إغلاق الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية: السيسي يختار منافسيه

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم السبت، عن إغلاق باب التقدّم بأوراق الترشح للانتخابات الرئاسية، المقررة في الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، مشيرة إلى تلقيها أوراق 4 مرشحين فقط على منصب رئيس الجمهورية، خلال الفترة المحددة من جانبها للترشح، وهي من 5 إلى 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وشملت قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، علماً بأن منافسي السيسي الثلاثة حصلوا على تزكيات من أعضاء مجلس النواب لقبول الترشح، وأحزابهم الممثلة في البرلمان فازت بمقاعدها جميعاً على قوائم حزب مستقبل وطن الحائز الأغلبية، وهو حزب شُكِّل ويُدار بمعرفة السلطة الحاكمة، وأجهزتها الأمنية، حسب سياسيين وحزبيين معارضين.

وقال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، القاضي المعين أخيراً بقرار من السيسي أحمد بنداري، إن راغبي الترشح وممثليهم القانونيين حضروا إلى مقر الهيئة، وملؤوا نماذج الإقرارات المتعلقة بالترشح، إلى جانب تقديم المستندات والوثائق المحددة قانوناً، ونتائج تقرير الكشف الطبي، بالإضافة إلى تزكيات أعضاء مجلس النواب، ونماذج التأييد من المواطنين.

وأضاف بنداري، في مؤتمر صحافي، أن الهيئة مستمرة في عملية الحصر العددي، وفحص المستندات، تمهيداً لإعلان القائمة المبدئية للمرشحين بعد غد الاثنين، وأعداد المزكين والمؤيدين لهم، ونشرها في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وفقاً للمحددات التي أقرتها هيئة الانتخابات في جدولها الزمني.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتخابات المصرية: سيناريو تزوير برلمان 2010 يلوح في الأفق

وبعد تأكيد خروجه من السباق الانتخابي الرئاسي، أعلن البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، أمس الجمعة، أن حملته ستدرس تدشين مشروع سياسي ذي أربعة مستويات "يضمن تنظيماً سياسياً، وجبهة منظمة لديها مشروع ورؤية متكاملة، وفريقاً منظماً ومتكاملاً"، مؤكداً أن مؤيديه مُنعوا من استخراج توكيلات ترشحه، وواجهوا كل أشكال التعدي والانتهاك، بقصد منعه منعاً مباشراً من الترشح في الانتخابات.

وشدد الطنطاوي على أن حق المواطنين والمواطنات الذين تعرضوا للاعتداء أمام مكاتب الشهر العقاري لمنعهم من استخراج التوكيلات، سواء من قبل البلطجية المحسوبين على النظام أو من موظفي الشهر العقاري، لن يضيع هدراً، مبيناً أن نسباً محددة كانت مخصصة لحملته في استخراج التوكيلات، وهي بـ"العشرات في السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وبالآحاد فقط في كل مكتب شهر عقاري في الداخل".

واشترطت المادة 142 من الدستور لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

ويسعى منافسو السيسي (زهران ويمامة وعمر) إلى تكرار تجربة رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، الذي ترشح في مواجهة السيسي عام 2018 بإيعاز من الأجهزة الأمنية، التي وفرت له تزكية 27 نائباً في البرلمان من أجل الترشح للرئاسة، وحظي بنحو 3% فقط من جملة الأصوات، في ما سُمي حينها "مسرحية الرئاسيات المصرية".

وكان مصدر نيابي قد قال في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إن "زهران أخطر قيادات في حزبه (المصري الديمقراطي) بأنه حصل على تطمينات من جهاز سيادي في الدولة بشأن إجراءات ترشحه، وجمع تزكيات النواب اللازمة لذلك، حتى يكون ممثلاً للمعارضة في الانتخابات الرئاسية عند استبعاد الطنطاوي من السباق، وذلك في مقابل وعود بزيادة عدد مقاعد الحزب في البرلمان المقبل".

أما يمامة وعمر، فقد أعلنا مراراً عن تأييدهما لسياسات السيسي الداخلية والخارجية، وطالب الأول في أكثر من مناسبة بتعديل الدستور، حتى يوضع اسمه إلى جوار الزعماء التاريخيين مثل محمد علي وسعد زغلول، بدعوى أن الرئيس الحالي "حجز موقعه في التاريخ المصري".

يمامة وعمر أعلنا مراراً عن تأييدهما لسياسات السيسي الداخلية والخارجية

وخلال فترة حكم السيسي الممتدة منذ قرابة 10 سنوات، عانى المصريون من تراجع القيمة الشرائية للجنيه بصورة غير مسبوقة بفعل آثار التضخم، وموجات الغلاء التي لم تتوقف منذ تحرير سعر صرف العملة لأول مرة عام 2016، ثم لثلاث مرات متتالية في الفترة من مارس/آذار 2022 إلى يناير/كانون الثاني 2023.

وكان سعر صرف الدولار يبلغ نحو 7.05 جنيهات في البنوك المصرية، و7.60 جنيهات في تعاملات السوق الموازية، عند تولي السيسي الحكم في يونيو/حزيران 2014، مقارنة بـ30.95 جنيهاً في البنوك حالياً، و40 جنيهاً للدولار في المتوسط في تعاملات السوق غير الرسمية.

كذلك ارتفع الدين الخارجي للبلاد من 43.2 مليار دولار إلى نحو 165.4 ملياراً، بزيادة نسبتها 283%، على خلفية توسع السيسي في الاقتراض من الخارج لإقامة مشاريع "تجميلية" لا تعود بالنفع على الاقتصاد، على غرار مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي قدرت كلفته بنحو 58 مليار دولار.

وشهدت قيمة الفواتير الشهرية لاستهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي ومياه الشرب زيادات كبيرة في عهد السيسي، تراوحت نسبتها ما بين 860% و2400%. فيما سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين نسبة 40.3% في سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 15% في الشهر المماثل من عام 2022.