اتحاد الشغل التونسي: نرفض استهداف الحقوق والحريات وندعم قطاع التعليم

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل "الرفض المطلق لاستهداف الحقوق والحريات"، مطالباً بسحب المرسوم عدد 54 "الذي وُضِع لتكميم الأفواه"، على حد تعبيره.

 وحذر الاتحاد في بيان له، اليوم الأحد، من منحى التضييق على حرية التعبير عبر التلويح بعودة الرقابة الإلكترونية بدعوى محاربة التجاوزات وانتهاك الأعراض، "التي تصمت السلطة إزاءها كلّما وُجّهت إلى خصومها".

وطالب الاتحاد بضمان استقلالية القضاء وعدم توظيفه لتصفية الحسابات السياسية.

ملف الهجرة

وحول ملف الهجرة، جاء في البيان الصادر عن الهيئة الإدارية المجتمعة، أمس السبت، برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي، أن "ملفّ الهجرة سياسي وطني وإقليمي ودولي بامتياز، لا يمكن حلّه عبر الخضوع لابتزاز بعض الدول الأوروبية وعبر المفاوضات السرية ومذكّرات التفاهم المجهولة التي تبرَم في الغرف المظلمة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

إيطاليا تخطف مؤتمر الهجرة من تونس

 وأبدت الهيئة الإدارية الوطنية "توجّسها" مما وصفتها بـ"الزيارات المكوكية" لقيادات سياسية أوروبية "لا تدافع إلا عن مصالح بلدانها".

واعتبرت الهيئة أن معالجة هذا الملفّ يجب أن تكون بمقاربة "مبنيّة على الوضوح والشفافية ومصارحة الشعب"، وبمفاوضات "علنية وندّية" تبنى على تطبيق القانون التونسي والاتفاقيات الدولية، ورفض لعب دور "شرطي حدود أوروبا" وتحويل تونس مكاناً لاستقبال المرحّلين من أوروبا.

في الوقت ذاته، قالت الهيئة إن المقاربة يجب أن تقوم على ضرورة احترام حقوق الإنسان تجاه المهاجرين الوافدين، والتصدّي للممارسات العنصرية والاعتداءات غير المسؤولة التي سلّطها البعض على الأفارقة جنوب الصحراء وأساءت إلى سمعة تونس، معربة عن رفضها "سياسة الارتجال التي تمارسها الحكومة سواء بصمتها أمام تدفّق المهاجرين غير النظاميين على حدودنا بتواطؤ جهات كثيرة أو من خلال تشتيت المهاجرين غير النظاميين عبر الجهات، وخاصّة الحدودية، في ظروف مهينة، ودون التخطيط للخطوات اللاحقة والجذرية في غياب خطة استراتيجية واضحة".

ودعت الهيئة في البيان إلى تقديم المساعدة إلى المهاجرين غير النظاميين المشرّدين في العراء وإغاثتهم "بما يتوافر من إمكانات"، على أن تتدخّل الدولة لتولّي عملية الإغاثة، "وإشراك منظّمات المجتمع المدني في إيجاد تصوّر وطني موحّد لملف الهجرة".

أزمة قطاع التعليم الأساسي

وبشأن الأزمة بين وزارة التربية ونقابة التعليم الأساسي، عبّرت الهيئة عن "استعداد النقابيين للتصدّي لكلّ حملات التشويه والطرد والإحالات على مجالس التأديب وافتعال القضايا التي تستهدف النقابيات والنقابيين في قطاعات كثيرة، في استهداف واضح للحقّ النقابي وللاتحاد العام التونسي للشغل".

أخبار

التحديثات الحية

"جبهة الخلاص" التونسية تحشد للتظاهر في ذكرى انقلاب قيس سعيد

وقال الاتحاد إنه يدين "حملات الشيطنة والتشهير والتحريض ضدّ الاتحاد التي يصدر بعضها عمن يدّعون الانتماء إليه سابقاً"، داعياً إلى "الكفّ عن التدخّل في الشأن النقابي واحترام استقلالية الاتحاد".

وعبّر عن "دعم قطاع التعليم الأساسي وتبنّيه لمطالبه المشروعة وإسنادها للتحرّكات النضالية التي يخوضها دفاعاً عن كرامة المربي وعن مطالبه".

والاثنين، أعلنت السلطات التونسية إعفاء 350 مدير مدرسة من مناصبهم، وحجز رواتب شهرية لـ17 ألف معلّم، على خلفية رفضهم معالجة تقييمات اختبارات الطلاب، وفقاً لوكالة الأناضول. 

ودان الاتحاد إجراءات الوزارة، واعتبرها "لا قانونية ولا أخلاقية غير مسبوقة"، مطالباً بالتراجع عنها. وقال إن "هدفها التنكيل بالمدرّسات والمدرّسين وتجويعهم ومحاولة إذلالهم".

وندد الاتحاد بالتصريحات "اللامسؤولة الصادرة عن وزير التربية بنعته المعلّمين بالمغامرين والمجرمين، وتحريض الأولياء والرأي العام ضدّهم".

وأعلن الاتحاد تبنيه "كلّ القرارات التي اتّخذتها الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي المنعقدة يوم 12 يوليو/ تموز، والعمل على إنجازها من قبل الاتحادات الجهوية والجامعات القطاعية بكلّ الوسائل المتاحة والمشاركة بفاعلية وكثافة في التجمّعات الجهوية والمركزية التي قرّرتها الهيئة الإدارية القطاعية". 

وأعلن الاتحاد "إبقاء الهيئة الإدارية الوطنية في حالة انعقاد لمتابعة الأوضاع واتّخاذ الشكل النضالي الوطني المناسب".

وحمّلت الهيئة، السلطة التنفيذية، مسؤولية "فشل سياساتها في العديد من الملفّات، ومنها الفلاحة والأمن الغذائي الوطني والفراغ الذي أحدثته بحلّ المجالس البلدية، وعجزها عن الخروج من الأزمة التي تتخبّط فيها البلاد منذ مدّة".

وأشار الاتحاد إلى استعداد كلّ الهياكل النقابية "لتحرّكات نضالية وطنية دفاعاً عن الحقّ النقابي وحقّ التفاوض، وفي الوقت نفسه متابعة ملف الانتهاكات ضدّ الحقّ النقابي في إطار القانون التونسي ومنظّمة العمل الدولية".

وجدّدت الهيئة الإدارية "رفضها إلغاء الدعم وإدانتها سياسة المخاتلة والمغالطة التي تعتمدها السلطة التنفيذية حول هذا الملف الحسّاس الذي يمسّ قوت التونسيات والتونسيين وحياتهم".

وأشارت إلى "المفاوضات الفاشلة" مع صندوق النقد الدولي، معتبرة أنه "فرض تعليماته بهدف تجويع الشعب وتحميله تبعات السياسات اللاشعبية الفاشلة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة". ولفتت إلى ارتفاع الأسعار وتردّي المقدرة الشرائية لعموم الشعب، "في ظلّ ندرة المواد الأساسية والأدوية وغيرها، وفي ظلّ غياب سياسة واضحة وإجراءات ناجعة لوقف ارتفاع الأسعار ومنع الاحتكار".