استقالة الحكومة المصرية والسيسي يكلف مدبولي بتشكيل أخرى

قدم رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، استقالة حكومته، اليوم الاثنين، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كلفه بتشكيل حكومة جديدة، بتشكيل حكومة "من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية". وبحسب بيان رئاسي مصري، فقد كلف السيسي مدبولي بتشكيل حكومة "تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصطفى مدبولي: حصلنا على دعم مالي لاستضافة آلاف الفلسطينيين من غزة

كما تضمنت تكليفات السيسي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة "مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية وزيادتها، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات". وقال البيان الرئاسي إن السيسي "كلف رئيس الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة".

وقررت الحكومة رفع سعر رغيف الخبز المدعوم على بطاقات التموين من 5 قروش إلى 20 قرشاً (الجنيه = 100 قرش)، بزيادة نسبتها 300%، اعتباراً من 1 يونيو/ حزيران الجاري، بدعوى ارتفاع تكلفته إلى 125 قرشاً وفق بنود الموازنة العامة للدولة، وتحملها دعماً قيمته نحو 120 مليار جنيه (2.5 مليار دولار تقريباً) لمصلحة منظومة الخبز. (الدولار = 47.30 جنيهاً).

وفسر خبراء القرار المباغت لنحو 64 مليون مصري يتحصلون على رغيف الخبز المدعوم يومياً بأنه "قفزة إلى الأمام في محاولة استباقية من الحكومة لمواجهة الضغوط الهائلة التي تمارسها بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة في القاهرة، بغرض فحص برنامج إصلاح هيكلي شامل للاقتصاد يتضمن تحرير سعر الصرف، وإنهاء دعم الوقود والطاقة، وبيع الأصول العامة".

ومع وجود تباطؤ في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق، لجأت الحكومة المصرية إلى قرارات استباقية برفع الدعم تدريجياً عن أسعار بيع الخبز والكهرباء المنزلية والبنزين بأنواعه، والتحدث علانية عن توجهها نحو إلغاء الدعم العيني (التمويني) نهائياً، واستبداله بدعم نقدي.

وتحاول مصر الحصول على شهادة اعتماد جديدة من الصندوق لتوظيفها في الحصول على تدفقات مالية، تقدر بنحو 12 مليار دولار خلال العام الجاري من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، والمؤسسات المانحة والمقرضة، خاصة الحكومية التي تمول مشروعات البنية الأساسية بفوائد بسيطة تسدد على فترات زمنية طويلة.

وقفز الدين الخارجي لمصر بقيمة 3.5 مليارات دولار خلال ثلاثة أشهر، مسجلاً نحو 168.04 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، مقارنة مع 164.52 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول من العام نفسه. وبذلك تكون ديون مصر الخارجية قد ارتفعت بنسبة 271% منذ تولي السيسي السلطة عام 2014، حيث كانت لا تتجاوز 45.2 مليار دولار. وزاد نصيب المواطن المصري من الديون الخارجية إلى نحو 1444.5 دولاراً في الربع الأول من السنة المالية 2023-2024، مقابل 1360.7 دولاراً في الفترة ذاتها من العام المالي السابق.