إيقاف أمين عام حركة النهضة التونسية عجمي الوريمي ومرافقيه

أكدت حركة النهضة التونسية احتجاز الأمين العام للحزب عجمي الوريمي ومرافقيه ليل السبت الأحد. وقالت الحركة، في بيان، إنه "تم عشية اليوم احتجاز الأخ العجمي الوريمي الأمين العام لحركة النهضة دون إذن قضائي أو سبق اتهام صحبة مرافقيه. وأضافت: "لا زلنا نتابع وضعية الإخوة الثلاثة مع المحامين المتواجدين في المكان، دون أن يتضح بعد مصيرهم إلى حد الآن".

وتابعت الحركة: "يهمنا إعلام الرأي العام أن أعوان الحرس قاموا بالتثبت من هوية الأخ الامين العام عجمي الوريمي) ومرافقيه وتأكد لهم أنه ليس محل تتبع أو تفتيش من أي جهة قضائية".

وعبرت جبهة الخلاص الوطني، في بيان، ليل السبت الأحد، عن قلقها من حملة الإيقافات، مطالبة بالإفراج الفوري عن الموقوفين وإنهاء احتجازهم. وأدنت جبهة الخلاص "تصاعد النّهج القمعي للسّلطة القائمة وتجريمها للمعارضة السّياسيّة بالتّزامن مع انتخابات رئاسيّة لا تتوفّر فيها شروط المنافسة النّزيهة والحدّ الأدنى من ظروف النّشاط السّياسيّ الحرّ". 

وأضاف البيان: "للأسف ما زالت السلطة ممعنة في التضييق علي الحريات في البلاد وانتهاك أبسط الحقوق.. إذ يتحول إجراء عادي للتثبت من هوية الأمين العام للحركة إلى محاولة لتلفيق قضية له".

وكان القيادي بحركة النهضة، رياض الشعيبي، أكد على صفحته في "فيسبوك" أن الوريمي لا يزال في منطقة الحرس الوطني بطبربة.

ويتواصَل استهداف رموز "النهضة" التونسية وقيادييها، في الفترة الأخيرة، مع تكثيف الأحكام القضائية ضدهم، وذلك في موازاة إغلاق مقراتها، مما طرح تساؤلات حول مستقبل الحركة وطريقة تعاملها مع هذه الملاحقات. وأمس السبت، أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس حكماً جديداً بالسجن ثلاث سنوات، حضورياً بحق زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وغيابياً ضد وزير الخارجية الأسبق الموجود خارج البلاد رفيق عبد السلام. ونقلت إذاعة موزاييك (خاصة) أن نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، معز بن سالم، أكد أن "الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدرت حكماً ابتدائياً حضورياً في حق الغنوشي وغيابياً في حق عبد السلام، ويقضي بسجنهما مدة ثلاث سنوات لكل منهما مع الإذن بالنفاذ العاجل".

تقارير عربية

التحديثات الحية

استهداف رموز "النهضة": أيّ مستقبل للحركة التونسية؟

وقضت الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتخطئة الغنوشي وعبد السلام، بمعية الممثل القانوني لحزب حركة النهضة، بقيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه، وذلك في ما يعرف إعلامياً بقضية ''اللوبيينغ'' (قضية التمويل الأجنبي لحزب حركة النهضة). وانطلق التحقيق في ما يعرف بقضية "اللوبيينغ" سنة 2019 بعد شكاية رفعها السياسي والوزير السابق محمد عبو ضد حركة النهضة. وتعهد قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 بشكاية عبو، والتي اتهم خلالها "النهضة" بالتعاقد مع شركة دعاية أميركية قبيل الانتخابات.