استمع إلى الملخص
- المفوضية العليا للانتخابات في العراق أكدت جاهزيتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، مشددة على استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية لضمان نجاح العملية الانتخابية دون تأجيلات جديدة.
- الانتخابات المرتقبة قد تغير الخريطة السياسية في إقليم كردستان، مع توقعات بزيادة شعبية الاتحاد الوطني الكردستاني، مما يشير إلى أهمية هذه الانتخابات في تحديد مستقبل الإقليم السياسي والإداري.
أعلنت رئاسة إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، عن تحديد العشرين من أكتوبر/ تشرين الأول موعداً لإجراء انتخابات برلمان الإقليم، وذلك بعد تأجيل لمرات عدة بسبب خلافات سياسية، آخرها بسبب إعلان مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم العملية الانتخابية، التي كانت متوقعة في شهر يونيو/ حزيران الحالي. وقرر الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في الإقليم مقاطعة انتخابات البرلمان، المسؤولة عن تشكيل رئاسة الإقليم وحكومته عبر انتخاب برلمان محلي في إقليم كردستان يتولى عملياً تلك المهمة.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، قد أصدرت سلسلة قرارات، من بينها إسناد مهمة إجراء الانتخابات لمفوضية الانتخابات العراقية، وإلغاء مفوضية الانتخابات التي تعمل بإقليم كردستان منذ عام 2006، فضلاً عن تقليص عدد مقاعد البرلمان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا. وقال المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان دلشاد شهاب في مؤتمر صحافي بمدينة أربيل، إن "رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني حدد العشرين من الشهر العاشر المقبل موعداً جديداً للانتخابات التشريعية في إقليم كردستان، وهذا الموعد الجديد يحظى بإجماع الجهات السياسية جميعها".
وأضاف شهاب أن "القرار سينشر في جريدة إقليم كردستان الرسمية (وقائع كردستان) وينفذ منذ اليوم الأول لصدوره، كما ونؤكد على الأطراف السياسية في الإقليم التعاون مع المفوضية لإجراء الانتخابات". ويحظى إقليم كردستان العراق بصلاحيات إدارية واسعة بعيداً عن بغداد، منذ الغزو الأميركي للبلاد وإقرار الدستور الذي منح المحافظات الكردية الثلاث في أقصى شمالي البلاد (دهوك والسليمانية وأربيل)، صفة إقليم بصلاحيات أمنية وإدارية واسعة.
مفوضية الانتخابات تعلن جاهزيتها لإجراء الانتخابات
من جهتها، قالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي، لـ"العربي الجديد"، إن المفوضية جاهزة لإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان وفق موعدها المحدد والمعلن من قبل رئاسة إقليم كردستان، مشيرة إلى أنه لا يوجد لدى المفوضية ما يعرقل العملية الانتخابية. وبينت الغلاي أن "جميع كوادر المفوضية مستمرة في أعمالها لإكمال كل الإجراءات الفنية واللوجستية لإنجاح العملية الانتخابية في الإقليم"، مضيفة "لا نعتقد أن هناك أي مبررات قد تدفع نحو تأجيل جديد لهذه الانتخابات، ونحن جاهزون لها وسوف تكون بأفضل صورة على مختلف الجوانب".
انتخابات إقليم كردستان ستغير الخريطة السياسية
بدوره، قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، لـ"العربي الجديد"، إن "كل القوى السياسية في إقليم كردستان جاهزة ومستعدة لخوض العملية الانتخابية.. نعتقد أن هذه العملية سوف تشهد تغييرات مهمة وجوهرية على مختلف المستويات داخل إقليم كردستان". وأكد السورجي أن "كل مبررات تأجيل الانتخابات من جديد غير موجودة لدى أي من الأطراف السياسية في إقليم كردستان. لن نسمح بتعطيل هذه الممارسة الديمقراطية من جديد لأي سبب كان، وحتى تأجيلها الأخير كان غير مبرر ولا أسباب قانونية له".
وبيّن أن "انتخابات برلمان إقليم كردستان المرتقبة، ربما سوف تغير بخريطة الوضع السياسي والحكومي في الإقليم، ونحن نتوقع أن الاتحاد الوطني الكردستاني سيكون له الحظ الأوفر في حصد مقاعد البرلمان المقبل، بسبب زيادة مقبوليته الشعبية لاستمرار في مطالبته بحقوق أبناء الإقليم الشرعية والدستورية، خاصة المتعلقة برواتب الموظفين وحصة الإقليم العادلة".
وكانت آخر انتخابات أجريت في إقليم كردستان عام 2018 قد تمخضت عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بأغلبية مريحة، بواقع 45 مقعداً من أصل 111 مقعداً هي مجموع مقاعد برلمان الإقليم عن دورته السابقة، بينما حصل غريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً، وتوزعت المقاعد المتبقية على حركة التغيير التي حصلت على 12 مقعداً، وثمانية مقاعد لحركة الجيل الجديد، وسبعة مقاعد للجماعة الإسلامية، بينما حصل الحزب الشيوعي الكردستاني وكتل أخرى على ما بين مقعد وخمسة مقاعد.
ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في انتخابات إقليم كردستان العراق نحو ثلاثة ملايين و600 ألف شخص، يتوزعون على أربع دوائر انتخابية لانتخاب 100 نائب في برلمان الإقليم، الذي يتمتع بمحافظاته ذات الغالبية الكردية (أربيل، السليمانية، دهوك، حلبجة)، بحكم شبه مستقل عن بغداد، وفقاً للدستور الذي أقرّ عام 2005 عقب الغزو الأميركي للبلاد. وينص قانون الانتخابات في الإقليم على تسمية رئيس الإقليم الجديد، وتشكيل الحكومة من قبل الكتلة التي تحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان خلال الانتخابات التي تشرف عليها مفوضية الانتخابات العراقية الاتحادية في بغداد، وتراقبها بعثة الأمم المتحدة، دون وجود التعقيدات التي تشهدها بغداد في كل انتخابات.