اكتظاظ السجون يدفع الاحتلال لإلغاء عمليات اعتقال في الضفة الغربية

ألغى جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 20 عملية اعتقال لناشطين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة جراء "عدم وجود أماكن في السجون"، وقالت هيئة البث العبرية الرسمية اليوم الأحد: "اضطر الجيش الإسرائيلي والشاباك (جهاز الأمن العام) إلى إلغاء حوالي عشرين عملية اعتقال مخطط لها هذا الأسبوع، بسبب نقص الأماكن في السجون"، وأضافت أنه "في ظل الضائقة المتزايدة في أماكن الاحتجاز، تضطر الأجهزة الأمنية إلى إجراء تقييمات للوضع في ما يتعلق بخطورة السجناء".

وأشارت هيئة البث إلى أن أجهزة الاحتلال الأمنية تضطر "إلى إطلاق سراح المعتقلين الإداريين (المعتقلون من دون تهمة) في نهاية فترة اعتقالهم، بهدف إفساح المجال أمام المعتقلين المصنفين تهديداً أعلى، ويتطلب الأمر إخضاعهم للتحقيق"، ويحذر مسؤولون أمنيون، وفق هيئة البث، من أن يؤدي نقص الأماكن في مراكز الاحتجاز والسجون إلى إلغاء المزيد من الاعتقالات والإجراءات المضادة في الضفة.

وكانت مصلحة السجون ووزارة الأمن القومي في إسرائيل قالت، في مطلع إبريل/نيسان الماضي، إن طاقة الاحتجاز الخاصة بالمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية هي 14 ألفاً و500 معتقل، في حين أن العدد الفعلي للمعتقلين يتجاوز 21 ألفاً. وحذرت مصلحة السجون وقتها من أن الزيادة المستمرة بعشرات المعتقلين يومياً لن تمكنها من استيعاب "سجناء أمنيين إضافيين".

وقالت صحيفة معاريف العبرية، الأسبوع الماضي، إن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 4150 فلسطينياً من الضفة الغربية منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق بيانات الشاباك. لكن نادي الأسير الفلسطيني أعلن، أمس السبت، أن عدد المعتقلين من الضفة منذ بداية الحرب بلغ 9325، ولا توجد حصيلة محددة للمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، الذين يحتجزهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في مراكز سيئة الصيت، من بينها معسكر "سديه تيمان" في صحراء النقب جنوبي إسرائيل.

تقارير عربية

التحديثات الحية

جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين مستمرة والأقسى تاريخياً

وكان نادي الأسير الفلسطيني أصدر، في 23 إبريل/نيسان الماضي، ورقة حقائق بمناسبة مرور 200 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قال فيها إن الاحتلال قام بجرائم مروّعة وخطيرة بحقّ الأسرى والمعتقلين. وبحسب نادي الأسير، عكست حملات الاعتقال بعد بدء الحرب مستوىً عالياً من التوحش بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، والتي شكّلت أيضاً امتداداً للجرائم والانتهاكات التي انتهجتها بحقّهم قبل هذا التاريخ، إلا أنّ المتغير الأساسي في ذلك هو كثافة هذه الجرائم.

ومن أبرز تلك الجرائم، عمليات الإعدام الميداني، وإطلاق النار عليهم بشكل مباشر قبل الاعتقال، أو التهديد بذلك، بالإضافة إلى الضرب المبرّح، وعمليات التّحقيق الميداني التي طاولت المئات، وعمليات الترويع والإذلال، والاعتداءات الجنسية، واستخدام الكلاب البوليسية، واستخدام المواطنين دروعاً بشرية ورهائن، عدا عن عمليات التّخريب والتدمير التي أصابت المنازل والممتلكات الخاصة ومصادرتها.

(الأناضول، العربي الجديد)