الأردن: الإفراج حتى الآن عن 71 موقوفاً بسبب اعتصامات التضامن مع غزّة
الأردن: الإفراج حتى الآن عن 71 موقوفاً بسبب اعتصامات التضامن مع غزّة
- وزارة الداخلية الأردنية أعلنت سابقاً عن إفراجها عن 55 شخصاً من الموقوفين في اعتصامات الرابية، مع توقعات بإفراج عن باقي الموقوفين خلال الأسبوع الحالي بعد مراجعة ملفاتهم.
- السلطات رفضت تكفيل فاطمة ليث الشبيلات، ابنة السياسي الأردني الراحل، بتهم تتعلق بجرائم إلكترونية وأخرى متعلقة بالتجمهر ومقاومة رجال الأمن، وتم توقيفها أسبوعاً في مركز إصلاح وتأهيل.
أفرجت السلطات الأردنية، اليوم الاثنين وأمس الأحد، عن مزيد من الموقوفين إدارياً على خلفية المشاركة في اعتصامات، ووقفات تضامنية مع غزّة قرب سفارة الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة الرابية في العاصمة عمّان. وقال عضو لجنة الحرّيات، في نقابة المحامين الأردنيين، المحامي مالك الطهراوي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "محافظ العاصمة ياسر العدوان، أفرج حتى اليوم الاثنين عن 71 موقوفاً إدارياً على خلفية المشاركة في اعتصامات ووقفات التضامن مع غزّة، وموقوفين بتهمة تتعلق بجرائم إلكترونية تتعلق بالقضية ذاتها".
ولفت إلى بقاء عدد من الأشخاص الموقوفين إدارياً، لكن لا أرقام دقيقة ومحددة، خصوصاً في ظلّ وجود موقوفين في قضايا مشابهة تتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى الموقوفين على خلفية المشاركة في فعاليات التضامن مع غزّة. وتوقّع الطهراوي الإفراج عن باقي الموقوفين خلال الأسبوع الحالي، مشيراً إلى أنّ المفرج عنهم أمضوا مدد توقيف متباينة، بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.
ويوم السبت، أعلن بيان صادر عن وزارة الداخلية الأردنية، أنّ مجمل عدد الموقوفين على خلفية اعتصامات الرابية، الذين أُفرِج عنهم، 55 شخصاً، مبيناً أنّ ملفات باقي الموقوفين ستدرسها "لجنة أمنية مشكّلة في محافظة العاصمة عمّان لاتخاذ القرار المناسب بحقهم خلال هذا الأسبوع".
وقالت عائلة السياسي الأردني الراحل، المهندس ليث الشبيلات، إنّ المدعي العام رفض، أمس الأحد، تكفيل ابنتهم فاطمة ليث الشبيلات، وقرّر توقيفها أسبوعاً في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، على خلفية قضية "جرائم إلكترونية". وأضافت العائلة، في بيان صدر عنها اليوم الاثنين، أنّ قوات الأمن قامت في مساء يوم الأربعاء (17 إبريل/ نيسان) باعتقال فاطمة ليث شبيلات (أم يوسف)، و"احتجازها بصورة مفاجئة أثناء وجودها في سوق تجاري في منطقة مرج الحمام" جنوب غربي العاصمة عمّان، واقتيادها إلى "مركز شرطة وسط عمّان، وتحويلها إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، ومن ثمّ توقيفها في نظارة النساء في مركز أمن الحسين، ورُفِضَ طلب تكفيلها في تلك الليلة من دون مبرر"، خاصة أنّها لم تبلّغ بـ"الطرق القانونية لمراجعة الأجهزة الأمنية".
وبيّنت العائلة في بيانها، أنّه بعد عرضها على المدعي العام في اليوم التالي، وُجّهت إليها "تهم التجمهر غير المشروع ومقاومة رجال أمن وتحقير موظف عام"، وقرّر "المدعي العام توقيفها أسبوعاً قبل أن يعود ويوافق على تكفيلها". وأشارت العائلة إلى أنّها "فوجئت بعدم إخلاء سبيلها بحجة أنّ عليها قضية ثانية تم تحريكها من وحدة الجرائم الإلكترونية"، وعُرضت مرّة ثانية على "المدعي العام، يوم الجمعة، الذي قرّر توقيفها أسبوعاً في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، ورفض أمس الأحد، إخلاء سبيلها بكفالة أو باستخدام بدائل التوقيف".
