إعادة تشكيل الحكومة الكويتية
إعادة تشكيل الحكومة الكويتية: امرأتان ووزيران جديدان من الأسرة الحاكمة
أعلن مركز التواصل الحكومي في الكويت، عصر اليوم الأحد، صدور مرسوم بإعادة تشكيل الحكومة الكويتية، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بعد أن لاقى التشكيل الذي أُعلن عنه في 5 أكتوبر/تشرين الأول الحالي اعتراضاً واسعاً من 45 نائباً أعلنوا عن رفضهم له.
وبحسب المركز، فإن إعادة تشكيل الحكومة الجديدة، والمكوّنة من 15 وزيراً، اشتملت على تغيير ثمانية وزراء، وتجديد الثقة بسبعة آخرين، ودخول امرأتين إلى التشكيل، بالإضافة إلى عضوين من مجلس الأمة المنتخب مؤخراً.
وكان أبرز المغادرين من التشكيل الحكومي وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد الفارس، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رنا الفارس، وذلك بعد أن اعترض النوّاب على توليهم حقائب وزارية في تشكيل الحكومة الأخيرة.
وكان أبرز الذين جُددت بهم الثقة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، بتوليه منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح، بتوليه منصب وزير الدفاع، وهو العنصر الجديد من أبناء الأسرة الحاكمة الذي دخل إلى الحكومة لأول مرة في التشكيل الأخير.
كما جُددت الثقة في عبد الرحمن بداح المطيري، بتوليه منصب وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب، وعبد الوهاب الرشيد في منصب وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
وجُددت الثقة بكل من أحمد العوضي بتوليه منصب وزير الصحة، ومازن الناهض بتوليه منصب وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكانا قد دخل إلى الحكومة لأول مرة في التشكيل الأخير.
وشهدت الحكومة الجديدة دخول عنصر ثانٍ جديد من أبناء الأسرة الحاكمة لأول مرة، وهو الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، بتوليه منصب وزير الخارجية. فيما عاد إلى الحكومة الجديدة، بعد إعفائه منها عام 2020، براك الشيتان، ليتولى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
ودخل الحكومة لأول مرة ضمن التغيير الذي أُجري عليها كل من حمد العدواني، بتوليه منصب وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعبد العزيز الماجد، بتوليه منصب وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، وعبد العزيز المعجل بتوليه منصب وزير الدولة لشؤون البلدية.
كما شهدت الحكومة الجديدة دخول امرأتين لأول مرة، هما أماني بوقماز بتوليها منصب وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ومي البغلي بتوليها منصب وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة.
كذلك، شهدت إعادة تشكيل الحكومة دخول عضوي مجلس الأمة المنتخب أخيراً، والمحسوبين على المعارضة، وهما النائب بدر الملا، عضو كتلة الـ5 البرلمانية، بتوليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط، والنائب السلفي المستقل عمّار العجمي، بتوليه منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني.
وحول ذلك، كتب النائب بدر الملا، عقب إعلان توليه الوزارة بعد إعادة تشكيل الحكومة، عبر حسابه في "تويتر": "أشكر سمو الأمير وسمو ولي العهد على ثقتهم الغالية، وأعلنها واضحة أن المنصب الوزاري لم يكن يوماً مغنماً بالنسبة لي، ولن يكون مكسباً ما لم يلب آمال وتطلعات أهلي أهل الكويت، الذين أنصفوني وشرفوني بثقتهم الغالية"، وأضاف: "عهد ووعد أن أصون أموال وثروات الوطن في أي موقع كان".
اشكر سمو الأمير وسمو ولي العهد على ثقتهم الغالية
— د. بدر الملا (@drbaderalmulla) October 16, 2022
وأعلنها واضحة أن المنصب الوزاري لم يكن يوماً مغنما بالنسبة لي ولن يكون مكسبا ما لم يلبي آمال وتطلعات أهلي أهل الكويت الذين أنصفوني وشرفوني بثقتهم الغالية .. عهد ووعد أن أصون أموال وثروات الوطن في أي موقع كان
بدوره، كتب النائب عمّار العجمي على "تويتر"، قائلاً: "آثرنا تغليب مصلحة الوطن والاستجابة لدعوة الأخوة النوّاب والإصلاحيين للدخول في الحكومة، واجتهدنا للوصول إلى توافق وطني قائم على عهد جديد ورؤية إصلاحية، تخلوا ممن خالفوا الدستور، واللهم أنك تشهد بأننا وقفنا مع الوطن والشعب، ولم ولن نخذلكم".
اشكر سمو الامير وسمو ولي العهد على ثقتهم حيث آثرنا تغليب مصلحة الوطن والاستجابة لدعوة الاخوة النواب والاصلاحيين للدخول في الحكومة،اجتهدنا للوصول الى توافق وطني قائم على عهد جديد ورؤية اصلاحية تخلوا ممن خالفوا الدستور،اللهم انك تشهد بأننا وقفنا مع الوطن والشعب،ولم ولن نخذلكم
— عمار محمد العجمي (@Alajmi_Ammar_) October 16, 2022
وكان من أسباب رفض المعارضة، التي تسيطر على تركيبة مجلس الأمة المنتخب أخيراً، للتشكيل الحكومي السابق هو عودة أربعة وزراء من الحكومات السابقة، تحديداً في عهد رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ممن شاركوا بالتصويت في تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، كونها إحدى الأزمات السياسية بين البرلمان المنحلّ والحكومة، التي أدت في نهاية المطاف إلى إطاحة حكومة الشيخ صباح الخالد، وإعلان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حلّ مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات عامة.
والتقى رئيس الحكومة الشيخ أحمد النواف، الأسبوع الماضي، عدداً من أعضاء المعارضة والكتل النيابية وممثلي التيارات السياسية والأعضاء المستقلين، بهدف التشاور معهم، وتقريب وجهات النظر حول تشكيل الحكومة الجديد، ورأب الصدع في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في خطوة اعتُبرت من قِبل النوّاب استجابة من النواف لاعتراضهم على تشكيل الحكومة، ومطالبتهم له باختيار وزراء أكفاء يتوافقون مع مخرجات العملية الانتخابية التي جرت في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، ما يمكنه معها من تلبية الطموحات الشعبية، والنأي بها عن التصادم المبكر مع مجلس الأمة.
ومن المتوقع أن تؤدي الحكومة الجديدة، غداً الاثنين، اليمين الدستورية أمام نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لمباشرة أعمالها، وأن تعقد اجتماعاً عقب ذلك للاستعداد إلى الجلسة الافتتاحية يوم الثلاثاء، بحسب الموعد الذي أصدرت مرسوماً بتأجيله.
وقضى مرسوم أميري صدر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي باستعانة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد بولي العهد لـ"ممارسة بعض الاختصاصات الدستورية للأمير وبصفة مؤقتة"، وبذلك تشمل صلاحياته حلّ مجلس الأمة، وتشكيل الحكومة، وقبول استقالتها، وممارسة كافة الأمور السيادية التي تقع ضمن صلاحيات أمير البلاد الدستورية نيابةً عنه.
