تقدم النائب المعارض في مجلس الأمة الكويتي، شعيب المويزري، باستجواب لوزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر الصباح، اليوم الثلاثاء، عقب جلسة صاخبة في مجلس الأمة.
وتضمن الاستجواب أربعة محاور، هي الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب، ومخالفة القوانين والتخبط الإداري، وعدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية المصالح السياسية للوطن والمواطنين، ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وإخفاق الوزير المستجوب في أداء واجباته كونه وزير خارجية دولة الكويت.
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، عن إدراج هذا الاستجواب للمناقشة في الجلسة المقبلة.
ويأتي هذا الاستجواب، ضمن سلسلة استجوابات تنوي المعارضة تقديمها لوزراء الأسرة الحاكمة الذين يتولون "الوزارات السيادية" وهي الداخلية والدفاع والخارجية، وذلك لإحراج الحكومة وإجبارها على الاستقالة ودفع الأمير لحل مجلس الأمة ودعوته لانتخابات جديدة.
وكان النائب حمدان العازمي، قد تقدم باستجواب لوزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، مطلع شهر يناير/ كانون الثاني العام الماضي، لكن الوزير نجح في تجاوز الاستجواب بعد دعم أطراف واسعة من المعارضة له.
وفي سياق متصل، صوت مجلس الأمة برفع الحصانة عن النائب شعيب المويزري، في الشكوى المقدمة بحقه من رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، بعد قيام شعيب المويزري بالتعدي اللفظي عليه، فيما رفض مجلس الأمة الموافقة على رفع الحصانة عن النواب المعارضين محمد المطير وخالد العتيبي وثامر السويط في شكوى مقدمة من موظفي مجلس الأمة، بعد تعدي النواب اللفظي عليهم.