استمرار التظاهرات في حلب وإدلب ضد "هيئة تحرير الشام" وقائدها
- المتظاهرون يعبرون عن رفضهم للاستبداد والحكم الفردي، مؤكدين على ضرورة استمرار الاحتجاجات لتحقيق الإصلاح وتبييض السجون.
- انتقادات للجولاني تتعلق بإجراءات الإصلاح السطحية والترفيعات الأخيرة، ويشدد المشاركون على أهمية العدالة والشفافية في معالجة قضايا الاعتقال والتهم الموجهة.
تظاهر آلاف السوريين، اليوم الجمعة، في أكثر من عشر مدن في ريف محافظة حلب الغربي، وأرياف محافظة إدلب الشمالي والشرقي والغربي، ضمن مناطق سيطرة المعارضة السورية، شمال غربي سورية، مناهضة لسياسة "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، ومطالبة بإسقاط قائدها أبو محمد الجولاني.
وفي السياق، يقول عبد الرحمن طالب، وهو أحد المشاركين في تظاهرة مدينة إدلب، في حديث لـ"العربي الجديد": "خرجنا اليوم في مدينة إدلب بتظاهرة ضد سياسة هيئة تحرير الشام ولإسقاط أبو محمد الجولاني، وتبييض السجون، وتشكيل مجلس شورى حقيقي"، مؤكداً أن "أي بادرة للإصلاح تنظر إليها الناس بعين الاستحسان، لكننا نخاف من الالتفاف على مطالبنا وعدم تلبيتها جميعها".
وشدد طالب على أنه "يجب الاستمرار بهذه التظاهرات لأننا منذ سنوات ونحن نعيش حالة الاستبداد، وحكم الفرد الواحد، وتسلط جهاز الأمن العام على حرية الناس، بالإضافة للحالة الاحتكارية الاقتصادية".
بدوره، يقول إبراهيم عبود لـ"العربي الجديد": "لسان حال المتظاهرين اليوم في جميع المناطق السورية يقول إنه يجب تغيير من فشِل في تحقيق آمال الشعب السوري سواء على المستوى العسكري أو السياسي".
ويضيف عبود: "رداً على حديث أبو محمد الجولاني حول الإصلاح منذ عدة أيام، أقول إن التنظيمات العسكرية المغلقة لا تختلف كثيراً عن الأنظمة الاستبدادية، وهي لا تقبل الإصلاح ولا تقاسم السلطة أو التطوير".
إلى ذلك، يقول عمر العنداني، وهو أحد المشاركين في تظاهرة مدينة الأتارب، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "الإصلاحات والترفيعات التي قام بها الجولاني خلال الأيام القليلة الماضية هي من أجل حفظ ماء وجهه أمام القادة العسكريين الذين اعتقلهم بتهمة العمالة، كي لا ينقلبوا عليه، وليس من أجل مصلحة أبناء المنطقة"، مؤكداً أن "التعيينات والترفيعات لم تشمل أي شخص خارج مظلة هيئة تحرير الشام أو حكومة الإنقاذ، وهذا ما نسميه نحن في العامية "ضحك على اللحى".
ويتابع العنداني: "اليوم، أنا أشارك في التظاهرات من أجل صديق لي اعتقلته هيئة تحرير الشام قبل ثلاث سنوات بتهمة العمالة لصالح التحالف، وجميع الناس يعرفون أن هذا الشخص الذي اعتُقل بريء من التهمة الموجهة إليه، ولو كان كلامهم صحيحاً بأنه عميل، فليظهروا الدلائل ويحاكموه محاكمة عادلة يُوكّل فيها محام له يدافع عنه".
