استطلاع جديد يظهر تصاعد شعبية أردوغان قبل أشهر من الانتخابات

أظهر استطلاع جديد نشرته صحيفة "حرييت" التركية، اليوم الأربعاء، عن شركة "ميتروبول" للأبحاث، استمرار ارتفاع شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للشهر الخامس على التوالي، محققاً ارتفاعاً بقدر 10 نقاط خلال عام.

الاستطلاع أُجري في الفترة ما بين 17 و20 سبتمبر/ أيلول الماضي، وشمل عينة تبلغ 2119 شخصاً، وبالإجابة عن سؤال: إذا ما حصلت الانتخابات الأحد المقبل، هل يفوز أردوغان؟ أجاب 48.5% بـ"نعم"، فيما أجاب 47.7% بـ"لا".

وكشف الاستطلاع عن تصاعد شعبية أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه للشهر الخامس على التوالي، محققاً قفزة خلال هذه الأشهر بخمس نقاط، وعشر نقاط خلال عام.

ويأتي الاستطلاع الجديد قبل 8 أشهر من الانتخابات.

وكانت الشركة نفسها قد أجرت استطلاعاً مماثلاً في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وخَلص إلى أنّ نسبة نجاح أردوغان هي 41% فقط، ونسبة خسارته 50.4%. وبحسب الموافقين والمعارضين، بلغ الفارق 10 نقاط.

وسردت الصحيفة آخر 3 استطلاعات حول فوز أردوغان، وكانت على الشكل التالي: يونيو/حزيران الماضي نسبة المجيبين بفوزه بلغت 47.4%، فيما كانت نسبة المجيبين بعدم فوزه قد بلغت 49.5%. وفي يوليو/تموز الماضي قال 45.9% إن أردوغان قد يفوز، بينما قال 50.1% إنه قد لا يفوز. وفي أغسطس/آب الماضي، أجاب 45.7% بأن أردوغان قد يفوز، فيما قال 48.8% إنه قد لا يفوز، ليأتي الاستطلاع الأخير ويغير الأرقام لصالح أردوغان.

ونقلت الصحيفة عن الاستطلاع أنّ أبرز أسباب هذا التحول هو التركيز على الاقتصاد وتحسين الرواتب والأجور، والمشاريع السكنية، وأسعار المواد الزراعية الأساسية، وأنّ الذين تركوا حزب العدالة والتنمية لم يذهبوا لأحزاب أخرى، ولم تستقطبهم المعارضة، بينما استرجع الحزب نسبة منهم.

كما بينت نتائج الاستطلاع أنّ التحالف الجمهوري الحاكم لا يزال يفقد أصوات نسبة 6.5%، منهم ما نسبته 5% من حزب العدالة والتنمية، وما نسبته 1.5% من حزب الحركة القومية، وفي حال استعادتهم يصل أصوات التحالف الجمهوري إلى ما نسبته 49%، فيما يبقى تحالف الشعب المعارض عند نسبة 42%.

وسلط الاستطلاع الضوء على المواقف الدولية لأردوغان ودوره في الميادين الدولية وفي الحرب الروسية الأوكرانية وداخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كأسباب خارجية أدت لارتفاع شعبيته، فيما لم تقنع المعارضة الناخبين بما يكفي حتى الآن.

تغيير الدستور بخصوص المحجبات يشمل 4 مواد

وفي سياق مرتبط بالانتخابات، كشفت صحيفة "حرييت" أنّ الحكومة تعتزم تقديم مشروع قانون لتغيير 4 مواد في الدستور لضمان حق المحجبات والتعبير الديني، بعد أن قدمت المعارضة مشروع قانون أيضاً يخص المحجبات للبرلمان.

وكانت أولى الدعوات قد أطلقت من كمال كلجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، الأسبوع الماضي، ضمن مسار التسامح مع شرائح المجتمع، لتتلقى الحكومة الدعوة وتدعو من ناحيتها على لسان الرئيس أردوغان إلى تغيير دستوري يحمي الحقوق الدينية دستورياً بشكل أقوى.

أخبار

التحديثات الحية

أردوغان يدعو المعارضة لإدراج مسألة الحجاب في دستور البلاد

فيما يتجلى الفرق بين دعوتي المعارضة والحكومة أن الأولى تريد سن قوانين يمكن تغييرها مع أي تغيير حكومي داخل البرلمان، فيما ترغب الثانية بتعديلات دستورية يكون تغييرها صعباً، لأنها تتطلب موافقة ثلثي البرلمان للتغيير المباشر، و360 صوتاً من أصل 600 لطرحها للاستفتاء، والخياران غير متوفريّن لأي طرف، وتعاونهما وحده يقود للتغيرات الدستورية.

وفيما كانت المواد التي تحدثت عنها الصحيفة هي المادة 10 التي تعنى بالمساواة، والمادة 24 الناظمة للحريات الدينية والمعتقد، والمادة 42 المتعلقة بالتعليم العالي، والمادة 49 المعنية بالاستفادة من الخدمات العامة.