أمين عام اتحاد الشغل التونسي: يمكن تغيير النظام السياسي بعد انتخاب برلمان جديد
دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إلى إنهاء حالة الغموض في البلاد، والحسم في ما يتعلق بالوضع السياسي الحالي.
وفي كلمة له بمناسبة الاحتفال بيوم العلم في مدينة المنستير، اليوم السبت، توجه بالحديث إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، قائلاً: "كيف سيتم الخروج من الوضعية الحالية إلى وضعية أخرى بذكاء سياسي ولكن في إطار الشرعية''.
وأضاف: ''نحن أيضا نلتقي معك في ضرورة الإصلاح والتغيير، ولكن كن واضحاً ومباشراً بخصوص البرلمان، وهناك نواب عبروا عن استعدادهم للاستقالة من البرلمان لإعفائك من الإحراج، ويمكن أن نذهب إلى انتخابات تشريعية مبكرة وبعد ذلك نتناقش على النظام الانتخابي ونذهب للاستفتاء في صورة الاختلاف''.
وكان نواب من الحزب الدستوري الحر، الذي تترأسه عبير موسي، عبروا عن استعداد كل الكتلة للاستقالة من البرلمان، في بيان لهم أمس الجمعة.
وتساءل الطبوبي: ''هل سيعبر مستشار الرئيس عن رأيه الشخصي في علاقة بتغيير نظام الحكم؟ من المستحيل أن يكون الأمر كذلك، تلك التصريحات ليست للمستشار وليس في الأمر أي استنقاص لأي شخص، لكن تونس دولة مؤسسات ولا تدار بهذا الشكل''.
وأوضح الطبوبي أن ''رفع الشعارات جيد، لكن الأهم هو إيجاد الآليات لتنفيذ الوعود، والتونسي يعيش وضعية اجتماعية صعبة ولم يعد بحاجة إلى أقوال بل إلى أفعال"، مشدداً على "ضرورة القيام بالإصلاحات الضرورية لإنقاذ الاقتصاد''.
وبيّن الطبوبي أن "للاتحاد استحقاقاته الاقتصادية والاجتماعية وأمامه مفاوضات اجتماعية في القطاع العام والخاص وهو في حاجة إلى حكومة في أقرب الآجال".
وفي السياق، أكد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، أنّ حزبه يدعم اقتراحات الاتحاد العام التونسي للشغل التي أعلن عنها يوم أمس الجمعة.
ونقلت وكالة "تونس أفريقيا للأنباء" عن الشواشي قوله: "نحن متفقون على ضرورة الإسراع بوضع خارطة طريق لإخراج البلاد من أزماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية خاصة في علاقة بجائحة كورونا".
ووصف مشروع الاتحاد بـ"الجيد"، مضيفاً: "وذلك في انتظار رسم خارطة طريق وطنية تكون محل توافق واسع بعد التشاور بين مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين وعلى رأسهم اتحاد الشغل".
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، كشف أمس الجمعة عن مقترحه بخصوص خارطة طريق للمرحلة الاستثنائية، تتضمن تكوين حكومة مصغرة ومنسجمة في أقرب الآجال بكفاءات وطنية غير معنية بالانتخابات القادمة تضبط لها مهمة واضحة مع وجوب منحها الثقة لمدة محدودة وتحديد سقف زمني لإنهاء المرحلة الاستثنائية، وتحيين وتعليل الإجراءات الاستثنائية والحسم النهائي في مصير مجلس نواب الشعب الذي تم تعليق نشاطه منذ 25 يوليو/تموز المنصرم.
يُذكر أن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، جوزيب بوريل، أكد في اجتماعه بالرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الجمعة أنه "لا بد من احترام حرية العمل التشريعي وعودة النشاط البرلماني" وقال: "نقلت للرئيس سعيد تمسكنا بالمنجزات الديمقراطية في تونس" .
وأكّد بوريل أنه "من المهم قيادة البلد نحو استعادة الاستقرار المؤسساتي مع الحفاظ على هذه الأسس الديمقراطية، مع الحرص على الاهتمام بتطلعات الشعب التونسي في إطار حوار مفتوح وشفّاف، مما سيتيح لتونس الانطلاق من جديد على طريق ترسيخ الديمقراطية"، حسب تعبيره.
وكشف المسؤول الأوروبي أنه "سينقل هذه الرسائل والتحليلات إلى نظرائه الأوروبيين"، مشدداً على أنّ "الإجراءات والتدابير الملموسة التي سيتم اتخاذها في الأسابيع المقبلة ستحدد كيفية دعم ومواكبة الديمقراطية والاستقرار والازدهار في تونس بشكل أفضل".
ويبدو أن هذه الفقرة الأخيرة أثارت رد فعل الرئاسة التونسية، التي قالت، في بيان لها أمس الجمعة، إن تونس "لا تقبل أن تكون في مقعد التلميذ الذي يتلقى دروساً ثم ينتظر بعد ذلك العدد الذي سيتم إسناده إليه أو الملاحظة التي ستدوّن في بطاقة أعداده". وأكد البيان أن "سيادة الدولة التونسية واختيارات شعبها لم تُطرح أصلاً في النقاش ولن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة كانت".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
