إعلان تحالف "إنقاذ وطن" في العراق.. وجعفر الصدر مرشحاً لرئاسة الحكومة
أعلن في العاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم الأربعاء، عن تأسيس تحالف برلماني واسع هو الأول من نوعه في البلاد منذ عام 2005، ويضم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف "السيادة" بزعامة خميس الخنجر، والحزب "الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود البارزاني، وبمجموع مقاعد يصل إلى نحو 180 نائباً (من أصل 329) في البرلمان الجديد.
وجاء في بيان تلاه رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان حسن العذاري، خلال مؤتمر صحافي عقد في بغداد بحضور زعماء وممثلي الكتل الثلاث: "بسم الشعب والوطن نحن تحالف إنقاذ وطن الأكثر عدداً، ننفتح على الكتل السياسية التي نحسن الظن بها، وماضون في تشكيل الحكومة الجديدة".
وأضاف العذاري أنّ التحالف يعلن عن ترشيح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية، وجعفر الصدر لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة.
وتابع العذاري أنّ "التحالف ماضٍ بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، ويتعهد بإكمال المسيرة الإصلاحية وخدمة الشعب عبر برنامج حكومي واضح وشفاف، وبما يضمن هيبته وكرامته واستقلاله بدون تدخلات خارجية، وليسود القانون بعيداً عن العنف وتحت راية الوطن".
وفي أول تعليق على إعلان التحالف، قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في تغريدة على "تويتر" إنه يبارك التحالف، واصفاً إياه بأنه "إنجاز فريد ومهم"، معبّراً عن أمله بأن تكون حكومة قادرة على "النهوض بالواقع المرير وببرنامج حكومي واضح، وسقوف زمنية للتنفيذ يرتضيها الشعب".
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) March 23, 2022
من جهته قال وزير الخارجية العراقي الأسبق والقيادي في الحزب "الديمقراطي الكردستاني" هوشيار زيباري، إنّ "المؤتمر الصحافي اليوم للتحالف الثلاثي أثبت تماسكه والتزامه بالاتفاق لترشيح مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية، ومرشح التيار الصدري لرئاسة الوزراء لإنقاذ العملية السياسية والانتخابية". وأضاف، في بيان له، أنّ "الطرف المعارض سيسخّر كل أدواته الإعلامية والقضائية لإبطاء وتحريف العملية".
وهذه المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن تحالف واسع يضم قوى سياسية مختلفة خارج الإطار الطائفي والقومي بالعراق بهدف تشكيل الحكومة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، يوم السبت المقبل، جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
وأبلغ عضو في البرلمان العراقي عن تحالف "إنقاذ وطن" "العربي الجديد"، بأنّ الإعلان عن التحالف "جاء بعد ضمان وصول البرلمان في جلسته المقبلة إلى النصاب القانوني وهو 220 نائباً من أصل 329 نائباً، حيث يفرض الدستور أن تكون جلسة اختيار رئيس الجمهورية، والتي يترتب عليها قيام الرئيس الجديد للبلاد بتكليف مرشح الكتلة الكبرى بتشكيل الحكومة، أن يحضر ثلثا أعضاء البرلمان".
وأضاف، في اتصال هاتفي، أنّ "قوى ونواباً أبلغوا التحالف بحضورهم الجلسة المقررة السبت"، واصفاً خطوة إعلان التحالف بأنها "محاولة إزاحة عملية سياسية مبنية على التحاصص الطائفي والانتقال إلى لغة الأرقام الانتخابية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
