أصدر قاضي التحقيق الرابع بالمحكمة الابتدائية في تونس، يوم الثلاثاء، مذكرة إيداع بالسجن في حق أحد أعوان الأمن الذين اعتدوا على الطفل القاصر بمنطقة سيدي حسين مع الإبقاء على عونين آخرين في حالة سراح إلى حين استكمال التحقيقات.
وأكد المحامي ياسين عزازة، وهو محامي الطفل القاصر في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن النيابة العمومية بالمحكمة المذكورة أذنت بإيداع عون أمن السجن بعد استكمال الأبحاث الأولية من طرف الفرقة المركزية للحرس الوطني ببن عروس والتي أذنت بفتح تحقيق في حادثة الاعتداء على الطفل القاصر بسيدي حسين، مؤكداً أن هناك أيضاً شرطيين في حالة سراح إلى حين استكمال التحقيق.
وأوضح عزازة أن ما حصل اليوم يعتبر خطوة أولية إيجابية في انتظار استكمال بقية مطالب الدفاع وهي مساءلة وزير الداخلية بالنيابة ومدير الأمن الوطني والمسؤولين الأمنيين على حادثة سحل الطفل.
وبين المحامي أنهم يحملون المسؤولية المباشرة لهؤلاء خاصة، وأنه حصل تلكؤ كبير في كشف هوية أعوان الأمن الذين اعتدوا على طفل سيدي حسين، مضيفاً أن "الفرقة المختصة بالبحث تمكنت بعد عدة جهود من جلب الأعوان وفي الحقيقة الإدارة العامة للأمن الوطني لم تتعاون مع القضاء وإلا لتم جلب الأعوان منذ اليوم الأول".
ولفت المتحدث إلى أن "الهدف كان الإفلات من العقاب لولا الضغط الذي حصل من المجتمع المدني ومن الفرقة المختصة بالأبحاث"، مشيراً إلى أنه "تم كشف هوية هؤلاء الأعوان في انتظار جلب بقية المتهمين ممن اعتدوا أيضاً على الطفل في السيارة الأمنية وداخل مركز الأمن واستنطاق طفل قاصر دون حضور وليه ومندوب حماية الطفولة"، مؤكداً أنه "حصل خرق كبير للقانون والاحتفاظ بالطفل ليلة كاملة داخل مركز الأمن وما سيكشفه التحقيق من معطيات".
يذكر أن وزيرة العدل بالنيابة والمتحدثة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان كانت أكدت الأسبوع الماضي أنها بادرت منذ وقوع حادثة إيقاف الطفل بسيدي حسين السيجومي في إطار الصلاحيات المخولة لها قانوناً بمراسلة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للتأكيد على ضرورة حسن تطبيق الإجراءات القانونية والإشراف على أعمال الضابطة العدلية في إطار تكريس مبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين في تطبيق القانون، مشيرة إلى أن الأبحاث ما زالت متواصلة وإلى أنه تم إجراء سماعات لما يفوق الخمسة عشر من أعوان الأمن.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
