ارتباك في التحضير لاجتماع روما بشأن ليبيا بسبب المجلس الأعلى للدولة

تواجه التحضيرات الخاصة باجتماع روما بشأن مناقشة الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الليبية المقبلة ارتباكا، بسبب اختلاف جديد في موقف رئاسة مجلس النواب من مشاركة المجلس الأعلى للدولة في جلسات الاجتماع، ما أدى إلى تأجيلها إلى مساء اليوم الإثنين، فيما دعت البعثة الأممية إلى ضرورة إشراك المجلس الأعلى للدولة في إعداد قوانين الانتخابات.

وكان من المقرر أن تبدأ جلسات الاجتماع مساء أمس الأحد، لكن اعتراض مجلس النواب على مشاركة ممثلي المجلس الأعلى للدولة بشكل مباشر في الجلسات أدى إلى عرقلتها، وفقا لمصادر خاصة تحدثت لـ"العربي الجديد".

وبحسب المصادر، المقربة من مجلس الدولة ومجلس النواب، فإن اللجنة البرلمانية المشكّلة بقرار من رئيس المجلس عقيلة صالح لصياغة قانون الانتخابات طالبت بأن يكون رأي ممثلي المجلس الأعلى للدولة استشاريا، وأن يكون بعد انتهاء المداولات بين اللجنة البرلمانية ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، وهو ما رفضه ممثلو المجلس الأعلى.

من جانبها، طالبت البعثة الأممية بضرورة إشراك المجلس الأعلى للدولة في إعداد قوانين للانتخابات، بما في ذلك اجتماع روما، مشددة على أن تكون العملية الانتخابية شاملة للجميع.

طالبت البعثة الأممية بضرورة إشراك المجلس الأعلى للدولة في إعداد قوانين للانتخابات، بما في ذلك اجتماع روما

وقالت البعثة، في بيان لها اليوم الإثنين: "نشدد على أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة للجميع، وإشراك المجلس الأعلى للدولة في إعداد القوانين الانتخابية، بما في ذلك خلال الاجتماع الذي سيعقد في روما".

وأوضح بيان البعثة أن دعوتها لإشراك المجلس الأعلى للدولة "تتماشى مع الأحكام ذات الصلة من الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق التي جرى إقرارها في تونس بشأن إعداد التشريع الانتخابي".

وفيما قالت البعثة إنها "قبلت دعوة مجلس النواب لتقديم الدعم لعمل اللجنة التابعة له والمفوضية العليا للانتخابات خلال الاجتماع في روما"، شددت على ضرورة أن يعمل مجلسا النواب والدولة "بحسن نية لتحقيق هذه الأهداف والتنسيق في ما بينهما".

وحول دورها في اجتماع روما، قالت إنه "يتمثل في تقديم الدعم والمشورة الفنيين إلى اللجنة التابعة لمجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في وضع مشاريع قوانين انتخابية استنادا إلى مبادئ الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية، ومبادئ حقوق الإنسان"، معربة عن أملها في أن يسفر الاجتماع عن "إقرار إطار قانوني وتحقيق المزيد من الزخم اللازم لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة في ديسمبر".

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، في تصريح لتلفزيون محلي ليلة أمس، أن اللجنة البرلمانية ستناقش مع المفوضية العليا للانتخابات، وبحضور البعثة الأممية، "التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة لعرضها على مجلس النواب لإقرارها".

تقارير عربية

التحديثات الحية

اجتماعان ليبيان لحسم الإطار الدستوري للانتخابات

واستبق المجلس الأعلى للدولة اجتماع روما بتصريحات لمّح خلالها إلى رفضه لنتائج الاجتماع، واصفا إياه بـ"التصرف الأحادي"، ما حدا بإيطاليا، الراعية للاجتماع، إلى الاستدراك وتوجيه الدعوة لممثلين عن المجلس الأعلى للدولة للانضمام إلى المحادثات، بحسب تأكيد مصادر ليبية تحدثت لـ"العربي الجديد" في وقت سابق.

وأكد المجلس الأعلى، في بيان له الخميس الماضي، أن إقرار قانون الانتخابات اختصاص مشترك بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة طبقًا لنصوص الإعلان الدستوري، وأن دور المفوضية العليا للانتخابات والبعثة الأممية استشاري وفني فقط. 

ومن المنتظر أن يناقش اجتماع روما رؤية خاصة سيطرحها رئيس المفوضية العليا، عماد السائح، تتضمن حلولا لتجاوز العقبات التي تواجه المسار الانتخابي للوصول إلى توافق حول الأطر الدستورية والقانونية للانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتأتي هذه الجهود بعد فشل ملتقى الحوار السياسي، خلال اجتماعه في جنيف بين 28 يونيو/ حزيران والأول من يوليو/ تموز الجاري، في التوافق حول القاعدة الدستورية المؤقتة التي اقترحتها اللجنة القانونية للملتقى، ما دفع البعثة الأممية إلى تأليف لجنة من 13 عضوا من داخل الملتقى تحت مسمى "لجنة التوافقات"، استأنفت، أمس الأحد عبر تقنية "زوم"، اجتماعاتها المؤجلة إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى، لحسم النقاط الخلافية حول القاعدة الدستورية للانتخابات.