إيران: لن نقبل إلا بعمليات التفتيش المتفق عليها في اتفاق 2015 النووي
أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، أن طهران لن تسمح بعمليات تفتيش تتجاوز ما هو منصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة للردّ على مقترح لإحياء الاتفاق.
وأذاعت وسائل إعلام رسمية مقطعاً مصوراً لإسلامي يقول فيه: "نحن ملتزمون بعمليات التفتيش ضمن إطار الاتفاق النووي المرتبطة بالقيود النووية التي قبلناها في الماضي... لا كلمة واحدة أكثر ولا كلمة واحدة أقل".
وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده تلتزم بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، المعروفة باسم معاهدة "إن بّي تي"، وبالضمانات، موضحاً أن "النظام الصهيوني المجرم لم يسمح للوكالة بالوصول إلى أنشطته النووية، وهو يحمل راية تشديد العملية النفسية والسياسية ضد إيران، ونحن لا نتوقع من المدير العام للوكالة أن يطرح ما هو مطلب للكيان الصهيوني".
وتابع: "ليس لدينا أي موقع نووي غير معلن، والمزاعم بهذا الشأن غير جديدة"، مؤكدا أن "على مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إغلاق ملف المواقع النووية المزعومة قبل تنفيذ أي اتفاق".
وقال مسؤول أميركي كبير لـ"رويترز"، الاثنين، إن إيران تخلت عن بعض مطالبها الرئيسية بشأن إحياء الاتفاق الرامي إلى كبح برنامجها النووي، ومن بينها إصرارها على أن يغلق المفتشون الدوليون بعض التحقيقات في برنامجها النووي، ممّا يعزز إمكانية التوصل إلى اتفاق.
وفي فترة سابقة من الشهر، وبعد أكثر من سنة من المحادثات التي تولّى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وفريقه تنسيقها، قدّم الاتحاد الأوروبي ما سمّاه "النص النهائي" للاتفاق الجديد.
ويرمي هذا المستند إلى تفعيل الاتفاق النووي بالكامل من خلال إعادة الولايات المتحدة إليه بعد انسحابها منه في عهد الرئيس دونالد ترامب.
ومن المحتمل عقد اجتماع لإحياء الاتفاق النووي الإيراني "هذا الأسبوع"، بعدما قدّمت طهران ردّها على المقترح الأوروبي بهذا الخصوص، وفق ما أعلن بوريل.
(رويترز، العربي الجديد)
