اشتية: نتطلع إلى تحديد موعد الانتخابات ونطالب بضغط أُممي أوروبي للسماح بمشاركة المقدسيين
طالب رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، اليوم الإثنين، بالتحرك الدولي للضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً أنها تتطلع إلى إصدار المرسوم الرئاسي لإجراء تلك الانتخابات.
ودعا اشتية، في كلمة له في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية اليوم، الأمم المتحدة وأوروبا، إلى أن "تضغط على إسرائيل للسماح لأهالي مدينة القدس بالمشاركة ترشيحاً وانتخاباً، لأن هذا حق لهم من جهة، ومنصوص عليه في الاتفاقيات من جهة أخرى".
وأضاف: "سعداء بالأجواء الإيجابية المحيطة بإجراء الانتخابات، ونريد لها أن تكون بوابة لتجديد حياتنا الديمقراطية، وتوحيد الوطن على أسس من الحق، والحرية، والعدالة الاجتماعية، والمساواة، والشراكة الوطنية"، مؤكداً على ضرورة أن تؤسس الانتخابات لمرحلة جديدة.
فيما يتعلق بالتوسع الاستيطاني غير المسبوق في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وبالتزامن مع تزايد جرائم وهجمات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، أشار رئيس الوزراء إلى تطورين خطيرين بهذا الخصوص، أولهما ضخ حكومة الاحتلال مصادر وأموالا لبلديات المستوطنات والمستوطنين ليقوموا بأنفسهم باستخدام كاميرات وطائرات بدون طيار، لمراقبة الفلسطينيين، وملاحقة أي نشاط بناء أو زراعة او إنتاج يقومون به، بحجج، منها: الحفاظ على الأماكن الأثرية، وكأن المستوطنين أيضاً يمتلكون صلاحية أو دوراً في ذلك.
وفيما يخص التطور الثاني المتعلق بالاستيطان، قال: إن الأنباء عن بدء استيراد أسواق عربية لزيت الزيتون والعسل من المستعمرات في الضفة الغربية، وتحديداً من مستوطنتي "رحاليم" و"حرمش"، تعكس إما تجاهلاً لفداحة الاحتلال وإجرامه، وعدم الاكتراث بالظلم الواقع على الفلسطينيين، أو عدم إدراك أن هذه المستوطنات والتعامل معها مخالف للقانون الدولي، ويعرّض من يقوم به للملاحقة الجنائية والقانونية، في المحاكم الدولية، وسنقوم بلا شك بملاحقة الشركات التي تقوم بذلك.
وفي سياق متصل، أدان رئيس الوزراء عنصرية دولة الاحتلال التي تتفاخر بسرعة تلقيح مواطنيها، على إهمالها مسؤولياتها القانونية بتوفير اللقاح لشعبنا الفلسطيني، استنادا إلى قواعد القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، ولوائح لاهاي للعام 1907، والقانون الدولي لحقوق الإنسان باعتبارها قوة احتلال. وطالب دولة الاحتلال بتوفير التطعيم اللازم للأسرى ولمن يريد منهم.
كما أدانت الحكومة جريمة إطلاق النار من قبل جنود الاحتلال على العمال، واصابة 6 منهم على حاجز فرعون في طولكرم، صباح اليوم، مؤكداً أنه سيتم رفع هذا الملف إلى المتابعة مع الجهات الدولية، مطالبا الهيئات والمؤسسات الدولية بإدانة هذه الجريمة.
من جانب آخر، أعلن اشتية بصفته وزيراً للداخلية، أنه قد رفع بالتنسيق مع مدراء ورؤساء الأجهزة للرئيس محمود عباس مقترحات لتعيين نواب لقادة جميع الأجهزة، والتي أقرَّها الرئيس.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
