اعتقال عشرات المصريين في القاهرة والمحافظات تزامناً مع دعوات للتظاهر

رصد محامون ومنظمات حقوقية مصرية، اعتقال قوات الأمن المصرية، العشرات من محافظات مصرية عدة، وكذلك أحياء بمحافظتي القاهرة والجيزة، تزامناً مع دعوات للتظاهر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. 

وشاهد محامون حقوقيون، في أرجاء أقسام الشرطة والنيابات، العديد من المقبوض عليهم على خلفية الدعوة للتظاهر، عقب نحو أسبوعين. 

وكتب المحامي الحقوقي خالد علي، في "فيسبوك"، إنه بمعدل شبه يومي، يظهر مواطنون في نيابة أمن الدولة، مقبوض عليهم للتحقيق معهم بزعم الدعوة للتظاهر يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022. 

وأكد علي أن هذه المشاهدات رصدها محامون منذ نحو عشرة أيام على الأقل، وقال "حملة القبض على المواطنين بدأت مبكراً، ومواطنون كثر جرى استدعاؤهم في محافظاتهم من قبل الأمن الوطني لسؤالهم عن اليوم، ومن دعا له، وهل سيشاركون فيه أم لا، فضلاً عن حملة تفتيش الهواتف المحمولة في محيط وسط القاهرة، والتي تتصاعد كل يوم عن ذي قبل".

قضايا وناس

التحديثات الحية

الأمن المصري يصدر تعليمات بإغلاق المقاهي منعاً للتجمع والاحتجاج

ورصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، من خلال مصادرها، انتشار الأكمنة الأمنية المتحركة والثابتة في أنحاء مختلفة من القاهرة الكبرى، وانتشار عمليات "الاعتقال العشوائي للمواطنين"، وخاصة الشباب منهم. 

وأكدت الشبكة أن رجال أمن بملابس مدنية وشرطية تستمر في توقيف المواطنين في الشوارع الرئيسية، وتفتيش هواتفهم المحمولة، والقبض على بعضهم، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية أعادت القبض على عدد من المفرج عنهم، بينما ترفض الإفراج عن سجناء سياسيين حاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم، لدواع أمنية. 

وأشارت الشبكة إلى أن تلك الإجراءات "تأتي مع انتشار الدعوات بين المواطنين للتظاهر، رفضاً لغلاء الأسعار، واستمرار السياسيات الاقتصادية الخاطئة والكارثية والتي أصابت المواطنين بشكل مباشر بالفقر وفقدان الأمل".

كما رصدت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية، أن جهاز الأمن الوطني وقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، شنّوا "حملة اعتقالات موسعة في معظم محافظات الجمهورية".

ووفق ما وثقته المنظمة، فقد استهدفت حملات القبض على المواطنين، بعض من أُفرج عنهم من سجناء سياسيين سابقين، بالإضافة إلى أسر بعض المعارضين المصريين في الخارج.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

غليان في مصر بعد التعويم الثالث للجنيه ورفع أسعار الفائدة

وأكدت المنظمة كذلك، أن كمائن الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، تستمر في توقيف المواطنين بشكل عشوائي على الطرق، وتفتيش هواتفهم، وفحص حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مع إلقاء القبض على أي مواطن يجري الاشتباه به سياسياً.

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، رصدت أيضاً، إلقاء القبض على ما لا يقل عن 25 من سكان محافظة الشرقية، ضمن حملة أمنية واسعة بدأت منذ يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول، على مراكز وقرى عدة، وظهر من بينهم 11 شخصاً أمام نيابات الشرقية، وتوجيه اتهامات لهم من بينها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وصدرت قرارات بحبسهم 15 يوماً، وإيداعهم سجون وادي النطرون، وبرج العرب وجمصة، فيما لا يزال 14 آخرين قيد الإخفاء القسري، عقب إلقاء القبض عليهم.

من ناحية أخرى، أكدت أسر محتجزين للجبهة المصرية، ترحيل وزارة الداخلية، ما لا يقل عن 90 محتجزاً محبوسين احتياطياً في عدد من أقسام شرطة محافظة الشرقية، في قضايا على خلفية سياسية، واتهامات من بينها التظاهر، والانضمام لجماعة على خلاف القانون، إلى سجون وادي النطرون وبرج العرب، وجمصة.

كما مُنع أهالي 16 محتجزاً في بعض أقسام الشرطة بالشرقية في مناطق بلبيس ومنيا القمح والعاشر من رمضان من الحق في زيارة ذويهم، وجرى إبلاغهم بأن هذا المنع نتيجة لحالة طوارئ، بسبب الدعوات لتظاهرات في يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.