اعتقالات في الدنمارك وألمانيا بزعم التخطيط لهجمات لصالح "حماس"

زعمت إسرائيل، اليوم الخميس، أن سبعة أشخاص اعتقلتهم أجهزة الأمن وإنفاذ القانون في الدنمارك بتهمة التخطيط لشن هجوم على مدنيين، مشيرة إلى أن المقبوض عليهم كانوا يعملون نيابة عن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نقلا عن جهاز الموساد الإسرائيلي، إن الأجهزة الدنماركية كشفت "البنية التحتية لحركة حماس على الأراضي الأوروبية".

رصد

التحديثات الحية

الدنمارك: الجيش سيساند الشرطة في حماية المواقع اليهودية والإسرائيلية

في حين أكد مراسل "العربي الجديد" في كوبنهاغن أن الشرطة الدنماركية، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات، أوقفت، اليوم الخميس، 3 أشخاص في ضواحي مدينة آرهوس (وسط غرب) بحجة "شكوك" في عمل إرهابي. ومع تكشف علاقة الموقوفين بعصابات إجرامية، كعصابة "لويال تو فاميليا (الولاء للعائلة)" التي جرى حلها بقرار قضائي في العام الماضي، ثارت شكوك حول قصة ذلك الإرهاب المفترض، التي جرى ربطها بتوقيف أشخاص في أوروبا بنفس الحجة، فمنذ البداية جرى السعي سريعا إلى ربط أفراد عصابات بحركة "حماس" والشعب الفلسطيني، ومع ذلك، أصرت الأجهزة الأمنية على الرد على الشكوك بأنه "جرى سابقا رؤية تقاطعات بين البيئة الإجرامية والمتطرفة"، وفق بعض المتخصصين الأمنيين، بينما ذهب آخرون، مثل الباحث الأمني في مجال الإرهاب توري ريفسلوند هامينغ، إلى الاعتقاد بأن ما حصل اليوم "هو رسالة ربما تقول إننا نراقبكم"، ويقصد بذلك أن الأجهزة الأمنية تراقب بيئة الإجرام والتطرف.

وقررت المحاكم الدنماركية عرض الموقوفين على قاضي التحقيق مساء اليوم وراء أبواب "مضاعفة الإغلاق"، أي بسرية تامة، ومنع الصحافة من التحدث عن هوية الموقوفين والتهم الموجهة إليهم.

ومساء اليوم، أعلن عن إلغاء احتفال يهودي في كوبنهاغن، وعلى هذا الأساس، سارع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى استغلال التوقيفات، والإعلان أن الموقوفين كان "هدفهم قتل المدنيين الأبرياء على الأراضي الأوروبية"، مستبقا حتى رفض وزير العدل الدنماركي بيتر هوملغارد التعقيب على التوقيف ورفضه تأكيد أو رفض التكهن بأنهم خططوا بالفعل لعمل ما. معلنا أن "إسرائيل مستعدة للتعاون في إحباط نوايا حماس".

اعتقال 4 أفراد من حماس للاشتباه في تخطيطهم لهجمات في ألمانيا

في موازاة ذلك، قال بيان صادر عن ممثلين من الادعاء العام الألماني، اليوم الخميس، إن أربعة أفراد من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اعتُقلوا للاشتباه في تخطيطهم لهجمات على مؤسسات يهودية في أوروبا، مضيفا أن ثلاثة من المشتبه فيهم اعتُقلوا في برلين وأن الرابع اعتُقل في هولندا.

وتعقيبا على الاعتقالات، قال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان في بيان له: "عقب هجمات حماس المروعة على السكان الإسرائيليين، تزايدت أيضا الهجمات على اليهود في مؤسسات يهودية في بلادنا على مدى الأسابيع القليلة الماضية، ولذلك لا بد أن نفعل كل شيء بمقدورنا لضمان ألا يشعر اليهود في بلادنا بالخوف على سلامتهم مجددا".

وشهد موقف الدنمارك من الحرب على قطاع غزة تحولا لافتا، فبعد التأييد المطلق لدولة الاحتلال الإسرائيلي من قبل حكومة الائتلاف اليمينية والوسطية التي تترأسها ميتا فريدركسن، ووزير خارجيتها الليبرالي لارس لوكا راسموسن، ورفضها التعاطف مع الضحايا الفلسطينيين طوال 60 يوماً، صوتت كوبنهاغن ضدّ الاحتلال الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل يومين، وكان وراء هذا التحول الرد الإسرائيلي المتطرّف، والضحايا الفلسطينيين، وحجم الكارثة في غزّة، إضافة إلى التظاهرات المناهضة للحرب.

وتناولت الافتتاحية اليومية لصحيفة "إنفورماسيون" الأوسع انتشارا في الدنمارك، اليوم الخميس، تحولات ملحوظة في الساحة السياسية الدنماركية، حيث ألقت الضوء على تأثير التظاهرات والدعوات المناهضة للحرب الدامية في غزة على الساحة الوطنية، حتى في أروقة حكومة الدنمارك ذاتها، مشيرة إلى أن "الكارثة التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قد انتهت، فيما تبقى كارثة استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وفقاً لما صرح به مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الذي وصفها بأنها "نهاية العالم"، وتزداد سوءاً، ما يبرز الضرورة الملحّة لوقفها".

في حين أكد المستشار الألماني أولاف شولتز، في بيان حكومي بعد أيام من عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فرض حظر على أنشطة حركة حماس في ألمانيا، مؤكدا أن بلاده لن تتخلى عن هدفها المتمثل في جعل أصدقائها الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يريدون السلام يعيشون جنبا إلى جنب من دون إرهاب.

وأعلن شولتز لاحقا رفضه وقفاً "فورياً" لإطلاق النار في قطاع غزة، في وقت تتكرر الدعوات في هذا المعنى في أنحاء العالم مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف للقطاع.

وقال خلال نقاش نظمته صحيفة إقليمية ألمانية يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي: "أقر بأنني لا أعتقد أن الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار أو إلى هدنة طويلة  في محلها، لأن ذلك يعني في نهاية المطاف أن إسرائيل ستدع لحماس إمكان امتلاك صواريخ جديدة".