استمع إلى الملخص
- القرار يأتي بعد تعليق المساعدات في يناير بسبب مزاعم إسرائيلية، واستئناف التمويل يتبع فحوصات صارمة لضمان عدم دعم الإرهاب.
- عدة دول بما فيها فرنسا وكندا استأنفت تمويل الأونروا بعد تقرير لجنة مستقلة أكد عدم وجود أدلة على ادعاءات إسرائيل، مؤكدة على أهمية دور الوكالة في دعم اللاجئين الفلسطينيين.
أعلنت إيطاليا، اليوم السبت، استئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وقال وزير الخارجية أنطونيو تاياني إنه أبلغ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، خلال اجتماعه معه في روما، أن الحكومة الإيطالية "أعدت تمويلاً جديداً للشعب الفلسطيني بإجمالي 35 مليون يورو.. ستخصص خمسة ملايين منها للأونروا" بينما يخصَص الباقي لمبادرة "الغذاء من أجل غزة".
وقال تاياني: "قررت إيطاليا استئناف تمويل مشاريع محددة تستهدف مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، لكن فقط بعد إجراء فحوصات صارمة تضمن عدم ذهاب سنت واحد منها إلى دعم الإرهاب"، وكانت إيطاليا واحدة من عدة دول علقت المساعدات للأونروا في يناير/ كانون الثاني الماضي في أعقاب مزاعم إسرائيلية بأن بعض موظفي الوكالة متورطون في هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، والذي تبعه شن الحرب على غزة.
وأعلنت دول عدة عن استئناف تمويل الوكالة الأممية خلال الأسابيع الماضية بعد صدور تقرير في 22 إبريل/ نيسان الماضي عن لجنة مستقلة، عينها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، مكلفة بإجراء مراجعة مستقلة لعمل أونروا برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، وكشف التقرير أنّ إسرائيل لم تقدم أدلة تدعم ادعاءاتها، وأشار إلى أنّ الوكالة الأممية كانت تزوّد إسرائيل بانتظام بقوائم تضم أسماء موظفيها للتدقيق، إلا أن الأخيرة لم تبد أي ملاحظات أو مخاوف بشأن قوائم الموظفين منذ عام 2011، ومن أبرز الدول التي قررت استئناف تمويلها لأونروا فرنسا وكندا وأستراليا والسويد والنرويج وإسبانيا واليابان.
تأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، وهي الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية وعودة اللاجئين إلى أرضهم ومناطقهم.
وتوظف الأونروا 13 ألف شخص في غزة، وتدير مدارس القطاع وعيادات تقدم الرعاية الصحية الأولية وخدمات اجتماعية أخرى وتوزع مساعدات إنسانية.
وتعمل إسرائيل منذ عقود على إنهاء عمل الوكالة ومهامها، وبذلت مساعي واسعة في الأشهر الأخيرة في سبيل ذلك، كما سبق أن قدمت مقترحاً للأمم المتحدة من أجل تفكيكها ونقل موظفيها إلى وكالات أخرى.
(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)