ردّت الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، على عقوبات جديدة ضدها من قبل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عن المسؤولين عن "انتهاكات حقوق الإنسان"، بفرض عقوبات عليهما شملت برلمانيين وجمعيات ومؤسسات أوروبية وبريطانية بتهمة "التدخل" في الشؤون الإيرانية و"دعم الإرهاب".
وجاء في بيان للخارجية الإيرانية، أن هذه الخطوة جاءت "ردة فعل"، تستهدف أشخاصاً وكيانات تعمل في دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لدعمها "الإرهاب والمجموعات الإرهابية والتحريض والتشجيع على ارتكاب التصرفات الإرهابية والعنف ضد الشعب الإيراني والتدخل في الشؤون الداخلية لطهران".
كما اتهمت الخارجية الإيرانية هؤلاء الأشخاص والكيانات الأوروبية بـ"الترويج للعنف والفوضى في إيران ونشر الأكاذيب والمعلومات الخاطئة والمشاركة في تشديد العقوبات الظالمة على الشعب الإيراني".
ودعت الخارجية جميع المؤسسات الإيرانية إلى اتخاذ تدابير لازمة لمنع استصدار التأشيرة لهؤلاء الأشخاص للسفر إلى إيران وإغلاق حسابتهم البنكية في البنوك الإيرانية ومصادرة ممتلكاتهم في الأراضي الإيرانية.
وحسب قائمة نشرتها، الخارجية الإيرانية، فإن عقوباتها تشمل 11 أوروبيا، بينهم برلمانيون حاليون وسابقون في البرلمان الأوروبي من ألمانيا وفرنسا وهولندا، ورؤساء شركات ومؤسسات. كما شملت القائمة الجمعية الألمانية الإسرائيلية Deutsch-Israelische Gesellschaft.
إلى ذلك أيضا، شملت العقوبات الإيرانية على بريطانيا، 6 أشخاص وكيانين، من بينهم الأدميرال بنجامين جان كي من قادة البحرية البريطانية، ونائب رئيس المركز البريطاني لمكافحة الإرهاب، لارنس تيلور.
وأعلنت بريطانيا، في وقت سابق اليوم، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فرض مزيد من العقوبات على مسؤولين إيرانيين، بينهم عناصر من الحرس الثوري، قالت إنهم مسؤولون عن انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأوضحت الحكومة البريطانية أن العقوبات شملت أربعة من قادة الحرس الثوري.
وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان: "بريطانيا والشركاء الدوليون يؤكدون مرة أخرى اليوم أننا لن نغض الطرف عن القمع الوحشي. وسنواصل اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمحاسبة النظام على أفعاله".
وأضاف كليفرلي أن "النظام الإيراني مسؤول عن القمع الوحشي للشعب الإيراني وتصدير سفك الدماء حول العالم"، مؤكدا أنه "لدينا أكثر من 300 عقوبة مفروضة على إيران، بما يشمل الحرس الثوري برمّته".
إلى ذلك أيضا، قرر المجلس الأوروبي اليوم الإثنين فرض عقوبات على ثمانية أفراد آخرين وكيان واحد مسؤولين عن "انتهاكات لحقوق الإنسان" في إيران، وذلك بعد ساعات من العقوبات البريطانية على إيران.