رفضت إيران، اليوم الثلاثاء، تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي بشأن وجود فجوة معلوماتية حول برنامجها النووي، مؤكدة أن "الحديث عن فراغ رقابي واتساع فجوته يوميا ليس له أساس قانوني".
وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إن ما لا تنفذه إيران حالياً بشأن برنامجها النووي "يرتبط بالاتفاق المبرم بين مجموعة 1+5 والجمهورية الإسلامية الإيرانية (عام 2015)"، مؤكداً أن تنفيذ الاتفاق مرة أخرى رهين برفع العقوبات وتنفيذ الطرفين تعهداتهما.
وبشأن المواقع الإيرانية الثلاثة المشتبه بممارسة إيران أنشطة نووية غير معلنة فيها وفق إعلان سابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال كمالوندي إن "إيران أبدت أقصى التعاون مع الوكالة في المواقع المزعومة الثلاثة وأرسلت المعلومات والرد على أسئلتها وانعقدت جلسات حوار لإزالة الغموض".
ودعا المتحدث الإيراني "الذرية الدولية" إلى عدم إصدار أحكام بناء على "وثائق مزورة للكيان الصهيوني الذي قدمها للوكالة لأغراض سياسية خاصة"، معتبرا أن موقف الوكالة بهذا الخصوص "منحاز وغير مهني"، وفقا لوكالة "إيسنا" الإيرانية.
وأكد كمالوندي أن "مجرد مشاهدة تلوث في عدة مواقع لا يمكن اعتباره مؤشرا إلى وجود مواد نووية"، داعيا الوكالة الدولية إلى تجنب سلوكها الراهن تجاه إيران "والذي لم يحقق أي نتيجة لهم".
وأمس الإثنين، دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي إيران إلى التعاون مع الوكالة بشأن تحقيقاتها حول أنشطتها النووية، مشيرا إلى "وجود فجوة معلومات بشأن برنامج طهران النووي".
وأكد غروسي، في مؤتمره الصحافي بعد اجتماع فصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المستمر حتى الجمعة، أن فجوة المعلومات حول برنامج إيران النووي "ما زالت تتوسع يوماً بعد يوم.. والواقع هو وجود صعوبة كبيرة توجب علينا العمل"، مطالبا إيران بـ"الشفافية الكاملة حتى نتمكن من الوصول إلى المعلومات بشأن عدد من المسائل".
ومن المقرر أن يعرض المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، خلال اجتماعات مجلس محافظي الوكالة، تقريرا بشأن الملف النووي الإيراني والقضايا الخلافية مع طهران بشأن ثلاثة مواقع نووية مشتبه بممارستها أنشطة نووية غير معلنة، حسب إعلان سابق للوكالة، التي قالت إنها عثرت في المواقع الثلاثة على جزئيات اليورانيوم المخصب.
وتتهم الوكالة إيران بعدم التعاون معها في الرد على أسئلتها بشأن مصدر هذه المواد ومصيرها. وطهران من جهتها، تعتبر موقف الوكالة بشأن المواقع الثلاثة "مزاعم باطلة"، مشيرة إلى أنها بنيت على تقارير "مزيفة" للكيان الإسرائيلي ومنظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة.
وأواخر مايو/أيار الماضي، تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا قدمت مسودته الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة. وانتقد القرار إيران، داعيا إياها إلى التعاون "الفوري" مع الوكالة. وإيران من جهتها، رفضت القرار وردت عليه بإطفاء 27 كاميرا مراقبة موضوعة في منشآتها النووية بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وتحولت قضية المواقع الثلاثة إلى عقبة أمام الاتفاق بالمفاوضات النووية الحالية الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، إذ تصر إيران على ضرورة إغلاق تحقيقات الوكالة بشأن هذه المواقع، لكن الوكالة والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا أكدت رفضها إغلاق هذا الملف "سياسيا".