احتجاجات سيئون تشعل تصعيداً جديداً بين الانفصاليين والحكومة اليمنية

أعادت الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مدينة سيئون، في محافظة حضرموت اليمنية، الإثنين، حالة الاحتقان والتصعيد الإعلامي بين الحكومة المعترف بها دوليا، و"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتياً، الذي يشارك فيها بخمس حقائب منذ تشكيلها أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.  

وشهدت مدينة سيئون احتجاجات شعبية غاضبة ضد الحكومة الشرعية، للتنديد بتدهور الخدمات، لكن السلطات الرسمية قالت إنها انحرفت عن مسارها السلمي، وتحولت إلى أعمال شغب بعد اقتحام المتظاهرين المجمع الحكومي للمدينة والعبث بمحتوياته، والاعتداء على جنود الحماية الأمنية.  

وقال مصدر محلي، لـ"العربي الجديد"، إن التظاهرة التي خرجت للتنديد برفع الحكومة تسعيرة المشتقات النفطية، وتدهور خدمات الكهرباء وانهيار العملة، تم استغلالها من قبل عناصر انفصالية رفعت أعلام المجلس الانتقالي التشطيرية، وقامت بتوجيهها للتصادم مع قوات الشرطة.  

تقارير عربية

التحديثات الحية

احتجاجات ليلية غاضبة ضد الحكومة اليمنية في عدن وحضرموت

وأسفرت الاحتجاجات، التي يتهم ناشطون "المجلس الانتقالي" بتحريكها، عن سقوط 7 جرحى، نتيجة استخدام الشرطة الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين الذين بادروا بعمليات تخريب في المقرات الحكومية. 

بيان للجنة الأمنية بوادي وصحراء #حضرموت حول أحداث سيئون التي أسفرت عن إصابة أربعة مواطنين وثلاثة جنود pic.twitter.com/sieWBOxNZk

— خالد الشودري (@Ksh17khalids) March 15, 2021

وقالت اللجنة الأمنية في وادي حضرموت، التي تقع في نطاقها مدينة سيئون، في بيان اطلع عليه "العربي الجديد"، إن المظاهرة التي شهدت "تخريباً متعمداً"، أسفرت عن إصابة 4 مدنيين بشظايا خفيفة من الرصاص الحي، و3 جنود من أفراد الحماية جراء قذفهم بالحجارة.

وأشار البيان إلى أن أعمال التخريب أسفرت عن تحطيم زجاج عدد من السيارات التابعة للمجمع الحكومي وزجاج البوابات الرئيسية والنوافذ، فضلاً عن تحطيم كاميرات المراقبة، وتخريب شبكة المياه، لافتاً إلى أن من قام بتلك الأعمال "عناصر مندسة" دخلت بين المتظاهرين الذين يحملون مطالب مشروعة، دون توجيه التهمة لأي فصيل أو مكوّن سياسي برعاية تلك العناصر.

واتهم الناشط اليمني عبدالسلام باتيس، الذي ينحدر من المحافظة، في تغريدة على "تويتر"، ما أسماها بـ"العصابات" باستغلال الوضع المعيشي في المدينة والخروج لقطع الطرقات، لافتاً إلى أنها "أيادٍ تستخدمها الإمارات" لجر حضرموت للعنف والخراب كما حاصل في عدن، حسب تعبيره.  

عصابات يستغلون الوضع المعيشي في #حضرموت فيخرجون ويقطعون الطرقات
هؤلاء يجب ان يحاسبوا ويزج بهم في السجن ويتم التحقيق معهم وستعلمون انهم ايادي تستخدمها #الإمارات لجر حضرموت للعنف والخراب مثل مايحصل في #عدن
نحن #الحضارم أبناء هذه المنطقه نستنكر هذا العمل التخريبي pic.twitter.com/42TBrjYGHk

— عبدالسلام باتيس 🇾🇪 (@Abdalslambatis) March 15, 2021

واستغل المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يشارك في حكومة المحاصصة الأخيرة بخمس حقائب، التظاهرة السلمية لبدء تصعيد ضد الشرعية، ووصف ما قامت به قوات الشرطة بـ"الأفعال الإجرامية المدانة التي لا تصدر سوى عن قوات احتلال غاشم"، في إشارة إلى انحدار تلك القوات من المناطق الشمالية لليمن.

أخبار

التحديثات الحية

واشنطن تؤكد سعيها لتنشيط الجهود الدبلوماسية من أجل إنهاء حرب اليمن

واتهم المجلس الانتقالي، في بيان رسمي، قوات المنطقة العسكرية الأولى في سيئون، والتي يقول إنها موالية لحزب الإصلاح، بـ"مباشرة الاحتجاجات السلمية والعصيان المدني بالرصاص الحي وحملات التنكيل القمعية، ما أدى إلى إصابة عدد من الشباب واعتقال وملاحقة آخرين". 

وفيما اعتبر الاعتداء على التظاهرة بأنه "امتداد للجرائم التي ظلت القوات الحكومية تمارسها في وادي حضرموت"، أعلن المجلس الانتقالي دعمه الكامل لأبناء منطقة الوادي، وقال إنه "لن يدخر جهداً في سبيل تمكينهم من إدارة مديرياتهم وتخليصهم من إجرام هذه القوات العسكرية"، التي وصفها بـ"الغاصبة والراعية للإرهاب"، وفقاً لبيان نشره على موقعه الإلكتروني.

تصريح هام للمتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي بخصوص حملات التنكيل القمعية ضد أبناء سيئونhttps://t.co/6Fx746pZdE pic.twitter.com/7a5hDLbzDU

— المجلس الانتقالي الجنوبي (@STCSouthArabia) March 15, 2021

وطيلة الفترة الماضية التي سبقت تشكيل الحكومة، ظل المجلس الانتقالي يتهم القوات الحكومية في سيئون بأنها "إرهابية"، ويطالب بنقلها إلى مأرب لقتال الحوثيين، كما نفذ عدد من المحاولات لبسط سيطرته على سيئون، كما فعل في مدن جنوبية مختلفة.

مؤتمر حضرموت الجامع، والذي يشارك في حكومة المحاصصة بحقيبة واحدة، أدان هو الآخر بشدة إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين والزج بهم في السجون، كما أعلن رفض أي اعتداء على المنشآت الحكومية والممتلكات الخاصة، ودعا إلى "محاسبة كل من تورّط في مثل هذه الأعمال" التي وصفها بـ"المحرّمة شرعاً والمخالفة للقانون". 

وفيما برر الغضب الشعبي جراء تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، طالب مكون مؤتمر حضرموت الحكومة الشرعية والجهات المسؤولة "القيام بدورها ومسؤولياتها كاملة تجاه المواطنين، واتخاذ إجراءات ملموسة تسهم في خلق التوزان وتحسين الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية"، وهو موقف متزن قياساً بالبيان الصادر من المجلس الانتقالي الجنوبي.