انتخابات العراق: إعادة عد الأصوات يدوياً في7 محطات.. والحشد يدعم احتجاجات القوى الخاسرة

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الجمعة، قبولها عددا من الطعون المقدمة بشأن نتائج الانتخابات العراقية 2021، ما تترتب عليه إعادة عد وفرز المحطات الانتخابية المعنية بالشكوى، وسط تحذيرات من مواصلة القوى الخاسرة الانتخابات ضغوطها على المفوضية بعد تصعيد أتباعها الاحتجاجات في بغداد أمام المنطقة الخضراء وقيامهم بقطع عدد من الطرق الرئيسة.
وكانت المفوضية قد أعلنت، في وقت سابق، أنها تسلمت ما يقارب 1400 طعن بنتائج الانتخابات من قبل المرشحين المعترضين على نتائج الاقتراع العام، وأكدت مساء أول من أمس الأربعاء البدء بالنظر في الشكاوى والطعون.
ووفقا لعضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل، في إيجاز قدمه للصحافيين ببغداد الجمعة، فإن المفوضية قبلت 7 طعون تحدثت عن حصول فوارق بأشرطة أصوات المحطات عن النتائج المعلنة، وردت الأخرى كونها بدون أدلة كافية، مضيفا أن "المحطات السبع سيتم عد وفرز أصواتها يدويا للتأكد مما ورد في الطعون".
ووفقا للمسؤول ذاته، فإن إعادة فتح المحطات الانتخابية السبع ستكون بحضور وكلاء وممثلين عن كل المرشحين الذين تم قبول طعونهم.
ويرى مختصون بالشأن الانتخابي أن المحطات السبع، التي تقررت إعادة فتحها واحتساب أصواتها يدويا، لا يتوقع منها أن تؤثر على خريطة قوى الكتل البرلمانية أو أن تغير المعادلة الحالية.
وبحسب كمال المعيني وهو عضو في منظمة الرافدين المشرفة على مراقبة الانتخابات، فإن التغيير سيكون في أقصى الأحوال في مقعد أو اثنين في حال ثبت وجود اختلاف في تلك المحطات بين المعلن وبين الأصوات الموجودة.
وأضاف المعيني في اتصال مع "العربي الجديد" عبر تطبيق "واتساب"، من داخل المنطقة الخضراء حيث يشارك في الإشراف على عمليات المفوضية للعد والفرز اليدوي، أن "الإجراءات الخاصة بالمفوضية تتسم بالدقة وعلى قدر كبير من الشفافية، وجميع الطعون التي قدمت لم تكن تحمل أدلة وإنما تصورات أو نقولات عن أشخاص مجهولين، وبعضها مقاطع فيديو تبين أنها تعود للانتخابات الماضية".
وصعدت القوى الحليفة لإيران التي حققت نتائج متواضعة في هذه الانتخابات حراكها الرافض لنتائج الانتخابات، عبر تحشيد المزيد من أنصارها أمام المنطقة الخضراء، مطالبين بإلغاء النتائج.
وتتهم مصادر سياسية في بغداد "الحشد الشعبي"، وعبر قيادات بارزة فيه، في دعم الاحتجاجات والدفع بعناصر فصائل محددة إلى الشارع لتنظيم حراك الاعتراض على نتائج الانتخابات، وهو ما يخالف قانون "الحشد الشعبي"، الذي ينص على كونه جزءاً من المنظومة الأمنية ولا يتدخل بالشأن السياسي.
ووفقا لعضو التيار المدني أحمد حقي، فإن "الحشد الشعبي يواصل دعم الاحتجاجات عبر منح أفراده الذين يشاركون في الاحتجاجات إجازة، فضلا عن تزويد المحتجين بالطعام ومصاريف النقل من موازنة الحشد المالية التي هي موازنة من المال العام".
وأضاف في تصريح له أن "قيادات في الحشد تعيد ترسيخ حقيقة أنها حولت هذه المؤسسة إلى كيان سياسي تابع لها وليس منظومة أمنية، وهو ما يمكن اعتباره تهديدا للأمن العام والاستقرار بالبلاد، عبر استغلال مؤسسة ما في الصراع الحزبي والسياسي".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الخاسرون في الانتخابات العراقية يستعرضون: خيام أمام المنطقة الخضراء

ويراقب العراقيون بقلق عودة الهجمات على أرتال التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، باعتبارها جزءاً من تصعيد الفصائل المسلحة ضد الحكومة بشأن الملف الانتخابي.
وأمس الخميس، قال عضو المكتب السياسي لمليشيا "عصائب أهل الحق" سالم العبادي إن تحالفه (الفتح) "اتخذ قرارا بعدم القبول بنتائج الانتخابات إلا بعد استرداد حقوق الناخبين"، مضيفا "تظاهراتنا واعتصاماتنا مستمرة، وفي حال لم تستجب المفوضية لمطالبنا، فسنلجأ الى المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى للطعن بشرعية الانتخابات".