على وقع التصعيد على الحدود اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة، و"اهتزاز" العلاقة بين قوات الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) وحزب الله، سُجّلت حادثة لافتة ليل أمس الخميس، بين مجموعة من الشبان وعناصر من اليونيفيل، في منطقة حي السلم، بالضاحية الجنوبية لبيروت، وهو إشكالٌ قد يكون الأول في هذا الموقع.
وتردّدت معلومات عن أنّ سيارة تابعة لليونيفيل دخلت الضاحية بينما كانت متوجّهة من الجنوب إلى بيروت، فكان أن اعترض طريقها شبّانٌ من حزب الله، وأوقفوا العناصر الذين كانوا بداخلها، وعمدوا إلى مصادرة أجهزة وكاميرات عثروا عليها في الآلية بعد تفتيشها، كما عمدت اللجنة الأمنية في الحزب إلى التحقيق معهم، ومعرفة أسباب دخولهم المنطقة، وقد عزوا ذلك إلى خللٍ في جهاز التتبع.
من جهتها، أعلنت نائب مدير مكتب اليونيفيل الإعلامي كانديس آرديل أنّ "آلية تابعة لبعثة حفظ السلام كانت في رحلة لوجستية روتينية إلى بيروت الليلة الماضية، انتهى بها الأمر أن وصلت إلى طريق غير مخطط له". وأضافت في بيان: "تم إيقاف السيارة واحتجاز حفظة السلام من قبل أفراد محليين، وتم إطلاق سراحهم فيما بعد".
وتابعت آرديل: "إننا نؤكد أنه، بالإضافة إلى حرية الحركة داخل منطقة عمليات اليونيفيل، يتمتع حفظة السلام بالحرية والتفويض من الحكومة اللبنانية للتنقل في جميع أنحاء لبنان لأسباب إدارية ولوجستية. وحرية الحركة هذه ضرورية لتنفيذ القرار 1701".
وتقع بين فترة وأخرى مناوشات وإشكالات بين عناصر اليونيفيل وأهالي بعض البلدات الحدودية جنوبي لبنان، ارتفعت وتيرتها في الفترة الماضية، في ظلّ الامتعاض الذي ترافق ولا سيما المعبّر عنه من مسؤولين في حزب الله، مع تعديلات طاولت عمل اليونيفيل، خصوصاً لناحية منحها حرية الحركة للقيام بمهامها من دون تنسيق مسبق مع الجيش اللبناني.
وفي وقتٍ بقيت فيه المناوشات من دون تطوّر في غالبية الحوادث، وجرى احتواؤها سريعاً، إلا أن الحادثة الأبرز اتصلت بمقتل الجندي الأيرلندي شون روني (23 عاماً) وإصابة ثلاثة آخرين من زملائه بجروحٍ في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2022، خلال إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية جنوبي لبنان، وبعد أقلّ من أسبوعين قام حزب الله بتسليم مطلق النار الأساسي للجيش اللبناني.
واتهم القضاء العسكري خمسة عناصر من حزب الله، بجرم القتل عمداً في الاعتداء على الدورية الأيرلندية، و"تأليف جماعة من الأشرار، وتنفيذ مشروع جرمي واحد"، علماً أن الموقوف الوحيد في القضية جرى الإفراج عنه الشهر الماضي بكفالة مالية، بذريعة ظروف صحية يمرّ بها، على أن تستمرّ التحقيقات حتى صدور القرار النهائي بها.