية على الإفراج الفوري عن عوض الله قبل أي إجراء قضائي أو توجيه اتهامات رسمية له "يثير الدهشة في المنطقة"، على حد وصف المسؤول.
وأضاف: "السعوديون كانوا يقولون إنهم لن يغادروا البلاد بدونه (عوض الله)، يبدو أنهم قلقون بشأن ما سيقوله".
وأفادت "واشنطن بوست" بأنه تم إطلاع مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على نتيجة الاجتماعات بين السعوديين والأردنيين، وفقا لمسؤول أميركي كبير سابق مطلع على الوضع.
وباسم عوض الله هو سياسي واقتصادي أردني وشخصية جدلية في الأردن بسبب توجهاته الاقتصادية. تولّى رئاسة الديوان الملكي الهاشمي في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2007 وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2008. وُلد في القدس عام 1964، ويحمل الجنسية الأردنية، وهو غير متزوج.
وهو الرئيس التنفيذي لـ"شركة طموح" في دبي، ونائب رئيس مجلس إدارة "البنك العربي – الأردن"، وعضو مجلس إدارة "مجموعة البركة المصرفية" في مملكة البحرين منذ عام 2010.
وشغل باسم عوض الله، إضافة إلى منصب رئيس الديوان الملكي الهاشمي، مدير الدائرة الاقتصادية فيه بين 1999 و2001، ومدير مكتب الملك عبدالله الثاني بن الحسين بين 2006 و2007، ووزير المالية خلال 2005، ووزير التخطيط والتعاون الدولي بين 2001 و2005، وعُين عضواً في مجلس أمناء "جامعة القدس" في فلسطين عام 2014.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ما نعرفه عن أبرز الشخصيات المشتبه بتورّطها في أحداث الأردن

كان عوض الله، عضواً في "مجلس أمناء مركز الشرق الأوسط" في "كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية" في "جامعة لندن" في المملكة المتحدة عام 2011، وأميناً عاماً في "الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة" في 2010، وعضواً في مجلس إدارة "كلية دبي للإدارة الحكومية" في الإمارات عام 2008، وعمل مستشاراً في وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية.
أدّى عوض الله دوراً رئيساً في إدارة الوضع الاقتصادي في المملكة، وتعرّض لانتقادات شديدة لدوره في برنامج الخصخصة
وشغل منصب المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء بين 1996 و1999، والسكرتير الاقتصادي لرئيس الوزراء الأردني بين 1992 و1996، وعمل في مجال الصيرفة الاستثمارية في المملكة المتحدة خلال الفترة بين 1986 و1991.