إسرائيل تصادر مقر "أونروا" في القدس المحتلة لإقامة مساكن للمستوطنين

قررت ما تُسمى "سلطة أراضي إسرائيل"، مصادرة أراضي مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في القدس المحتلة، وإقامة مشاريع سكنية للإسرائيليين في مكانها، تشمل 1440 وحدة سكنية.

واعتبرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، التي أوردت الخبر اليوم الخميس، أن "هذه أول خطوة كبيرة ضد وكالة اللاجئين"، كما تبنّت الصحيفة السردية الإسرائيلية إزاء المنظمة، زاعمة أن هذه الخطوة تأتي "في وقت ما زالت تتكشف فيه أبعاد تعاون "أونروا" وموظفيها في مجزرة غلاف غزة (في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023)، وتقديم المساعدة في جرائم القتل والاختطاف وغيرها"، وهي المزاعم التي تستخدمها إسرائيل في حرب الإبادة التي تشنّها منذ عام في قطاع غزة، للحدّ من وصول المساعدات إلى سكان القطاع وتجويعهم، بالإضافة إلى إبادتهم.

وبحسب المعلومات التي نشرتها سلطة الأراضي للجمهور اليوم، فإن كل المساحة التابعة لـ"أونروا" في منطقة الشيخ جراح في القدس، ستتحول إلى 1440 وحدة سكنية، فيما ذكرت الصحيفة العبرية أن المشروع بات في مراحل عملية من الإعداد. وعلى مدار العام الأخير، تظاهرت عائلات لمحتجزين إسرائيليين في قطاع غزة أو لجنود قتلى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمام مقر "أونروا"، إلى جانب منظمات مثل "إم ترتسو" (منظمة صهيونية يمينية متطرفة) وغيرها، للمطالبة بإغلاق مقر المنظمة التي تعمل في القدس المحتلة.

وأثنى الرائد في الاحتياط، شاي روزنغراتين، رئيس "أم ترتسو"، في حديث مع "يسرائيل هيوم"، بسرعة عمل "سلطة أراضي إسرائيل"، مضيفاً: "يجب معاقبة موظفي "أونروا" الذين شاركوا في المجزرة بأشد العقوبات، وترحيل الآخرين. ومن الجيد أن يضّم المجمع (السكني) الجديد، متحفاً تذكارياً للمجزرة الرهيبة في سمحات توراه (عيد يهودي تزامن مع هجوم 7 أكتوبر). نشكر الآلاف من نشطائنا الذين طالبوا بطرد الأونروا من القدس!".

ووافقت لجنة الشؤون الخارجية والأمن البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي، هذا الأسبوع، على مشروع قانون يقضي بقطع العلاقات بين إسرائيل و"أونروا"، وسيطرح للتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست. ومن بين الأمور التي ينص عليها مشروع القانون، إلغاء الاتفاقية الوحيدة (من عام 1967) التي تسمح لوكالة أونروا بالعمل في إسرائيل، كما يمنع القانون تواصل أي مسؤول إسرائيلي مع موظفي الوكالة، وكذلك لن يُمنح الموظفون تأشيرات دبلوماسية ولا مزايا اقتصادية. كما ينص القانون على أن أي إجراء جنائي، سرى أو سيسري على موظفين في "أونروا"، في ما يتعلق بالجرائم التي تزعم إسرائيل أنهم ارتكبوها في 7 أكتوبر، أو في ما يتعلق بانتهاكهم قانون مكافحة الإرهاب، سيظل كما هو.

تقارير عربية

التحديثات الحية

لازاريني لمجلس الأمن: إسرائيل تعتبر تدمير "أونروا" من أهداف الحرب

ويأتي هذا في وقت حذّر أعضاء مجلس الأمن، أمس الأربعاء، إسرائيل من المضي قدماً في إقرار تشريعات تكبح نشاط وكالة أونروا، بعد أن وافقت لجنة في الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى "إنهاء أنشطة وكالة أونروا ومزاياها في إسرائيل"، في خطوة سارع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى التنديد بها.

وحذّر رئيس الوكالة فيليب لازاريني مجلس الأمن من أنّ "كبار المسؤولين الإسرائيليين وصفوا تدمير أونروا بأنه هدف حرب"، مشيراً إلى أنّ 226 من موظفي أونروا قُتلوا خلال 12 شهراً. وقال إنّ "التشريع الخاص بإنهاء عملياتنا أصبح جاهزاً للمصادقة النهائية من قبل الكنيست الإسرائيلي". وأضاف أنّ إسرائيل "تسعى إلى حظر وجود أونروا وعملياتها في الأراضي الإسرائيلية وإلغاء امتيازاتها وحصاناتها، في انتهاك للقانون الدولي". وأكد أنّه "إذا تم إقرار مشروعي القانونين، فإن العواقب ستكون وخيمة. من الناحية العملية، قد تتفكّك الاستجابة الإنسانية بأكملها (...) التي تعتمد على البنية التحتية لأونروا في غزة".