استهداف مكتب نائب في البرلمان العراقي في بغداد عن حزب الحلبوسي

16 يناير 2022
عملية الاستهداف الجديدة جاءت بعد يوم من محاولة اغتيال قيادي كردي (الأناضول)
+ الخط -

استهدف مسلحون مجهولون، في ساعة متأخرة من ليلة أمس السبت، مكتب النائب في البرلمان العراقي عبد الكريم عبطان عن حزب "تقدم"، الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بواسطة قنبلة يدوية محلية الصنع، في منطقة السيدية جنوبيّ العاصمة العراقية بغداد.

وجاءت عملية الاستهداف الجديدة بعد يوم من نجاة مهدي عبد الكريم، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان السابق مسعود البارزاني، من محاولة اغتيال في العاصمة العراقية بغداد، كذلك سجلت العاصمة العراقية، فجر الجمعة، هجومين استهدفا مقرين لتحالفي "تقدّم" (بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي)، و"عزم" (بزعامة خميس الخنجر).

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"العربي الجديد"، إن "مسلحين مجهولين يستقلون عجلة رباعية الدفع، دون لوحات مروية، ألقوا قنبلة يدوية محلية الصنع على مكتب النائب عن "تقدم" عبد الكريم عبطان، ما أوقع خسائر مادية في المكتب، دون أي خسائر بشرية".

وبينت المصادر أن "القوة المكلفة حماية مكتب النائب العراقي فتحت النار على المسلحين، لكنهم فروا إلى جهة مجهولة، فيما تجري قوات الأمن تحقيقاً في الحادث لمعرفة الجهات التي تقف خلف الهجوم، ويجري تتبع سير العجلة من خلال كاميرات المراقبة في الشارع".

بدوره، قال حزب "تقدّم"، في بيان له عقب الاستهداف: "ماضون في مشروعنا، وثابتون مع جمهورنا، نحو البناء والإعمار واستتباب الأمن ورفاهية شعبنا، لم ولن تهزنا أي زوبعات صبيانية"، على حد تعبير البيان.

بدوره، قال النائب عن حزب "تقدّم" عبد الكريم عبطان، في تصريحات صحافية، إن "مكتبي تعرّض لهجوم من خلال قنبلة يدوية خلفت أضراراً مادية فقط، دون حدوث خسائر بشرية، كما أن الحديث عن تسلمي (ظرفاً) فيه تهديد قبل يوم من الحادث غير صحيح إطلاقاً".

وبيّن عبطان أن "تكرار مثل هذه الاستهدافات ما هو إلا محاولة لزعزعة الأمن وخلط الأوراق السياسية"، مضيفاً: "لهذا الجهات الأمنية المختصة مطالبة بشكل سريع وعاجل بكشف الجهات المتورطة بهذه الأفعال الإرهابية، خصوصاً أن أعمالاً كهذه تروع المواطنين يومياً".

خلط الأوراق

في المقابل، قال القيادي في الإطار التنسيقي سعد السعدي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن "عمليات استهداف المقرات السياسية لبعض الأحزاب والشخصيات يأتي ضمن مشروع خارجي يهدف إلى زعزعة الأمن وإثارة الفتنة بين بعض الأطراف السياسية".

وبيّن السعدي أن "هكذا أعمال إجرامية وإرهابية مرفوضة من قبل جميع القوى السياسية العراقية، كذلك لا يمكن اللجوء إلى مثل هذا الأسلوب المرفوض قانوناً وشرعاً لحل الخلافات السياسية، وهذه الأعمال هدفها خلط الأوراق وتعميق الخلافات السياسية".

وأضاف أن "هذا المشروع الخبيث واضح، خصوصاً أن الاستهداف لبعض الشركاء السياسيين هو لمحور معين، وهدفه اتهام محور سياسي آخر، ولهذا القوات الأمنية مطالبة بكشف كل الجهات المتورطة بهذه الأعمال، ومحاسبة هذه الأطراف مهما كانت".

وقبل أيام، حذّر زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر من تعرّض شركائه للتهديد، قائلاً: "لن نسمح لأحد، كائناً من كان، بأن يهدّد شركاءنا أو يهدّد السلم الأهلي، وإن الحكومة القادمة حكومة قانون، ولا مجال فيها للمخالفة أياً كانت وممن كان. لا عودة للاقتتال الطائفي أو للعنف".

المساهمون