استشهد 4 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها، اليوم الإثنين، مخيم جنين شمال الضفة الغربية.
ولفتت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن الشهداء هم صالح أحمد محمد عمار (19 عاماً)، ورائد زياد عبد اللطيف أبو سيف (21 عاماً)، وجثمانهما موجودان في مستشفى جنين الحكومي، ونور الدين عبد الإله جرار وأمجد إياد حسينية، وجثمانهما محتجزان لدى الاحتلال.
وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني محمود السعدي لـ"العربي الجديد" في وقت سابق، إن طواقم الإسعاف نقلت أربع إصابات بالرصاص الحي، بينها لشابين أعلن عن استشهادهما لاحقاً، إذ جرى نقل المصابين إلى مستشفى الدكتور خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين.
بدورها، أشارت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضاً ثلاثة شبان بعد إصابتهم، ولم تعرف هويتهم بعد.
وفي التفاصيل، فإن تلك المصادر أكدت أن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم جنين، ونصبت كميناً في إحدى البنايات، وبعد ذلك اقتحمت دوريات من جيش الاحتلال المخيم، ثم اندلعت اشتباكات مسلحة، تزامناً مع مواجهات بالحجارة بين الشبان وتلك القوات، وبعد وقت قصير شرعت قناصة من قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص على الشبان ما أوقع إصابات بجروح، وبعد ذلك انسحبت تلك القوات معتقلة ثلاثة مصابين.
إدانات رسمية وفصائلية
وقوبلت جريمة قوات الاحتلال الإسرائيلي بإدانات واستنكار رسمي وفصائلي، إذ أدانت الرئاسة الفلسطينية، على لسان الناطق الرسمي باسمها نبيل أبو ردينة، في تصريح له، هذه الجريمة. وقال: "نعبّر عن غضب واستنكار الرئاسة الشديدين لهذه الجريمة النكراء، ونؤكد أن استمرار هذه السياسة الإسرائيلية، سيؤدي إلى انفجار الأوضاع وإلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار".
وحمّل أبو ردينة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد وتداعياته، مطالباً الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي بـ"الضغط عليها لوقف اعتداءاتها بحق الشعب الفلسطيني، كي لا تصل الأمور إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها". وأضاف أبو ردينة أن "استمرار ممارسات الاحتلال وانتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني واعتداءاته وعمليات القتل اليومية وخرقه لقواعد القانون الدولي، تستدعي قيام المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان لها، ما وصفتها بـ"المجزرة البشعة" التي ارتكبتها قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين. وأكدت الخارجية أن "هذه الجريمة الجديدة هي نتيجة لعملية قتل مبيتة ومخطط لها مسبقاً من قبل قوات الاحتلال، لتضاف إلى مسلسل جرائم الإعدامات الميدانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني".
وأكدت الوزارة الفلسطينية أنها "تتابع مع الجهات المختصة تفاصيل وحيثيات هذه الجريمة البشعة توطئة لرفعها للجنائية الدولية، كما ستتابعها على المستويات الأممية والدولية كافة، وعلى مستوى الإدارة الأميركية، كي تتحمل جميع الأطراف مسؤولياتها في وقف جرائم الاحتلال"، فيما أكدت الوزارة أن "صمت الدول على هذه الجريمة وغيرها أصبح يعني تواطؤاً مع الجريمة وحماية لمرتكبيها".
بدوره، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، في تصريح له، "إن الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجراً في مدينة جنين، تؤكد السياسة اليمينية المتطرفة للحكومة الجديدة في إسرائيل، التي تواصل القتل والاستيطان وهدم البيوت، ومحاولات التهجير". وأضاف الشيخ: "على المجتمع الدولي أن يخجل من صمته حيال ذلك، وعدم توفيره الحماية للشعب الفلسطيني من هذا البطش".
أما "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" فأكدت، في بيان صحافي، أن "دماء شهداء جنين لن تذهب هدراً"، وأن "الشعب الفلسطيني ما زال مصمماً على مواصلة نضاله ومقاومته بكافة الأشكال لمواجهة الاحتلال والإرهاب الصهيوني حتى لجمه وكنسه عن الأرض الفلسطينية والقدس".
وشددت الجبهة على أن "سلطات الاحتلال اعتمدت سياسة الاغتيالات والقتل العمد بدم بارد لأبناء الشعب الفلسطيني بذرائع مختلفة، في محاولة بائسة لتقويض الإرادة الشعبية الناهضة في جنين وعموم الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة، وقطع الطريق على استنهاض المقاومة الشعبية الشاملة بكافة أدواتها وأشكالها وأساليبها".
ودعت "الجبهة الديمقراطية" الشعب الفلسطيني لـ"المشاركة الواسعة في الإضراب الشامل وتشييع الشهداء في جنين، وتصعيد الانتفاضة والاشتباك الميداني مع قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين".