إنهاء تفويض المحققين الدوليين في حرب اليمن: صدمة حقوقية واحتفاء رسمي

دخلت انتهاكات قوانين الحرب التي ارتكبتها أطراف النزاع اليمني منعطفاً حرجاً عقب موافقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على إنهاء تفويض محققيه المستقلين، في مقابل دعم لجنة تحقيق محلية شكلتها الحكومة المعترف بها دولياً.  

ومن إجمالي 47 عضواً في مجلس حقوق الإنسان، صوّتت 21 دولة على رفض مشروع قرار هولندي لتمديد ولاية المحققين الدوليين، في مقابل 18 دولة أعلنت التأييد، فيما امتنعت 7 دول عن التصويت وتغيبت دولة واحدة.  

وتمت الإطاحة بفريق الخبراء الدوليين، مساء الخميس، بعد نحو أسبوعين من اتهامه للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وأعضاء التحالف الذي تقوده السعودية وسلطات الأمر الواقع في اليمن بارتكاب انتهاكات "ترقى إلى مستوى جرائم دولية"، ودعوته إلى إحالة الأوضاع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع قائمة الإضافات على لائحة العقوبات. 

وتفاوتت الآراء إزاء الخطوة التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان، ففي حين وصفت منظمات حقوقية محلية ودولية القرار بأنه "وصمة عار" في جبين الأمم المتحدة، كان مسؤولون في الحكومة اليمنية ومنظمات يمنية، يعتبرونه انتصاراً للعمل الحقوقي بعد انحياز اللجنة الدولية لجماعة الحوثيين، حسب تعبيرهم.  

ووجهت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، اتهامات للسعودية وشركاء آخرين في التحالف العسكري باليمن، بالوقوف وراء إحباط قرار تمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين. 

واعتبرت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، قرار مجلس حقوق الإنسان  "تخلياً عن الشعب اليمني الذي يعاني اليوم في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم". 

وذكرت المسؤولة الدولية، أن السعودية والبحرين والإمارات، كرست طاقتها لهزيمة آلية التحقيق الدولية الوحيدة بشأن اليمن، داعية الدول التي صوتت ضد اللجنة أو امتنعت عن التصويت "أن تخجل لأنها تخلت عن الشعب اليمني وقت حاجته". 

منظمة "هيومن رايتس ووتش" اعتبرت، من جانبها، أن الإخفاق في تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن "وصمة في سجل مجلس حقوق الإنسان"، وفق بيان صحافي.  

وقال مدير مكتب هيومن رايتس في جنيف، جون فيتشر، في بيان وصل "العربي الجديد"، إنه من خلال التصويت ضد ولاية الخبراء الضرورية للغاية  "أدارت العديد من الدول ظهرها للضحايا، ورضخت لضغط التحالف الذي تقوده السعودية وأعطت الأولوية للسياسة على المبادئ  (..) يتعين على الدول مضاعفة الجهود للتدقيق في سلوك جميع الأطراف".  

أخبار

التحديثات الحية

مجلس حقوق الإنسان ينهي تفويض محققيه الدوليين بجرائم الحرب في اليمن

كما أعربت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان في اليمن، عن خيبة أملها إزاء القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان، وأشارت إلى أن عدم تجديد ولاية فريق الخبراء الدوليين البارزين، يعطي الضوء الأخضر للأطراف المتحاربة لمواصلة حملة الموت والدمار في اليمن. 

في المقابل، احتفى مسؤولون في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بالقرار الذي يقدّم الدعم الفني للجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، التي شكلها الرئيس اليمني وتقول إنها تمارس مهامها بحيادية.  

وأشار وكيل وزارة حقوق الإنسان، ماجد فضائل، في تغريدة على "تويتر"، إلى أن "إصرار فريق الخبراء البارزين على تقديم تقارير حقوقية غير محايدة وانحيازهم الصريح فيها الى مليشيات الحوثي التي تنتهك باستمرار حقوق الإنسان كان السبب الرئيسي في رفض التمديد". 

مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن، ذكر أن المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان، اعتبرت مشروع القرار الأوروبي الذي تم رفضه "يوفر للحوثيين الأرضية للاستمرار في الانقلاب الذي قاموا به ضد الحكومة الشرعية في اليمن ويشجعهم على عدم الانصياع لقرارات مجلس الأمن الخاصة بالنزاع اليمني". 

وأشارت الدول التي رفضت تمديد ولاية الخبراء الدوليين، إلى أنه لا داعي لوجود مشروعين لقرارين مختلفين بخصوص اليمن، مؤكدة دعمها للمشروع الذي تدعمه المجموعة العربية وعدد كبير من الدول بخصوص تقديم الدعم الفني للجنة الوطنية اليمنية لحقوق الإنسان. 

وتشكلت لجنة التحقيق اليمنية التي تم دعمها على حساب فريق المحققين الدوليين، بقرار من الرئيس اليمني أواخر 2017، وفي وقت سابق الخميس، قال وزير حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية، أحمد عرمان، إن اللجنة "آلية وطنية مستقلة تتمتع بكامل الصلاحية لممارسة عملها، وتتلقى كل التسهيلات والتعاون للوصول إلى الحقيقة بما يضمن تحقيق العدالة وجبر الضرر، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات وضمان عدم الإفلات من العقاب". 

وأصدرت اللجنة التي تتخذ من عدن مقراً، تقارير حمّلت جميع الأطراف مسؤولية انتهاكات قوانين الحرب، لكن حقوقيين يقولون إنها منحازة للتحالف السعودي، كما أنها لا تستطيع رصد الانتهاكات في المدن الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، شمالي اليمن.  

فريق الخبراء الدوليين لم يتمكن هو الآخر منذ تشكيله في 2017، من الوصول إلى المحافظات اليمنية وخصوصاً الخاضعة للحوثيين، حيث ترفض الجماعة التعاطي معه وتطالب بلجنة تحقيق دولية مستقلة.