اعتبر مسؤول في النظام السوري أنه لا يوجد حصار على درعا البلد، في حين أكدت الفعاليات المحلية أن تصعيد النظام وروسيا ضد محافظة درعا يستهدف معاقبة أبنائها على موقفهم الرافض للانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وفي التطورات الميدانية، كان الحدث الأبرز اغتيال قيادي بمليشيا "حزب الله" اللبناني في درعا مساء أمس السبت جراء إطلاق الرصاص عليه.
وقال الناشط أبو محمد الحوراني لـ"العربي الجديد" إن مسلحين، لم تعرف هويتهم، أطلقوا النار على المدعو، عارف الجهماني، على طريق صيدا – الغرية بريف درعا الشرقي، ما أدى الى مقتله على الفور. وأشار إلى أن الجهماني يعدّ رجل "حزب الله" اللبناني الأول في درعا، وكان قد تعرض نهاية إبريل/ نيسان الماضي لمحاولة اغتيال في بلدة صيدا، وأصيب حينها بجروح.
يشار إلى أن الجهماني كان القائد العسكري في فصيل "جيش اليرموك" التابع لـ"الجيش الحر" وانضم إلى "حزب الله" بعد تسوية وضعه الأمني عقب سيطرة قوات النظام على درعا، حيث عمل مع مجموعته المسلحة تحت إمرة رئيس فرع الأمن العسكري العميد لؤي العلي، وشارك في تنفيذ العديد من المهام الأمنية التي أوكلت لهم من قبل شعبة المخابرات العسكرية بدمشق، بما في ذلك اغتيال معارضين للنظام السوري شرق درعا.
في غضون ذلك، تواصل قوات النظام السوري محاصرة منطقة درعا البلد، وعمدت إلى استقدام تعزيزات إلى المنطقة، برغم نفي مسؤول من النظام وجود هذا الحصار.
وقال رئيس "لجنة المصالحة" وأمين فرع حزب "البعث" في محافظة درعا، حسين الرفاعي، إن درعا البلد غير محاصرة والطرق إليها مفتوحة. واعتبر الرفاعي في تصريح لإذاعة "شام اف إم" الموالية للنظام الليلة الماضية أن ما يجري في درعا البلد هو "تصحيح للتسويات السابقة، التي لم تكن عادلة عندما تُركت الأسلحة مع المسلحين". ورأى ضرورة "فرض الأمان، وعدم تكرار حوادث الاغتيالات والهجمات على الحواجز العسكرية، وهناك عرض لتسليم المسلحين أسلحتهم".
وقال إن "هناك تفاوضاً مع اللجنة المركزية في درعا البلد، إما بشكل مباشر أو عن طريق الأصدقاء الروس، لتسليم السلاح، والمفاوضات مستمرة في العديد من المناطق الغربية والشرقية ودرعا البلد، وليس هناك مهلة زمنية لتسليم الأسلحة من قبل المسلحين، والأمور ما زالت قيد المفاوضات، مع الرغبة في الحل السلمي"، وفق تعبيره. واعتبر الرفاعي أن نقطة الجمرك القديم منطقة عسكرية على الحدود الأردنية، ولا بد من أن تكون آمنة دون وجود للمسلحين فيها.
وكان ناشطون قد رصدوا قيام قوى أمنية وعسكرية بإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى درعا البلد، ولم تترك سوى طريق واحد من جهة حي سجنة، والذي تقام عليه العديد من الحواجز العسكرية.
وجاء ذلك بعد طلب الجنرال الروسي المدعو أسد الله، (وهو روسي أوزبكي)، الذي تسلم ملف درعا حديثاً، تسليم الأسلحة الخفيفة في درعا البلد، ودخول الجيش والأجهزة الأمنية وقوات روسية إلى المنطقة وتفتيشها، الأمر الذي لاقى رفضاً من قبل الوجهاء واللجان المركزية في درعا البلد، فكان الرد بتشديد الحصار على درعا البلد المفروض أصلاً منذ نهاية إبريل/ نيسان الماضي.
من جهته، قال عضو "اللجنة المركزية في حي درعا البلد" عدنان المسالمة إن الإجراءات العقابية التي يفرضها نظام بشار الأسد على المحافظة سببها موقف أهالي درعا الرافض للانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وأضاف المسالمة في حسابه الشخصي على "فيسبوك" إن المطالب الروسيّة بتسليم السلاح الخفيف هدفها زعزعة استقرار المحافظة، ومحاولة لكسر إرادة أهالي المنطقة.
وكانت "اللجنة المركزية في درعا البلد" قد تشكّلت، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، من ناشطين ورجال دين وشيوخ عشائر وقادة فصائل سابقين. ومنذ أن سيطرت قوات النظام على المدينة بعد اتفاق التسوية في يوليو/ تموز 2018، جنّدت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام مليشيات محلية وسلمتها السلاح والبطاقات الأمنية بهدف القيام بعمليات اغتيال للقياديين والعناصر السابقين في فصائل المعارضة بدرعا البلد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
