أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، الترحيب بأي مبادرة دولية قائمة على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأضاف اشتية "نريد إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس مع حق العودة، وليس استمرار الوضع القائم وتحسين ظروف العيش تحت الاحتلال".
جاء ذلك خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو في مؤتمر مركز "نزامي غانجفي" العالمي حول الوضع الحالي وآفاق المستقبل في فلسطين والشرق الأوسط، بحضور مزيج من الزعماء السابقين لدولهم وخبراء ومتخصصين.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيي: "في ظل الفراغ السياسي الحالي، على المجتمع الدولي حماية حل الدولتين من التلاشي، والآن هي الفرصة لإنهاء الاحتلال قبل الانزلاق نحو الدولة الواحدة، دولة الفصل العنصري".
وشدد اشتية على أن أي عملية أو مبادرة سلام بحاجة إلى مرجعيات واضحة وإطار زمني محدد ونوايا حسنة من كافة الأطراف، بالإضافة الى وسيط نزيه للسلام، وعدد من الإجراءات لبناء الثقة، وهذه الأمور لم تتوفر مجتمعة في كافة المحاولات الحصرية من قبل الإدارات الأميركية السابقة لحل الصراع وتحقيق السلام.
وأشار اشتية إلى أن الإدارة الأميركية الجديدة قامت بإعادة العلاقات مع القيادة الفلسطينية، بالإضافة إلى استئناف تمويل "أونروا"، كما أكد أنها ستقوم بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، فيما أوضح أنها "لم تقدم حتى الآن مبادرة أو خطة للسلام".
وأضاف اشتية أنه "رغم كافة المحاولات من الحكومة الإسرائيلية السابقة نحو حرف الأنظار عن القضية الفلسطينية، إلا أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية في المنطقة، ورأينا ذلك في العديد من المظاهرات التي خرجت في عواصم ومدن دول العالم نصرة للقضية الفلسطينية وللمطالبة بإنهاء الاحتلال".