إلزام متظاهر مصري بدفع نحو مليون دولار في قضية "مجلس الوزراء"

قضت الدائرة الأولى (إرهاب) بمحكمة جنايات القاهرة المصرية، برئاسة محمد شيرين فهمي الملقب بـ"قاضي الإعدامات"، الأحد، بمعاقبة أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء" بالسجن المشدد مدة 7 سنوات، وعلى آخر بالسجن المشدد 5 سنوات، وبراءة ثالث مع إيداعه إحدى المصحات النفسية بدعوى إصابته باضطراب عقلي.

وألزمت المحكمة المتهم بالتظاهر رضا علي بدفع مبلغ مالي مقداره 17 مليوناً و622 ألفاً و622 جنيهاً (قرابة مليون دولار)، بعد الحكم عليه بالسجن المشدد 7 سنوات، في إعادة إجراءات محاكمته في القضية التي تعود أحداثها إلى عام 2011، وراح ضحيتها أكثر من 40 متظاهراً برصاص قوات الأمن.

وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متظاهراً إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثاً (أقل من 18 عاماً) إلى محكمة الطفل، بزعم اتهامهم بالضلوع في أحداث العنف التي جرت بمحيط مجلس الوزراء قبل أكثر من 10 سنوات، ونتج عنها وقوع أعداد من القتلى والجرحى، وحرق مبنى "المجمع العلمي" قرب ميدان التحرير بوسط القاهرة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مصر: توجه لوقف تنفيذ الإعدامات مؤقتاً في القضايا السياسية

ونسب قاضي التحقيق إلى المتظاهرين تهم: "التجمهر، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف، ومنع قوات الأمن من أداء عملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية، وإتلافها، واقتحامها، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف، وكرات لهب".

كذلك تضمّنت الاتهامات: "ممارسة مهنة الطب من دون ترخيص بعلاج بعض المصابين في الأحداث، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض السيارات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وهيئة الطرق والكباري، والتعدي على المباني الحكومية، وإحراق بعضها، وإتلاف كل أو بعض منشآتها، وأبرزها المجمع العلمي المصري".