وكانت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء قد ذكرت، اليوم الأحد، أن المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي أصدر عفوا وتخفيفا للعقوبة عن "عشرات الآلاف" من "المتهمين والمدانين" من السجناء، ومن بينهم بعض من ألقت السلطات القبض عليهم لاتهامات لها علاقة بالأمن خلال المظاهرات المناوئة للحكومة في الآونة الأخيرة.
جاء ذلك بعد أن ساهمت حملة قمع وحشية نفذتها السلطات في تهدئة اضطرابات واحتجاجات في أنحاء البلاد.
لكن العفو جاء بشروط وفقا للتفاصيل، التي نشرتها وسائل إعلام رسمية، قالت إن الإجراء لن ينطبق على مزدوجي الجنسية المحتجزين في البلاد.
وذكرت الوكالة الرسمية أن الشمول بالعفو يتطلب "عدم ارتكاب التجسس لصالح الأجانب، عدم الاتصال المباشر بعملاء المخابرات الأجنبية، عدم ارتكاب القتل والإيذاء المتعمد، عدم التدمير وإحراق المرافق الحكومية والعسكرية والعامة وعدم وجود مدع خاص".
وأشارت الوكالة إلى أن العفو لن يشمل أيضا من اتُهموا بما وصفته بالفساد في الأرض، وهي جريمة قاسية العقوبة، وجهت لبعض المحتجين، وتم إعدام أربعة منهم.
ويشارك في الاحتجاجات منذ سبتمبر/ أيلول، إيرانيون من شتى الأطياف والمشارب بما شكل أجرأ تحد للجمهورية الإسلامية منذ الثورة في عام 1979.
وتقول وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) إن السلطات اعتقلت نحو 20 ألفا في ما يتعلق بالاحتجاجات التي تتهم إيران أعداء أجانب بتأجيجها.
وتقول جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن أكثر من 500 قُتلوا في حملة قمع السلطات للاحتجاجات من بينهم 70 قاصرا. وذكر القضاء الإيراني أن أربعة أُعدموا شنقا.
ونقلت الوكالة عن خطاب رفعه رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني ايجئي إلى خامنئي يطلب فيه إصدار أمر العفو، وقال فيه: "خلال الأحداث الأخيرة ارتكب عدد من الأشخاص وخاصة الشباب سلوكيات وجرائم نتيجة إملاءات العدو ودعاياته الأمر الذي تسبب إلى مشاكل لأنفسهم ومعاناة أسرهم وأقاربهم. والآن يطالب عدد كبير منهم بالمغفرة بعد فضح خطة الأعداء الخارجيين والتيارات المناهضة للثورة والشعب معربين عن الأسف والندم".
وتباطأت وتيرة الاحتجاجات بشكل ملحوظ منذ بدء تنفيذ عمليات الإعدام.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن خامنئي وافق على العفو "بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية وأعياد شهر رجب".
وقال نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق رحيمي، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية: "بالطبع من لم يعبروا عن ندمهم على ما فعلوا وقدموا التزاما كتابيا بعدم تكرارها لن يشملهم العفو".
وقالت جماعة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها النرويج، قبل أيام إن مائة من المحتجين المعتقلين على الأقل ربما يواجهون عقوبة الإعدام.
وانتقدت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية بسبب ما وصفته بأنه "محاكمات صورية لترهيب المشاركين في انتفاضة شعبية هزت إيران".
(فرانس برس، رويترز)
