استمع إلى الملخص
- تمت مناقشة التحديات السياسية والأمنية، وتشكيل لجان مالية ولوجستية لضمان تنظيم فعّال للمؤتمر، مع التأكيد على أهمية تشكيل قيادة وطنية موحدة وحكومة وحدة وطنية.
- أحمد غنيم أكد على أهداف المؤتمر في إعادة تفعيل دور منظمة التحرير كإطار جامع وضمان مشاركة الشعب الفلسطيني في القرار السياسي، مع التزام بتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.
ناقشت فعاليات وشخصيات فلسطينية من الموقّعين على النداء من أجل عقد مؤتمر وطني فلسطيني لإعادة بناء منظمّة التحرير الفلسطينية على أسس وحدوية وديمقراطية، في اجتماع مغلق اليوم في رام الله، لم تجر دعوة الصحافة إليه، آليات عقد هذا المؤتمر. وشارك في الاجتماع 60 عضواً من الموقّعين، ومن اللجنة التحضيرية للمؤتمر، منهم أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، وعضو المجلس الوطني، أحمد غنيم، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح والأسير المحرّر فخري البرغوثي، وكوادر في تنظيمات فلسطينية مختلفة وسياسيون وأكاديميون ونشطاء، منهم ممدوح العكر وعمر عسّاف. وجرى التوافق فيه على عقد لقاءين بين 13 و20 الشهر المقبل (يوليو/ تموز)، أحدهما لفعاليات وشخصيات وطنية في نابلس وجنين وطولكرم وغيرها في شمال فلسطين، والآخر في بيت لحم والخليل وغيرهما في جنوب فلسطين، يكونان تحضيريين لعقد مؤتمر وطني فلسطيني في الأراضي المحتلة، سيدعو إلى عقد مؤتمر وطني موسع وشامل لفلسطينيين في الداخل والشتات يُعقد في الخارج. وأكّد المجتمعون مضيّهم في عقد هذه اللقاءات والمؤتمرات، رغم الصعوبات الكبيرة وتعقيدات المرحلة.
وناقش المشاركون التطورات السياسية التي تمرّ بها القضية الفلسطينية، والتحدّيات التي تواجه الشعب الفلسطيني في ظل حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي عليه. وكانت على جدول الأعمال مناقشة القضايا المتعلقة بعقد الجلسة الخاصة بالأعضاء الموقّعين على النداء، لتحديد موعد عقد المؤتمر الوطني الفلسطيني. وجرى في الاجتماع تشكيل لجنة مالية، وأخرى لوجستية، وثالثة للمتابعة.
تشكيل لجنة مالية، وأخرى لوجستية، وثالثة للمتابعة
وقال عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الفلسطيني أحمد غنيم لـ"العربي الجديد"، إن "المؤتمر يهدف إلى العمل جنباً إلى جنب مع كل القوى الحيّة في الشعب الفلسطيني لإنهاء حرب الإبادة والاستمرار في النضال لإنهاء الاحتلال، والعمل معاً من أجل تحقيق جملة من الأهداف". وأضاف: "أول هذه الأهداف وأهمها إعادة بناء منظمّة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وطنية، بما يضمن حق الشعب الفلسطيني في المشاركة في القرار السياسي، والانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتشريعية، بمعنى عقد انتخابات المجلس الوطني حيث ما أمكن، وعقد الانتخابات التشريعة والرئاسية". وأوضح غنيم أن "المؤتمر يؤكّد على دوره في إعادة إحياء دور منظمّة التحرير وتفعيلها، بصفتها الإطار الجامع لكل الفصائل والممثل الشرعي للشعب الفلسطيني". وأفاد بأن اللجنة التحضيرية بحثت الآليات الممكنة التي سوف تساهم في العمل من أجل عقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني، بمشاركة كل الفصائل.
وأكّد المشاركون في الاجتماع أهمية تشكيل قيادة وطنية موحّدة تضم كل الفصائل، بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، من أجل العمل معاً لمواجهة التحدّيات التي تواجه الشعب الفلسطيني في ظل حرب الإبادة. كما أكّدوا ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمّل مسؤوليّاتها الوطنية على كامل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزّة والقدس، بما يضمن العمل على وقف حرب الإبادة وإغاثة الشعب الفسطيني في القطاع، وإعادة الإعمار.
وبشأن عدم دعوة الإعلام لتغطية الاجتماع، قال غنيم: "هذا اجتماع مغلق، لا نريد أن تكون هناك أي أجواء توتر، نريد أن نحقّق الأهداف من المؤتمر ولا نريد أي اشتباك مع أحد أو استفزاز أحد، ففضّلنا الاجتماع بهذه الطريقة". وأضاف: "نقوم بحقنا الطبيعي بصفتنا أعضاء في منظمة التحرير، ومن الحاضرين أعضاء مجلس وطني وأعضاء مجلس ثوري لحركة فتح، وشخصيات فلسطينية عامة، وكوادر من تنظيمات فلسطينية مختلفة وأكاديميين. ونحن جميعاً نقوم بمهمة تاريخية كبيرة، ليس فيها استعراض ولا أي عمل قد يقود إلى استفزاز أحد، ولم نأخذ الإذن لعقد الاجتماع من أحد، وأي محاولة لمنع الاجتماع مخالفة لأنظمة منظمة التحرير والقانون الأساسي والحقوق".
أحمد غنيم: المؤتمر يؤكّد على دوره في إعادة إحياء دور منظمة التحرير وتفعيلها، بصفتها الإطار الجامع لكل الفصائل والممثل الشرعي للشعب الفلسطيني
وكانت اللجنة التحضيرية لعقد مؤتمر وطني فلسطيني قد ذكَرت في بيان أصدرته الأحد الماضي، 9 يونيو/ حزيران الجاري، أن المبادرين إلى عقد المؤتمر الذي يدعو إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمّة التحرير، وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية، فوجئوا "ببيانيْن متطابقين، كأن شخصاً واحداً صاغهما، صادريْن عن اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمّة التحرير"، وأنهما يتهمان المبادرين "بمحاولة خلق بديل لمنظمة التحرير، فيما تدعو المبادرة برمتها إلى عكس ذلك تماماً، أي إلى إحياء مؤسسات المنظمة، ووقف عملية تهميشها المتواصلة، وتحويلها إلى إطار جامع فعلاً للشعب الفلسطيني، بمن فيه فصائل المقاومة والقوى السياسية والمدنية المختلفة".
وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر قد أطلقت موقعاً إلكترونياً حمل فيه بيان الحملة ومعلومات عنها، ووصل عدد الموقعين على البيان إلى أكثر من 1200 شخصية فلسطينية من 45 دولة، بينها دول أوروبية وعربية ومن داخل فلسطين.