إيران: نقلنا أجهزة الطرد المركزي من "كرج" إلى مكان أكثر أمناً ولن نسلم بيانات الكاميرات قبل الاتفاق

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية بهروز كمالوندي، اليوم السبت، إنّ بلاده نقلت أجهزة الطرد المركزي إلى مكان "أكثر أمناً"، مضيفاً أنه "ليس لدينا أي محادثات بشأن القضايا الفنية (مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية) في الوقت الحالي، على الرغم من أنّ بعض القضايا الصغيرة قد تبقى قيد الحل".

وأوضح كمالوندي، في حديث مع التلفزيون الإيراني، حول نقل بعض المعدات النووية من مجمع كرج إلى مجمع نطنز قائلاً: "لدينا خطط عامة بشأن تطوير وإنتاج أجهزة الطرد المركزي، لکن للأسف وبسبب العملية الإرهابية ضد مجمع "تسا" في كرج اضطررنا إلى تكثيف الإجراءات الأمنية، إذ تم نقل جزء كبير من هذه الأجهزة ونقل الباقي إلى نطنز وأصفهان. بمعنى آخر، تم نقل أجهزة الطرد المركزي إلى مكان أكثر أمناً بسبب أهميتها وما زالت تعمل".

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت، الخميس، عن تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اطلعت عليه، أنّ إيران قد بدأت تشغيل ورشة جديدة في منشأة "نطنز" لصنع قطع غيار لأجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم، مشيراً إلى أنّ هذه الورشة نقلت من منطقة كرج بالقرب من العاصمة طهران إلى "نطنز" في الفترة الأخيرة.

وأوردت الوكالة، في تقريرها أنها في 12 إبريل/ نيسان 2022، استكملت تركيب كاميرات مراقبة في هذا الموقع، قبل أن تزيل الأختام من على الأجهزة، لافتة إلى أنّ طهران أبلغت الوكالة بتشغيل الورشة. 

أخبار

التحديثات الحية

وزير الخارجية الإيراني: اتفاق على الإفراج عن أرصدة إيرانية مجمدة

إلى ذلك، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إنّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغت عن الأمر على مرحلتين؛ "الأولى في وقت نقل هذه الأجهزة، والثانية في مرحلة نصب الكاميرات وبدء تشغيلها، والتي بسبب الغموض الذي أثير، قدمنا ​​شروحات بأن هذه الإجراءات المتخذة تأتي في إطار الاتفاقيات وأن هناك رقابة أيضاً".

وتابع "حتى يتم التوصل إلى اتفاق، ستبقى المعلومات معنا، وربما يتم حذفها"، وذلك في إشارة إلى اتفاق فيينا المحتمل لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. 

وأوضح كمالوندي "ليس لدينا أي مشاكل فنية في الوقت الحالي (مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، رغم أنه قد تكون هناك بعض القضايا الصغيرة التي يتم معالجتها".

يُشار إلى أنه بموازاة مفاوضات فيينا النووية المتوقفة منذ 11 من الشهر الماضي، كانت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تجريان مفاوضات لحل القضايا العالقة بينهما، تُوجت باتفاق مكون من أربعة بنود مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتم الكشف عنه خلال زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي إلى طهران مطلع مارس/آذار الماضي. 

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، قد أكد، الأسبوع الماضي، أنّ بلاده سلمت يوم 20 من مارس الماضي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوثائق التي طلبتها بشأن "مزاعم الكيان الصهيوني"، قائلاً إنّ مندوبين من الوكالة سيزورون إيران قريباً لمراجعة الردود الإيرانية تمهيداً لإعداد تقرير نهائي. 

وتعهدت إيران في الاتفاق مع الوكالة الدولية بأنها ستقدم "إيضاحات مكتوبة" بشأن أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول القضايا المطروحة المرتبطة المواقع المشتبه بها مع إرفاقها بـ"وثائق معينة معنية" وذلك حتى 20 مارس/ آذار. 

أخبار

التحديثات الحية

خامنئي: الدبلوماسية الإيرانية وليس المفاوضات تسير بشكل جيد

وينص البند الثاني من الاتفاق على أنّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستقوم بمراجعة ما تقدمه إيران من إيضاحات ووثائق خلال أسبوعين بعد استلامها ومن ثم ستطرح على إيران "أي أسئلة" حول المعلومات التي تتلقاها. 

وينص البند الثالث من خريطة الطريق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنه خلال أسبوع بعد تقديم الوكالة أي أسئلة لإيران حول المعلومات الإيرانية المقدمة إليها سيعقد الطرفان جلسة في طهران لمناقشة الأسئلة. 

وفي البند الرابع، ورد أنّ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد إنجاز الأنشطة المنصوص عليها في البنود الثلاثة آنفة الذكر وتقييمات الوكالة، سيقوم بعرض النتيجة في تقرير على اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيعقد خلال يونيو/حزيران المقبل.  

وتوقفت مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي في الـ11 من الشهر الماضي، وعاد المفاوضون إلى عواصمهم، ومع ذلك، استمرت المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في العواصم، بعد توقف المفاوضات خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك عبر منسقها إنريكي مورا الذي أشرف على تبادل الرسائل بين الطرفين، فضلاً عن نقل أطراف إقليمية أيضاً هذه الرسائل بينهما. 

يُشار إلى أن موضوع رفع "الحرس الثوري" الإيراني من قائمة الإرهاب الأميركية يعتبر أهم قضية عالقة أمام مفاوضات فيينا للتوصل إلى اتفاق. وظلت طهران تكرر أن ذلك من خطوطها الحمراء، ولن تتنازل عنه. وفي الجانب الآخر، ظلت الولايات المتحدة الأميركية ترفض التجاوب مع هذا الطلب الإيراني، مؤكدة أنها ستبقي العقوبات على الحرس ومؤسساته.  

وتربط كل من إيران والولايات المتحدة الأميركية التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي بأن يتخذ الطرف الآخر القرار السياسي.