قال مسؤول كردي في إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، إن السلطة القضائية بالإقليم سلّمت مئات المعتقلين إلى المحاكم العراقية في بغداد، مؤكدا وجود تنسيق عالي المستوى بين الطرفين بشأن التعاون القضائي.
وأكد رئيس محكمة استئناف منطقة أربيل، القاضي برايم إسماعيل خوشناو، في تصريح لصحيفة "الصباح" العراقية الرسمية، أن مجلس القضاء الأعلى في إقليم كردستان، سلّم المحاكم الاتحادية ببغداد، مئات المطلوبين المتواجدين في محافظة أربيل خلال الفترة الأخيرة، مبينا أن "هناك تنسيقا كبيرا بين الجانبين لتسهيل إجراءات التسليم وتبادل المطلوبين، سواء بشأن المطلوبين للحكومة الاتحادية أو إقليم كردستان".
وأشار إلى أن مجلس القضاء في الإقليم يطبق القوانين القضائية الاتحادية، لكونه جزءا من الدولة العراقية، مؤكدا أن "اللجنة المشكّلة بين مجلس القضاء الأعلى الاتحادي وقضاء إقليم كردستان، مستمرة بتسهيل إجراءات تنفيذ أوامر القبض بحق المطلوبين بين الطرفين، وتبادل المعلومات، وتسهيل عملية تسفيرهم الى المحاكم التي صدرت أوامر القبض منها".
من جهته، نفى القيادي بحزب البارزاني ماجد شنكالي، في حديث لـ"العربي الجديد" اليوم الأربعاء، أن يكون تسليم المطلوبين جاء بضغوط تعرض لها الإقليم من بغداد، أو من قبل أطراف سياسية معينة.
وقال إن هناك تنسيقًا كبيرًا بين بغداد وأربيل، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق أثمر تعاوناً بشأن الملفات القضائية، كما بيّن أن هذا التعاون يصب في صالح العلاقة المشتركة، والتي توجت بالتصويت على الموازنة والتنسيق العسكري بين البيشمركة والجيش بالمناطق المتنازع عليها، وفقا لتفاهمات وحوارات بين الطرفين.
وأوضح، أن "أغلب المطلوبين هم متهمون بقضايا جنائية وإرهابية، وقد سبق وأن سلمت حكومة الإقليم قبل عام ونصف، بغداد مجموعة من المطلوبين"، مبينا أن "الجهود مستمرة لتبادل المطلوبين بالجنائية والإرهاب".
بدوره، قال النائب عن كركوك رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، أرشد الصالحي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "تسليم المتورطين تم بالتنسيق بين مجلسي القضاء في بغداد وأربيل، وإن الملف تأخر كثيرا في كردستان وهذا التأخير غير صحيح"، فيما دعا إلى مركزية القضاء في البلاد.
وأوضح: "لم نطلع على ملفات هؤلاء حتى الآن، لكننا علمنا أن بينهم متهمين بالإرهاب وبتهم جنائية، وبقضايا تخص أمن الدولة، وقد ألقي القبض عليهم بين عامي 2014 – 2017 وتم إيداعهم في سجون الإقليم".
وتصاعدت خلال الفترة الماضية، مطالبات من قوى سياسية في بغداد، بحسم هذا الملف، وإجبار أربيل على تسليم السجناء إلى بغداد، وهم من أهالي المحافظات المجاورة للإقليم وأبرزها كركوك ونينوى وديالى.
وكانت سلطات الإقليم ألقت القبض على مئات المطلوبين في مناطق داخل الإقليم أو في المناطق المتنازع عليها ومنها كركوك، التي كانت تدار من قبل الأكراد قبل استفتاء إقليم كردستان نهاية العام 2017، والذي نتج عنه دخول القوات العراقية إلى كركوك وإبعاد القوات الكردية وإدارتها عن المحافظة.
يجري ذلك في وقت يخوض بعض القوى في بغداد، حراكا لتشريع قانون عفو عام خلال الفترة التي تسبق إجراء الانتخابات البرلماني، المقررة في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.