اختيار رئيس وأعضاء جدد للمحكمة الاتحادية العليا في العراق: طي أزمة استمرت أكثر من عام

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، عن اختيار رئيس ونائب رئيس وأعضاء جدد للمحكمة الاتحادية العليا، وذلك بعد نحو أسبوع على تصويت البرلمان لصالح تعديل القانون القديم للمحكمة لتجاوز أزمة استمرت أكثر من عام كامل حول القانون الجديد، الذي يتضمن إضافة فقهاء شريعة إسلامية ضمن أعضائها يتمتعون بحق نقض القوانين التي لا تتماشى مع أحكام الشريعة، وهو ما اعتبرته قوى مدنية وسياسية مختلفة "توجهاً خطيراً يهدد مدنية الدولة، ويؤسس للمحاصصة الطائفية داخل القضاء".

وبحسب بيان مقتضب صدر عن مجلس القضاء الأعلى، فقد "عقد كل من رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، ورئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود، ورئيس الادعاء العام سالم محمد نوري، ورئيس هيئة الإشراف القضائي جاسم محمد عبود، اجتماعاً، اليوم الأربعاء، نتج عنه اختيار رئيس ونائب الرئيس، وعدد من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا".

وبحسب البيان، الذي لم يذكر أسماء رئيس أو أعضاء المحكمة الذين تم اختيارهم، فإنه "سيتم إرسال التشكيل الجديد للمحكمة إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، لإصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم في مناصبهم".

وفي بيان منفصل، أشار الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، إلى تكريم رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا بمناسبة قرب إحالتهم على التقاعد، تنفيذاً لقانون التعديل الأول للمحكمة الاتحادية، في تأكيد آخر على أنّ القاضي مدحت المحمود، الذي يشغل المنصب منذ عام 2005، تم اختيار بديلٍ عنه، وينتظر الإعلان عنه بعد مصادقة الرئيس العراقي برهم صالح عليه، بحسب الإجراءات المتبعة. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

البرلمان العراقي ينجح في تجاوز أزمة المحكمة الاتحادية

وتعتبر المحكمة الاتحادية في العراق أعلى سلطة قضائية. وبحسب الدستور، تتولى الفصل في النزاعات في القضايا الاتحادية وتسلم الاعتراضات والطعون بالقرارات الصادرة عن الرئاسات الثلاث (رئاسات البرلمان والجمهورية والحكومة)، فضلاً عن المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية.

ومنذ مطلع العام الماضي 2020، اعتبرت المحكمة الاتحادية مختلة النصاب دستورياً بعد وفاة اثنين من أعضائها، وإحالة ثالث على التقاعد، ما يجعل نصاب المحكمة، البالغ عدد أعضائها 8 قضاة، إضافة إلى رئيس المحكمة، مختلاً فيما المحكمة غير قادرة على اتخاذ أي قرار.

وبالخطوة الجديدة، ستكون الانتخابات العراقية المبكرة، المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل،  قد استوفت كافة شروطها من الناحية الدستورية، إذ كان يتطلب إجراؤها وجود المحكمة الاتحادية للمصادقة على نتائجها.

واعتبر أعضاء في البرلمان العراقي وسياسيون، قبل أيام، أن تجاوز أزمة المحكمة الاتحادية ومنع إضافة فقهاء للشريعة في تشكيلة المحكمة، "انتصار للقوى المدنية". 

وقال النائب حيدر الملا، في تغريدة على "تويتر"، أمس الثلاثاء، إنّ "استكمال المحكمة الاتحادية وإبعادها عن الأسلمة الولائية انتصار حقيقي لمدنية الدولة"، مقدماً شكره لـ"لكل جهد ساهم في تحقيق ذلك".

استكمال المحكمة الاتحادية وابعادها عن الاسلمة الولائية انتصار حقيقي لمدنية الدولة.. شكرا لكل جهد ساهم في تحقيق ذلك .#نعم_لولاية_القانون.#كلا_لولاية_الفقيه.

— Haider Al Mulla حيدر المُلاّ (@haidernmulla) March 23, 2021

كما اعتبر نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية ظافر العاني الخطوة "انتصاراً لقوى الاعتدال"، موضحاً، في تغريدة له على موقع "تويتر"، أنه "انتصرت قوى الاعتدال والمدنية بإقرار التعديل على قانون المحكمة الاتحادية من دون النص على وجود فقهاء الشريعة من السنة والشيعة"، وختم بالقول: "العراق بعمقه الحضاري لن يكون نسخة من دولة الفقيه".

واخيرا إنتصرت قوى الاعتدال والمدنية بإقرار التعديل على قانون المحكمة الاتحادية من دون النص على وجود فقهاء الشريعة من السنة والشيعة .
العراق بعمقه الحضاري لن يكون نسخة من دولة الفقيه .

— ظافر العاني (@DhaferAlani) March 18, 2021