إيران: موسوي وخاتمي يدعوان إلى تغيير في النظام السياسي وعفو واسع من خامنئي

05 فبراير 2023
يخضع حسين موسوي للإقامة الجبرية منذ 12 عاماً (Getty)
+ الخط -

حضّ مسؤولان سابقان بارزان في إيران، هما الرئيس محمد خاتمي ورئيس الوزراء مير حسين موسوي، على إجراء تغيير في النظام السياسي للجمهورية الإسلامية، في ظل الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني.

ورأى المعارض موسوي أن "إيران والإيرانيين هم في حاجة وعلى استعداد لتغيير جذري، رسمت خطوطه العريضة الحركة من أجل امرأة- حياة- حرية"، وذلك في رسالة نشرت على موقعه الإلكتروني وتداولها إعلام محلي الأحد.

ويشير موسوي الموضوع قيد الإقامة الجبرية منذ زهاء 12 عاما، إلى الشعار الرئيسي الذي رفعه المحتجون الذين نزلوا إلى الشوارع منذ 16 سبتمبر/أيلول، بعد وفاة أميني (22 عاما) إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وأتت رسالة موسوي الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين 1981 و1989، قبل زهاء أسبوع من إحياء البلاد الذكرى الـ44 لتأسيس الجمهورية الإسلامية وانتصار الثورة بقيادة الإمام الخميني.

واعتبر موسوي أن التحركات الاحتجاجية الأخيرة تأتي في ظل "أزمات متداخلة (...) اقتصادية، وبيئية، واجتماعية، ومشروعية، وثقافية، وإعلامية".

ودعا موسوي إلى "استفتاء حرّ وعادل بشأن الحاجة إلى صياغة دستور جديد" للبلاد، نظرا إلى أن الصيغة الحالية للنظام السياسي "غير مستدامة".

وترشح موسوي (80 عاما) للانتخابات الرئاسية عام 2009، والتي أعيد بنتيجتها انتخاب محمود أحمدي نجاد.

وندد موسوي والمرشح الآخر مهدي كروبي بعمليات تزوير واسعة في تلك الانتخابات الرئاسية، وقادا تحركات احتجاجية عرفت بـ"الحركة الخضراء".

ووضع المعارضان وزوجتاهما قيد الإقامة الجبرية منذ مطلع العام 2011.

وشدد موسوي على أنه يحق للإيرانيين "كما خلال ثورة الشعب في 1979"، في إشارة للثورة الإسلامية، "إجراء مراجعات جذرية (...) تتيح تدشين مسار الحرية، العدالة، الديمقراطية والتنمية".

واعتبر أن "رفض القادة الإقدام على أدنى خطوة نحو تحقيق حقوق المواطنين المحددة في الدستور الحالي (...) أثبط عزيمة المجتمع على إجراء إصلاح في إطار الهيكلية القائمة".

من جهته، اعتبر الإصلاحي خاتمي، الذي تولى الرئاسة بين 1997 و2005، أن "ما هو واضح اليوم هو الاستياء العام".

وأبدى الرئيس السابق رغبته في أن يؤدي اللجوء إلى "وسائل مدنية غير عنفيّة"، إلى "دفع الدولة من أجل تغيير مسارها والخوض في إصلاحات".

وأسف لأن "الحكم لم يبدِ أي إشارة حيال الإصلاح وتفادي الأخطاء"، ولأن الشعب "يئس من النظام (السياسي) القائم".

وسبق لخاتمي أن أبدى في ديسمبر/كانون الأول، مساندته للاحتجاجات، مشددا على ضرورة عدم "وضع الحرية والأمن في مواجهة بعضهما البعض" والإقرار "بجوانب الحوكمة الخاطئة".

خامنئي يصدر عفوا وتخفيفا لعقوبة عشرات آلاف السجناء

وكانت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء قد ذكرت، اليوم الأحد، أن المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي أصدر عفوا وتخفيفا للعقوبة عن "عشرات الآلاف" من "المتهمين والمدانين" من السجناء، ومن بينهم بعض من ألقت السلطات القبض عليهم لاتهامات لها علاقة بالأمن خلال المظاهرات المناوئة للحكومة في الآونة الأخيرة.

جاء ذلك بعد أن ساهمت حملة قمع وحشية نفذتها السلطات في تهدئة اضطرابات واحتجاجات في أنحاء البلاد.

لكن العفو جاء بشروط وفقا للتفاصيل، التي نشرتها وسائل إعلام رسمية، قالت إن الإجراء لن ينطبق على مزدوجي الجنسية المحتجزين في البلاد.

وذكرت الوكالة الرسمية أن الشمول بالعفو يتطلب "عدم ارتكاب التجسس لصالح الأجانب، عدم الاتصال المباشر بعملاء المخابرات الأجنبية، عدم ارتكاب القتل والإيذاء المتعمد، عدم التدمير وإحراق المرافق الحكومية والعسكرية والعامة وعدم وجود مدع خاص".

وأشارت الوكالة إلى أن العفو لن يشمل أيضا من اتُهموا بما وصفته بالفساد في الأرض، وهي جريمة قاسية العقوبة، وجهت لبعض المحتجين، وتم إعدام أربعة منهم.

ويشارك في الاحتجاجات منذ سبتمبر/ أيلول، إيرانيون من شتى الأطياف والمشارب بما شكل أجرأ تحد للجمهورية الإسلامية منذ الثورة في عام 1979.

وتقول وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) إن السلطات اعتقلت نحو 20 ألفا في ما يتعلق بالاحتجاجات التي تتهم إيران أعداء أجانب بتأجيجها.

وتقول جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن أكثر من 500 قُتلوا في حملة قمع السلطات للاحتجاجات من بينهم 70 قاصرا. وذكر القضاء الإيراني أن أربعة أُعدموا شنقا.

ونقلت الوكالة عن خطاب رفعه رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني ايجئي إلى خامنئي يطلب فيه إصدار أمر العفو، وقال فيه: "خلال الأحداث الأخيرة ارتكب عدد من الأشخاص وخاصة الشباب سلوكيات وجرائم نتيجة إملاءات العدو ودعاياته الأمر الذي تسبب إلى مشاكل لأنفسهم ومعاناة أسرهم وأقاربهم. والآن يطالب عدد كبير منهم بالمغفرة بعد فضح خطة الأعداء الخارجيين والتيارات المناهضة للثورة والشعب معربين عن الأسف والندم".

وتباطأت وتيرة الاحتجاجات بشكل ملحوظ منذ بدء تنفيذ عمليات الإعدام.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن خامنئي وافق على العفو "بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية وأعياد شهر رجب".

وقال نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق رحيمي، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية: "بالطبع من لم يعبروا عن ندمهم على ما فعلوا وقدموا التزاما كتابيا بعدم تكرارها لن يشملهم العفو".

وقالت جماعة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها النرويج، قبل أيام إن مائة من المحتجين المعتقلين على الأقل ربما يواجهون عقوبة الإعدام.

وانتقدت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية بسبب ما وصفته بأنه "محاكمات صورية لترهيب المشاركين في انتفاضة شعبية هزت إيران". 

(فرانس برس، رويترز)

المساهمون