إيران ترفض دعوة ماكرون لإشراك السعودية في الاتفاق النووي: "أطرافه لن تتغير"

رفضت الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول ضرورة ضم أطراف إقليمية من بينها السعودية إلى الاتفاق النووي، داعية الأخير إلى "ضبط النفس وتجنب اتخاذ مواقف متسارعة وغير محسوبة".

جاء ذلك في بيان صحافي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، اطلع عليه "العربي الجديد"، مؤكداً أنّ "الاتفاق النووي اتفاقية دولية متعددة الأطراف، أكدها وثبتها القرار الـ2231 لمجلس الأمن الدولي". 

وقال إنّ "الاتفاق النووي ليس قابلاً للتفاوض مرة أخرى تحت أي ظرف كان، وأطرافه محددة وغير قابلة للتغيير أيضاً"، مشيراً إلى أنّ الولايات المتحدة الأميركية "هي التي انسحبت من الاتفاق وأوروبا عجزت عن الحفاظ عليه، فإذا كانت هناك رغبة لإحيائه والحفاظ عليه فالحل بسيط؛ وهو عودة أميركا إلى الاتفاق النووي ورفعها جميع العقوبات".

ودعا خطيب زادة فرنسا إلى "إعادة النظر في سياساتها إذا كانت منشغلة في بيع أسلحتها للدول العربية بالخليج"، متهماً إياها بـ"التسبب في قتل وإبادة الآلاف من اليمنيين". 

مقابلات

التحديثات الحية

مسؤول إيراني بارز لـ"العربي الجديد": لا علاقة للسعودية بـ"النووي"

واعتبر أنّ "الأسلحة الفرنسية عامل أساسي في عدم استقرار الخليج، ومن دون وقف تصدير الأسلحة الفرنسية والبريطانية والأميركية لا يمكن توقع استتباب الاستقرار والهدوء في هذه المنطقة الحساسة"، حسب قوله.  

وكانت قناة "العربية" قد نقلت، الجمعة، عن ماكرون قوله لصحافيين، على مائدة إعلامية مستديرة، إنّ أي مفاوضات جديدة بشأن الاتفاق النووي الإيراني "ستكون صارمة للغاية"، داعياً إلى ضرورة مشاركة أطراف إقليمية أخرى في الاتفاق، بما فيها السعودية، وأكد أن "الوقت المتبقي لمنع إيران من تطوير سلاح نووي بات محدوداً للغاية". 

واليوم السبت، أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية للبرلمان الإيراني أبو الفضل عمويي لـ"العربي الجديد"، تعليقاً على تصريحات ماكرون، أن "لا علاقة للسعودية بالاتفاق النووي"، معلناً رفض بلاده إشراكها في أي مباحثات محتملة مع أطراف الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015"، مع التشديد على أنّ "الجمهورية الإسلامية لن تتفاوض مرة أخرى حول هذا الاتفاق". 

وأضاف عمويي أنّ "الرياض لم يكن لها موقع في المفاوضات النووية"، ليؤكد أنه انطلاقاً من ذلك "فلا علاقة للسعودية بالقضايا المرتبط بالاتفاق النووي بين الجمهورية الإسلامية وأطراف الاتفاق".