الأردن: اتهام النائب السابق أسامة العجارمة بـ"تهديد حياة الملك" و"المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية"

صدّق النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، على قرار الظن الصادر عن المدعي العام لمحكمة أمن الدولة في قضية النائب المفصول أسامة العجارمة، الذي أعلن إضراباً مفتوحاً عن الطعام في سجنه، وعدد من المتهمين (غير محدد من قبل السلطات)، التي أسند فيها إليهم تهماً، منها "اقتراف أفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة"، و"مخالفة قانون منع الإرهاب" رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

ومن التهم التي وُجهت إلى النائب السابق العجارمة، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، "تهديد حياة العاهل الأردني" عبد الله الثاني، خلافاً لأحكام المادتين 3/ز و7/د من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته. ومن التهم التي وُجهت إلى النائب السابق ومؤيديه، "تصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك"، خلافاً لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون. وكذلك "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية" خلافاً لأحكام المواد 2 و7/ز و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وتهم أخرى بالتلازم القانوني.

وجرى، وفق النائب العام، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتبليغ المتهمين بلائحة الاتهام، ليصار فيما بعد إحالتها على محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها، والبدء بإجراءات المحاكمة.

وخلال الأيام الماضية، أعلن العجارمة إضراباً مفتوحاً عن الطعام في سجنه، احتجاجاً على إجراءات اعتقاله من قبل السلطات.

هذا وانتهت سريعاً المسيرة البرلمانية للنائب الشاب المثير للجدل أسامة العجارمة، بعد موافقة مجلس النواب الأردني في بداية يونيو/حزيران الماضي، على مذكرة نيابية قدّمها 108 من أعضاء المجلس، تطالب بفصل النائب الذي قدّم استقالته، الأربعاء الماضي.

وانتخب العجارمة عضواً في الانتخابات التشريعية لمجلس النواب الأردني التاسع عشر التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2020، عن دائرة لواء ناعور التابع للعاصمة عمّان، وينتمي إلى عشيرة العجارمة، إحدى أكبر العشائر في الأردن التي يُقدّر عددها بحوالى مائة ألف، وهو مستقل من مواليد عام 1981، عمل في القوات المسلحة الأردنية، وخرج منها برتبة رائد.

وكان العجارمة قد أكد، خلال جلسة للمجلس، في مايو/أيار الماضي، التزامه ما تفرضه مواد النظام الداخلي واحترامه لها، فيما حاول زملاء له مقاطعته، ليقدم تحية لأعضاء مجلس النواب، رافعاً يده إلى جانب رأسه في تقليد للتحية العسكرية، وعند مطالبة رئيس مجلس النواب، عبد المنعم العودات، له بتقديم اعتذار، رد العجارمة بقوله: "افصلني"، ليرفع الرئيس بعد ذلك الجلسة.

أخبار

التحديثات الحية

"لجنة المنظومة السياسية" بالأردن: تفاصيل المقترحات الدستورية لم تتضح

وقبل ذلك، عبّر العجارمة عن غضبه من قطع التيار الكهربائي عن أنحاء المملكة كافة، يوم الجمعة 21 مايو/أيار الماضي، معتبراً أنّ ذلك مرتبط بالفعاليات التضامنية مع الفلسطينيين.

ولفت العجارمة الأنظار إليه منذ دخول المجلس، عندما هدد الاستثمارات في منطقته الانتخابية في لواء ناعور بإغلاقها، داعياً أصحاب المشاريع والمستثمرين إلى تعيين شباب من أبناء منطقته الانتخابية في تلك المصانع والاستثمارات، في ظل ارتفاع نسبة البطالة في الأردن، حيث تصل بالمعدل العام إلى 25%، وترتفع بين الشباب إلى 50%.

ومنذ دخوله مجلس النواب، كان عدد مؤيديه مرتفعاً، حتى بدأ أفول نجمه عندما تداول نشطاء على مواقع التواصل، خطاباً مصوّراً له بين أنصاره، يطلق إساءات للملك، من بينها حديث مبهم عن إطلاق الرصاص، وظهر أحياناً مهدداً معارضيه من المقربين، ما جعل العديد من الأنصار ينفضون من حوله.

وتحطم العمر السياسي للعجارمة بسرعة بسبب شخصيته المندفعة، رغم أنه استقطب الأضواء والتأييد بشكل متواصل خلال عضويته في المجلس بسبب جرأته في الطرح في مجلس نواب أغلبيته صامتة، خصوصاً عندما دعا إلى زحف العشائر من أجل "التضامن مع فلسطين".

كل ذلك انهار لأن النائب استعمل عبارة "طزّ بمجلس النواب"، في سياق نقاش مع زميله مجحم الصقور، ثم رفض الاعتذار المباشر، واليوم ينتظر حكماً قد يكون طويلاً في السجون من محكمة أمن الدولة.